الداؤودي أول مسؤول حكومي يقدم براءة ذمة مالية في العاصمة عدن ويحقق أكبر إيراد مالي لخزينة الدولة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
قالت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية "أفراح بادويلان" أن مدير عام المنصورة بالعاصمة عدن الأستاذ "أحمد علي الداؤودي" هو أول مسئول حكومي يزور الهيئة العليا لمكافحة الفساد ، ويطلب تعبئة استمارة براءة ذمة .. كتجربة فريدة لم تشهد لمسؤول حكومي سابق.
جاء ذلك خلال ورشة " وجهت دعوة لمدير عام مديرية المنصورة لحضورها بالعاصمة عدن تحت عنوان " "نحو تعزيز قيم النزاهة والشفافية في تحصيل الموارد المالية"
وجاء دعوة الداؤودي للورشة باعتباره النموذج من بين مسئولي رجال الدولة الذين التزموا بتطبيق الشفافية والمساءلة والمحاسبة وجعلها دستور للعمليات المالية.
حيث أكدت "بادويلان" خلال الورشة العمل التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظروف الحرب'' إن مديرية المنصور لعبت دوراً كبيراً لمكافحة الفساد من خلال مدير عام المديرية " الإستاذ "أحمد علي الداؤودي" أول مسئول حكومي بعد تسلمه منصب مدير عام مديرية المنصورة ذهب إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لاستلام استمارة براءة ذمة.
وأضافت في كلمتها خلال الورشة أن مديرية المنصورة صُنفت كأفضل مديرية بمحافظة عدن حققت نجاح نوعي في القضاء على بؤر الفساد في المديرية التي نؤمل أن تعمم تجربتها المميزة كافة مديريات المحافظة ..
كما أعتبرت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية "افراح بادويلان" مديرية المنصورة النموذج الأول في مسألة النزاهه والشفافية، والمديرية الوحيدة التي نجحت في الحفاظ على المال العام .. وهي الوحيدة التي تنامي فيها الإيرادات ، و حققت اكبر إيراد مالي لخزينة الدولة من بين كل المديريات العاصمة .. كتجربة فريدة لقيادة المديرية التي تميزت خلال مراحل صعبة ، عجز عن تحقيقه آخرون في بعض مديريات المحافظات المحررة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیریة المنصورة الهیئة الوطنیة لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
النزاهة تُحيل 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء
#سواليف
شهدت ملفات #الفساد التي تعاملت معها هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد خلال الشهور الماضية من العام الحالي 2025 تسجيل 46 قضية بحق #رؤساء و #أعضاء مجالس بلدية في المملكة، وتمت إحالتها جميعها إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا 24 ملفا أحيلت إلى القضاء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 22 ملفا أحيلت العام الماضي 2024.
وقال إن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالا جرمية كجنايات #الاختلاس والتزوير واستعمال المزور واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، بالإضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال بالواجبات الوظيفية وهدر المال العام، وكذلك تورط 43 شخصا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتا إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تقدر مبدئيا بملايين الدنانير.
مقالات ذات صلةوأضاف إن هذه الأفعال ارتكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون، ما يؤشر على مدى خطورة عدم تقيد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية، ولا سيما معيار سيادة القانون الذي يصب في مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يشكل خطورة على المال العام، وعلى الخدمة التي تقدمها، مؤكدا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة يتركز في البلديات، وخاصة الكبرى منها.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول