نائب وزير الري الصيني: العالم سيواجه لفترة طويلة كوارث مائية متعددة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قالت تشو تشنج، نائب وزير الموار المائية في جمهورية الصين، إن أزمات الحروب والطاقة تتراكم وتُظهر بشكل أكبر هشاشة الاقتصاد العالمي، وأن موارد المياه تدعم الاقتصاد والبيئة .
وأضافت تشنج، خلال كلمتها في افتتاح أسبوع القاهرة السادس للمياه أن تحقيق الأهداف لأجندة الأمم المتحدة للمياه 2030 أصبحت عاجلة ومهمة للمجتمع الإنساني، والصين لديها صعوبات في المياه والرئيس الصيني طلب ترشيد المياه.
وتابعت: تطبق وزارة الموارد المائية في الصين ارشادات الرئيس برفع قدرة المياه واتباع سياسات الحماية من الفيضانات وترشيد المياه ، والتغيير في طرق استغلال المياه.
ونوهت إلى أن العالم سيواجه لفترة طويلة كوارث مائية متعددة، ووقعت الصين بروتوكول تعاون مع العديد من الدول منهم مصر التي تدعم بشدة المشروعات المائية في كثير من الدول الإفريقية والعربية.
جدير بالذكر أن أسبوع القاهرة السادس للمياه يهدف لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي ، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه ، وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإبتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية ، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه ، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، وسيضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل ، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين .
كما يشتمل أسبوع القاهرة السادس للمياه أيضاً على "مؤتمر علمي للأسبوع" والذي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية ، حيث يتم تلقى بحوث علمية من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لعرضها في (٥) جلسات فنية متخصصة في محاور (المياه الخضراء لإستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية - التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار - دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي - تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة) .
كما سيتم عقد (٤) مسابقات خلال الإسبوع هي مسابقة أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه ، ومسابقة "أطروحة الثلاث دقائق" والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتي تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM ، ومسابقة "أفضل مشروع تخرج" .
كما سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع ، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال
قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير» ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد.
وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخرا مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور.
ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع «الرخصة الذكية» ونظام «دمج الرخص المكتبية» وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت، مؤكدا أن «هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة».
وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبه 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.
وذكر العجيل أن «الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله»، مضيفا «إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة».
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح.
وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة «الزور» وميناء «مبارك الكبير» و«سكة الحديد الوطنية» إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
وقال إن «التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة».
وأضاف أن «سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا».
وأكد العجيل أن «التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة».
وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على إدماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة.
وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة «الزور» و«سكة الحديد الوطنية» وميناء «مبارك الكبير».
وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة.
وسلطوا الضوء على رؤية «كويت 2035» وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى