خبير اقتصادي: الصناعة عصب الدولة والاقتصاد المحلي على مدار العصور
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
على مدار التاريخ، كان رجال الصناعة والأعمال حائط صد داخلي في مصر، وكانت الصناعة هي أساس نهوض الدولة كل الفترات التي تمر عليها، خاصة وأن رجال الأعمال لديهم وعي بالدور الوطني ومبادرة مستمرة للوقوف إلى جوار الدولة والحكومة والمواطن رغم تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إنه منذ بدء تاريخ الصناعة الوطنية بدأت بكثافة وقوة مع أفكار ودعم وتأسيس منذ إنهاء الاحتلال البريطاني وهي حقبة كان بدأ فيها توسع في إنشاء الصناعة الوطنية، وبدأ التواجد لمنتجات مصرية صناعية بديلة للمنتجات المستوردة لأن خلال هذا الوقت كان الاقتصاد المصري بالكامل استهلاكي للمنتجات المستوردة والتي كان معظمها منتجات بريطانية.
وأضاف «أنيس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في ذلك الوقت كان يأخذ البريطانيين القمح والقطن، ويصنعونه عندهم ويرجع منتجات مصنعة، وبدأ طلعت حرب في تأسيس بنك مصر والتركيز على الصناعات الوطنية وإيجاد صناعات وطنية بديلة.
أنيس: تأسيس الشركات والصناعة المصرية بدأ منذ طلعت حربوأوضح أن الفكرة لم تكن مجرد بنك وطني، لأنه كان يتم تأسيس شركات وطنية في كل المجالات من خلال بنك مصر، وبدأ من خلالها وجود صناعات للسكر والزيوت والقماش في هذا الوقت.
وأشار إلى أنه في أعقاب ذلك جاءت الحقبة الثانية من الصناعة وهي خلال فترة الخمسينيات والستينيات، والتي انطلقت فيها مرحلة أسس اشتراكية فيها إغلاق السوق المصرية ضد البضائع الأجنبية، وبدأ يحدث توسع في صناعات جديدة، مثل الصناعات الثقيلة، والحديد والصلب، شرائط الألمونيوم، صناعات سماد، والتوسع في الصناعات الحربية والعسكرية والذخائر والأسلحة.
وألفت إلى أن هذا هو ما كان له مردود على الدولة المصرية إن أولا كنا معتمدين على هذه الصناعة الوطنية في دعم القوات المسلحة وإعادة تحرير الأرض ودعم المجهود الحربي في معركة 73 إلا أن الإغلاق ده اثر بشكل كبير جدا على قدرة الصناعات على التطور وعلى قدرتها على التوسع وعلى الكفاءة الفنية الخاصة بهذه الصناعات.
وأكد أنه خلال تلك الفترة لم يكن هناك تنافسية نظرا لغلق السوق، لذلك بدأت مصر في إعادة الانفتاح والتجاه إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما اوصلنا للحقبة الحالية سريعا، والتي أصبح فيها العديد من الصناعات ذات الماركات العالمية، وقد اتجه السوق في بداية هذه المرحلة إلى الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير، وذلك بدلا من التصنيع المحلي.
تغيرات هيكلية للاقتصاد المصري لزيادة الصناعات المحليةوشدد على أن هذا يزيد من الاعتماد على المدخلات الأجنبية وزيادة استهلاك العملات الأجنبية، وهو ما كان سيضر الاقتصاد بشكل كبير، خاصة مع الازمات الاقتصادية العالمية، ولذك تم وضع تغييرات هيكلية كبيرة جدا في القطاع الصناعي، أولها التغييرات في تقليل المدخلات الأجنبية في التصنيع، والاتجاه إلى التصنيع ولا زيادة القيمة المضافة، خاصة مع زيادة الصناعة المحلية، تحولت الصناعة من مستهلكة للعملة الأجنبية إلى جاذبة لها من خلال الاتجاه إلى التصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الصناعة المحلية الصناعة الوطنية النهوض بالصناعة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات نسعى لحلها بالتعاون مع وزارة البيئة
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة التعاون الإفريقي، باتحاد الصناعات المصرية ، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة التدوير، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بملفات التدوير والصناعات المرتبطة بهما، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.
وأوضح الجبلي أن مصر شأنها شأن العديد من دول العالم، تواجه توجهًا عالميًا متصاعدًا، لا سيما في دول إفريقيا وأوروبا والغرب، للحد من صناعة البلاستيك أو منعها بشكل كامل، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن صناعة البلاستيك تُشغّل نحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتعاون مع وزارة البيئة، تعمل حاليًا على إدارة هذا الملف الحساس لتحقيق توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واستدامة الصناعة، مؤكدًا أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد، خاصة في ظل تشدد بعض الدول الأوروبية في سياساتها تجاه هذه الصناعة، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بحذر شديد مع هذا الملف حتى لا يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الجبلي أن نسبة المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية لا تزال محدودة رغم أن معظم الصناعات والمواد الغذائية المتداولة في إفريقيا مستوردة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها ضعف التواجد المصري المباشر داخل الأسواق الإفريقية.
وأضاف: "رغم الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم بعثات ووفود تجارية لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، فإن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التعامل المباشر، حيث تميل الدول الإفريقية إلى عدم استيراد المنتج قبل رؤيته فعليًا على أرض الواقع".
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن السوق الإفريقية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للتوسع في التصدير إلى إفريقيا، إلا أن هناك تحديات لوجستية أبرزها عدم توافر خطوط شحن مباشرة مع عدد من الدول، ما يمثل عائقًا أمام زيادة حجم الصادرات.
وضرب الجبلي مثالًا بقطاع العصائر، موضحًا أن بعض المنتجات تصل إلى إفريقيا من دول بعيدة جغرافيًا رغم قرب المسافة مع مصر، وهو ما يستوجب تعزيز التواجد المصري داخل القارة، سواء من خلال فتح مكاتب تجارية أو تأسيس شركات ومصانع مصرية داخل الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه إحداث طفرة حقيقية في حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الجبلي على أن التعاون بين الغرفة والوزارات المعنية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع مراعاة المتطلبات البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية في الداخل والخارج.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر