«رواد الأعمال»: قرار تكويت العقود الحكومية خطوة في الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الكويتية سعيد المانع بدعم قرار مجلس الوزراء في شأن إلزام الجهات الحكومية إدراج أحكام لائحة تكويت العقود الحكومية ضمن اشتراطات التعاقد.
وقال المانع في تصريح صحافي إن خطوة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في هذا الصدد مقدرة لدعم الجهود الرامية في تكويت العقود الحكومية والمساهمة في زيادة أعداد العمالة الوطنية فيها.
ولفت إلى الجهود المميزة التي تبذلها اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية برئاسة الخالد، داعيا في الوقت نفسه إلى الالتفات نحو الحفاظ على الأمان الوظيفي للكويتيين في هذه العقود.
وأوضح أن الأمان الوظيفي الذي يجب أن يتوافر هو أن يكون انتقال العمالة الكويتية من عقد إلى آخر بعد انتهاء الأول بسلاسة ودون وجود عوائق.
وبين أهمية أن يكون هناك ميزات أخرى للعمالة الوطنية في قطاع العقود الحكومية منها منحهم ميزات بعدم اشتراط بقائهم مسجلين على العقود المنتهية حتى توقيع عقود جديدة مع إلزام الجهات الحكومية صاحبة العقود بتحويلهم إلى عقود جديدة واستمرار رواتبهم.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: العقود الحکومیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: شراكة مصر مع إفريقيا تفتح أسواقًا واعدة أمام المنتجات الوطنية
أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ، بتحركات الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإفريقيا لزيادة الاستثمارات المشتركة.
وأشارت" الكسان"، في تصريح لموقع" صدى البلد"، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لمد جسور التعاون مع شركائها الأفارقة، من خلال اتفاقيات تجارية ومشروعات استثمارية مشتركة تفتح آفاقاً واعدة أمام الصادرات المصرية وتدعم الصناعات المحلية.
وأوضحت عضو النواب ، أن هذه الشراكة تعكس رؤية القيادة السياسية في جعل مصر مركزًا اقتصاديًا ، لتعزيز التبادل التجاري وتحقيق النمو المستدام في القارة السمراء.
جاء ذلك بعد أن التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ليزا كومينز، وزيرة الطاقة وتنمية الأعمال في باربادوس، وجوموكي أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التجربة المصرية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تدشين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤخرًا تم تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لما لهذه المشروعات من أهمية كبيرة في دفع النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.