الإمارات وجورجيا تبحثان سبل تحفيز النمو الاقتصادي المشترك تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى معالي إيراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا، وتمنياتها لجورجيا قيادةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع معالي الزيودي ورئيس وزراء جورجيا في العاصمة تبليسي، بحضور سعادة أحمد إبراهيم النعيمي، سفير الدولة لدى جورجيا، بالتزامن مع استمرار المساعي المشتركة للدولتين الصديقتين للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها رسمياً في العاشر من أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الزيارة الرسمية لمعالي الزيودي على رأس وفد إماراتي للمشاركة في منتدى طريق الحرير في العاصمة الجورجية تبليسي، الذي يعد واحداً من الفعاليات الدولية المهمة للتجارة والاستثمار، ويشارك فيه أكثر من 2000 من القادة والوزراء وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من 60 دولة.
وخلال اللقاء، أشاد الجانبان بالإرادة المشتركة للدولتين الصديقتين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد من الشراكة والنمو الاقتصادي المتبادل تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفقا على مواصلة العمل معاً لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الاتفاقية لمجتمعي الأعمال واقتصادي الدولتين، من خلال ما تتيحه من تسهيلات لتدفق البضائع والخدمات والاستثمارات البينية، مثل إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من بنود التعرفة وتغطي أكثر من 90% من التجارة البينية، علماً بأنه من المتوقع -وفقاً لدراسات الجدوى- أن تضيف الاتفاقية 3.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031.
كما عقد معالي الدكتور ثاني الزيودي اجتماعاً مع معالي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، لاستكشاف سبل زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى ما يتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، وفقاً لمستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الجانبين.
وتستند اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا إلى قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الجانبين، حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 225 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 27.9% مقارنة بالنصف الأول من 2022، لتواصل نموها المستمر إذ بلغت 468 مليون دولار في 2022، بزيادة 110% مقارنة بعام 2021. وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لجورجيا في الوطن العربي بحصة تبلغ أكثر من 63% من تجارتها مع الدول العربية.
وضمن فعاليات منتدى طريق الحرير، شارك معالي الزيودي في حلقة نقاشية بعنوان “التجارة من أجل المستقبل” (Trade4Future)، أكد فيها على الدور الحيوي للتجارة العالمية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية حول العالم، وجدد التزام دولة الإمارات بحرية التجارة القائمة على التعددية، وأهمية تأمين الوصول العادل إلى سلاسل التوريد العالمية للاقتصادات الناشئة، وهو ما تسعى الإمارات إلى حشد الجهود الدولية لتحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في أبوظبي في فبراير 2024.
وقال معالي ثاني الزيودي: “يعد منتدى طريق الحرير في تبليسي منصة مهمة بالنسبة لدول منطقة القوقاز والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية لإنشاء شبكات التجارة والاستثمار والابتكار وتبادل المعرفة وتأمين سلاسل التوريد الحيوية بين الشرق والغرب.”
وأضاف أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل سياستها المنفتحة على العالم تجارياً واستثمارياً، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث كانت الاتفاقية المبرمة مع جورجيا الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات المثيلة مع دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على الخريطة الدولية للتجارة والاستثمار.
وتابع معاليه : ” أن الشراكة الاقتصادية الإماراتية الجورجية ستكون منصة لتوفير الفرص لمجتمعات الأعمال في الدولتين الصديقتين وفي منطقتي الخليج والقوقاز بشكل عام، حيث تعد المنطقتان من أهم مراكز النمو الاقتصادي حول العالم، بفضل موقعهما الجغرافي والبنية التحتية اللوجستية المحفزة للتدفقات التجارية والاستثمارية.”
وأثناء وجوده في تبليسي، عقد معالي الزيودي اجتماعات ثنائية مع وزراء ومسؤولين مشاركين في منتدى طريق الحرير، شملت معالي توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية في جمهورية صربيا، ومعالي بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة في المجر، وخلال هذه الاجتماعات جرى بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشتركة مثل الزراعة والأمن الغذائي والعقارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
يشار إلى أن الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى ضم كلاً من علي عبد الرحيم محمد مدير أول تطوير الأعمال التجارية في مجموعة أبوظبي للموانئ، وسامي إدوارد مدير عام شركة الظبي للمقاولات، وهشام محمد إبراهيم مدير عام مجموعة إيجل هيلز العقارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سعي فرنسي لتأمين مظلة حماية للبنان.. وماكرون سأل سلام عن تنفيذ الإصلاحات
حضر الملف اللبناني من جوانبه كافة في الاجتماع بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر الاليزيه.وتناول البحث الوضع الأمني جنوباً وملف سلاح حزب الله وأيضاً الإصلاحات الاقتصادية والتمديد لليونيفيل.
وكتبت" نداء الوطن":رئيس الحكومة نواف سلام الذي عاد في الشكل إلى السراي حاملًا في جعبته رسالة اطمئنان بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد التزامه مساعدة لبنان والتجديد لقوات "اليونيفيل" وتعزيز العلاقات الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة.
أما في المضمون، عاد سلام خالي الوفاض، فالمظلة الفرنسية لم تحدّد موعدًا لانعقاد مؤتمر المانحين الدوليين الذي وعدت بتنظيمه هذه السنة بعد مؤتمر تشرين الأول من العام الماضي. فباريس وبحسب المصادر تتريث في انتظار أن ينجز لبنان سلسلة إصلاحات تتعلق بكافة قطاعات إعادة بناء مؤسسات الدولة. وماكرون يعتبر أن معالجة ملف السلاح غير الشرعي بالكامل وإنجاز كامل الإصلاحات أمران ملحّان ولا يحتملان التأجيل. وعلم في هذا الإطار، أن الرئيس الفرنسي لم يكن بعيدًا من أجواء المحادثات التي أجراها الموفد الأميركي توم براك مكررًا مخاوفه من أن تأتي الأيام المقبلة بتطورات لا تسير في مصلحة الاستقرار العام في لبنان.
تبدو باريس وكأنها تحاول إعادة الإمساك بالورقة اللبنانية من جديد، بعدما عجزت من خلال موفدها الرئاسي جان إيف لودريان وعلى مدى أشهر مضت عن الدفع في اتجاه تجاوز لبنان مخاضه الرئاسي.
مصادر سياسية متابعة أشارت إلى أن زيارة الرئيس سلام إلى باريس تؤكد مجدّدًا اهتمام الجانب الفرنسي بلبنان ومتابعته أبرز الملفات فيه ولا سيما ملف الإصلاحات وإعادة الهيكلة وإطلاق المسار السياسي والإصلاحي للحكومة، إضافة إلى المؤتمر الذي تعمل باريس على تحضيره من أجل لبنان في الخريف المقبل.
في المقابل تسأل مصادر، هل تملك فرنسا أدوات الضغط الفعلية لإحداث تغيير في الداخل اللبناني خارج المظلة الأميركية وخصوصًا في ما يتعلق بملف تسليم السلاح؟ وهل تأتي المظلة الفرنسية كبديل أم مكمل للمبادرات والمساعي الأميركية والخليجية لمساعدة الدولة على استكمال النهوض بمؤسساتها والشروع في مرحلة التعافي؟
وأفادت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل بعد ظهر أمس رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى غداء عمل في قصر الاليزية بحفاوة .وانتهى الغداء بلقاء منفرد بين الرئيسين. ثم توجّه سلام إلى دار السفارة اللبنانية في باريس حيث عقد سلام لقاء مع الصحافة اللبنانية قبل مغادرته إلى المطار عائداً إلى بيروت.
وأبرز ما أعلنه رئيس الحكومة هو أن الرئيس ماكرون رغب في الاستماع عن مسار الإصلاحات التي نفذتها الحكومة اللبنانية حتى الآن. فأوضح سلام أنه قال إن الحكومة تبنّت رفع السرية المصرفية التي تم التصويت عليها، ثم وضع مشروع إعادة هيكلة المصارف وهو القانون الذي سيقر في الحكومة الأسبوع المقبل، أما بالنسبة لقانون الفجوة المالية التي تهم الفرنسيين بشكل خاص لتنظيم مؤتمر إعادة الإعمار، فقال سلام إن لدى الحكومة أمل بأن تنجز مشروع قانون في وقت قريب وأيضاً إصلاح القضاء، وطلب مساعدة فرنسا في قطاع إصلاح الإدارة وتخريج كبار الموظفين في الدولة. كما تحدث مع ماكرون عن انطلاق تأليف الهيئات الناظمة للطيران المدني والكهرباء وهيئة الرقابة المالية.
وعن نزع سلاح "حزب الله" وإذا كان لدى الحكومة خطة، قال سلام: هناك اتفاق الطائف الذي ينصّ على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وعلى حصرية السلاح والاتفاق الأخير لوقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل ينص على سحب السلاح بدءاً من جنوب الليطاني ولكنه لا يعني فقط في الجنوب.
وقال إن قرار الحرب والسلم أصبح بيد الدولة. وذكر أن الفرنسيين تكلموا عن ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان وهم مستعدون للمساعدة. وعن التجديد لليونيفيل، قال سلام إن هناك احتمالاً ألا يسدّد الأميركيون المستحقات المالية لتمويل اليونيفيل، علماً أنهم يخفضون مشاركتهم في منظمات للأمم المتحدة العديدة، ولم يستبعد إدخال تعديلات على نص قرار تجديد القوة الدولية ولكن لا تغيير في مهمتها، وأكد أنه مطمئن إلى أن الفرنسيين مسؤولون عن صياغة القرار.
وقال سلام إن مهمة الموفد الأميركي توم برّاك لم تنته، فهو عائد إلى لبنان وأن ليس هناك موعداً لمؤتمر إعادة الإعمار الذي تريد تنظيمه فرنسا.
اضافت "النهار" أنه تم تعيين جاك دو لاجوجي الاقتصادي المالي الفرنسي إلى جانب المبعوث الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان، وقد زار لبنان للنظر في الإصلاحات المالية. وسبق لدو لاجوجي أن كان ممثل المالية في الشرق الأوسط في بيروت في عهد الرئيس شيراك وهو يعرف جيداً السياسيين اللبنانيين . وعلم أيضاً أن توم برّاك الموجود في باريس سيلتقي اليوم لودريان لتبادل الآراء والتنسيق معاً حيال المرحلة التالية من وساطتي البلدين في لبنان.
وكتبت" اللواء":ان رئيس الحكومة في الزيارة القصيرة، يسعى لتحريك المياه الراكدة حول موضوع التجديد لليونيفيل كون فرنسا حاملة قلم صياغة مشروع قرار التجديد، ولها تأثيرها في مجلس الامن- بإستثناء التأثير على قرار الفيتو الاميركي لو حصل- وحاول استجلاء المسعى الفرنسي لتخفيف حدّة الطروحات الاميركية- الاسرائيلية من موضوع حصرية السلاح والتهدئة في الجنوب واعادة الاعمار ودعم لبنان اقتصادياً. ومنع التصعيد الاسرائيلي الذي لوّح به باراك امام عدد من الشخصيات التي التقاها خلال زيارته بيروت. ولكن اسرائيل بدأت حملة التصعيد مساء امس بغارات مكثفة على مناطق واسعة في الجنوب.
وحسب مصادرمتابعة «فإن الادارة الاميركية لا تقيم وزنا كبيرا للموقف الفرنسي، وقد تأخذ ببعض النصائح الفرنسية بعين الاعتبار، لكنها في النهاية تتخذ القرار الذي يناسب مصالحها واجندتها في المنطقة ووفق مصالح اسرائيل. وهذا الامر يستلزم توسيع حلقة اتصالات لبنان مع الدول المعنية في مجلس الامن لإستقطاب اكبر دعم دولي يمكن ان يكون ضاغطاً على الادارة الاميركي لمنعها من استخدام حق النقض- الفيتو وتعطيل التجديد للقوات الدولية. لذلك يبقى الرهان قائما على المسعى الفرنسي لتدوير الزوايا الاميركية وتمرير المرحلة بأكبر قدرمن الهدوء لا التصعيد».
وكتب سلام على صفحته لدى مغارته باريس عائداً إلى بيروت: "أشكر فرنسا على دعمها المتواصل للبنان وأمنه وسيادته وازدهاره. أعود إلى بيروت مطمئناً نتيجة التزام الرئيس ماكرون بمساعدة لبنان والتجديد لقوة اليونيفيل وتعزيز علاقاتنا الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة".
مواضيع ذات صلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: فرنسا مستعدة لدعم التعاون بين لبنان وسوريا لتأمين حدودهما المشتركة وترسيمها Lebanon 24 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: فرنسا مستعدة لدعم التعاون بين لبنان وسوريا لتأمين حدودهما المشتركة وترسيمها