وزير التجارة: تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية وضوابط مشددة في شأن القسائم المخالفة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة محمد العيبان قرارات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية وضوابط مشددة في شأن التراخيص والقسائم المخالفة.
وقالت (هيئة الصناعة) في بيان صحافي، اليوم السبت، إن الوزير العيبان عقد اجتماعا مع مجلس إدارتها تضمن جدول أعماله عددا من البنود المهمة التي تسهم في حوكمة أعمال الهيئة وتحقيق المزيد من الشفافية.
ونقل البيان عن الوزير العيبان قوله إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035 التي سلطت الضوء على كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي.
وأضاف أن الاستراتيجية وضعت الحلول الكفيلة بمعالجتها من خلال ثمانية برامج متخصصة في تطوير العمليات الحكومية وتعزيز الاستثمار الصناعي عبر 48 مشروعا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأفاد بأن القرارات تضمنت اعتماد ضوابط واشتراطات المكاتب الاستشارية لإجراء دراسات جدوى المشاريع واعتماد قواعد وضوابط جديدة متعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية.
توصيات
من جهته أوضح المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني بحسب البيان إن المجلس اعتمد عدة توصيات من بينها إلغاء التراخيص الصناعية وسحب القسائم المخالفة.
وكشف العدواني النقاب عن وجود 25 قسيمة وترخيصا صناعيا مخالفا منذ يونيو الماضي مؤكدا حرص الهيئة على تطبيق القانون بحق مخالفي الإجراءات المنصوص عليها من أصحاب القسائم.
وأضاف أن المجلس اعتمد القواعد والضوابط الجديدة المتعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة وغير مخصصة حاليا لأحد.
وأوضح أن هذه الضوابط سيتم الإعلان عنه كونها لم تكن متاحة في السابق وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
وذكر أن المجلس أقر في اجتماعه كذلك الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة العامة للصناعة.
وبين أن الضوابط تستهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشاريع من حيث حصر الموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الإنتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك والتكنولوجيا.
وأشار إلى بعض الضوابط والاشتراطات اللازمة للتقديم ومنها سريان مفعول الترخيص التجاري وحصول صاحب الترخيص على مؤهل علمي في مجال التسويق أو التمويل أو الاقتصاد أو الهندسة أو المحاسبة كما يكون للمكتب كادر استشاري من الاختصاصيين.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يتفقد مصنع الخميرة الصناعية بالجلفة
عاين وزير الصناعة، سيفي غريب، رفقة والي الولاية، جهيد موس، مشروع مصنع الخميرة الصناعية التابع لمؤسسة.
ويُعد مشروع مصنع الخميرة من المشاريع الصناعية الجديدة ذات الأهمية الاستراتيجية في تلبية حاجيات السوق الوطنية من مادة الخميرة وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض تقني مفصل حول مختلف مراحل إنجاز المشروع، قدراته الإنتاجية، آفاقه المستقبلية.
وكما إستمع الوزير إلى الترتيبات التنظيمية الخاصة بدخوله حيز الاستغلال.
ويتربع المصنع على المساحة الإجمالية مقدرة بـ 54.000 م² وبقدرة إنتاجية 30.000 طن سنوياً.
وقدرت تكلفة المشروع بـ 22 مليار دج كما حدد عدد مناصب الشغل 300 منصب مباشر، و500 غير مباشر.
وسيدخل حيز الاستغلال جانفي 2026 بقدرة التخزين تغطي 6 أشهر من الطلب.
ومن المرتقب أن يُساهم هذا المشروع، فور دخوله حيز الإنتاج، في تغطية مجمل حاجيات السوق الوطنية من مادة الخميرة.
وهذا ما سيسمح بخفض فاتورة الاستيراد التي تفوق حالياً 100 مليون دولار سنوياً، مع إمكانيات فعلية للتوجه نحو التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني