الدمغة الطبية أحد أهم موارد اتحاد المهن الطبية التى تصل قيمتها سنوياً إلى 2 مليار جنيه يتم من خلالها الإنفاق على صندوق المعاشات والرعاية الصحية للأعضاء وتقديم كل الخدمات والامتيازات لأعضاء اتحاد المهن الطبية وهم «الأطباء البشريون والأسنان والبيطريون والصيادلة» ويعد قانون الدمغة رقم 13 لسنة 1983 صاحب الاختصاص فى تحديد قيمة الدمغة الطبية وتم تعديل القانون عام 1995 بشأن قيمة الدمغة الطبية.

وتعد نقابتا الصيادلة والبيطريين أكثر الفئات التى يتم توريد دمغة من خلالهما لاتحاد المهن الطبية حيث وضع القانون نصوصاً تخص البيطريين حيث قرر القانون فى البند الخامس والخاص بفئات الدمغة الطبية على منتجى أو مستوردى أو مصدرى الحيوانات والدواجن والأسماك واللحوم والمنتجات والمخلفات ومركزات وأصناف الأعلاف قيمة قرش واحد ‌عن كل وحدة من الدواجن التى تذبح فى المجازر المملوكة لشركات قطاع الأعمال أو الخاص وتلتزم هذه الجهات بتسديد الدمغة المستحقة للاتحاد شهرياً فيما قرر 20 قرشاً عن كل رأس ضأن أو ماعز و40 قرشاً عن كل رأس خلاف الضأن والماعز وتشمل الأبقار والجاموس والجمال أما بالنسبة للدواجن والحيوانات والجلود المستوردة أو المصدرة يكون الرسم المستحق على الوجه الآتى قرشاً واحداً عن كل وحدة من أنواع الدواجن المستوردة، 20 قرشاً عن الجلد الضأن وعن الرأس الضأن وعن كل أربعة أرباع من الضأن، 40 قرشاً على الجلود الكبيرة (بقرى، جاموسى، بتلو، جمال) وعلى الرأس الحى من هذه الأصناف وعلى كل أربعة أرباع منها وفى جميع الأحوال لا تخضع للدمغة الأصناف من اللحوم والدواجن المستوردة المدعمة من الدولة،‌ عشرون قرشاً عن كل رأس عند التأمين عليها فى التأمين على الماشية. وخمسة قروش عن كل روشتة بيطرية أو إيصال علاج و25 قرشاً عن كل تقرير أو شهادة بيطرية خمسة جنيهات عن كل طلب معاينة أو إنشاء مزرعة نقاهة تدفع عند الترخيص.

وتعد تلك القيم لا تتناسب مع الأسعار الحالية بالأسواق ولا تعد مبالغ تؤثر حال زيادتها على أسعار السوق ولكنها ستسهم فى زيادة قيمة الدمغة المحصلة لاتحاد المهن الطبية كهذا وصف نقيب الأطباء البيطريين الدكتور خالد سليم مقترح تعديل الرسوم المقدم إلى وزير المالية.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين إلى أن مقترح زيادة قيمة الدمغة سيسهم فى زيادة موارد الاتحاد للضعف حيث تبلغ موارد الاتحاد ٢ مليار جنيه سنوياً ومع المقترح الجديد ستزيد لأربعة مليارات سنوياً، وقد تم تقديم تلك المقترحات منذ عدة سنوات ونتطلع إلى الموافقة عليها فى تلك الفترة للتناسب مع الأسعار الحالية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقيب البيطريين

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.


تفاصيل تعديل القانون

 

وتأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشيًا مع المادة (18) من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها.  

 

وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى.  


كما شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.  

 


تحسين البدلات والحوافز


ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فإن مشروع القانون يتضمن تحسين البدلات والحوافز، من خلال  تحديد نسب جديدة للبدلات والحوافز، بما في ذلك حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الأجر الأساسي مقابل جهود غير عادية ونظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع تحديد أعداد محددة للنوبتجيات لكل فئة، وتحديد نسبة 20 % لأخصائي تنولوجي العوم الصحية التطبيقية.


واشار التقرير إلى منح الأطباء البشريين  شهريا 2000 جنيه بدل مخاطر، بينما يحصل أخصائيو التكنولوجيا الصحية التطبيقية على 1500 جنيه شهريًا.


وبموجب التقرير فإنه يتم إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 الذي كان ينظم سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك لدمج أحكامه مباشرة في القانون المعدل.  


كما نص علي استبدال مسمى "فني التمريض" بـ "هيئات التمريض الفنية"، وحذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية  و الهيئة القومية للبحوث والرقابة علي المستحضرات الحيوية، وذلك لحلول هيئة الدواء المصرية محلمهما بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.

 

 

مقالات مشابهة

  • النواب يناقش تعديل قانون المهن الطبية .. ما أهدافه
  • غدًا.. النواب يناقش تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
  • برلماني: قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويواكب التطورات العلمية
  • قبل مناقشته بـالنواب غدا.. جهات يسري عليها قانون تنظيم المهن الطبية
  • ضم خريجي العلوم الصحية.. النواب يستكمل مناقشة قانون المهن الطبية غدا
  • البيطريين غاضبة.. ورئيس اتحاد المهن الطبية يرد: لا استثناءات لأحد
  • محفوظ رمزي: 100 مليار جنيه قيمة الأدوية المستوردة خلال 2025
  • نقيب الموسيقيين يكشف موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عامر
  • بسبب تهميشها.. أزمة بين نقابة البيطريين واتحاد المهن الطبية
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية