كتب- أحمد السعداوي:
قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، إن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، استطاع تطبيق مبدأ التدريب من أجل التشغيل، من خلال توفير نحو 4254 فرصة عمل للشباب بسوق العمل الداخلي، من خلال التعاون مع القطاع الخاص وملتقيات التوظيف بالمحافظات.


جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة سها جندي تقريرًا حول منجزات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منذ انطلاق أعمال المركز في نوفمبر ٢٠٢٠ - وحتى أغسطس ٢٠٢٣، يتضمن عدد المستفيدين ونوع الخدمات التي يقدمها المركز، ومن بينها النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة سوق العمل الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، بحسب بيان اليوم الأحد لوزارة الهجرة.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالي من توفر لهم فرص عمل وتدريبات مهنية بألمانيا 225 شابا، وهذا ما يعكس الدور الفاعل للمركز في إطار ما تقوم به وزارة الهجرة من جهود لخلق البدائل الآمنة والمستدامة للشباب لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يمثل إحدى الركائز الأساسية للوزارة لخلق البدائل الآمنة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تلك الظاهرة التي تأرق العالم لسنين طويلة، إذ يعد المركز نموذجا يحتذى به في التعاون المثمر بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية.
ونوهت وزيرة الهجرة إلى أن المركز يقوم بتوفير دورات تدريبية وتأهيلية بمواصفات دولية وأيضا يتم تنظيم جلسات النصح والإرشاد من خلال فريق عمل المركز لدعم الشباب لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح للشباب المصري لسوق العمل الخارجي لنضمن لهم هجرة آمنة أو العمل داخل وطنهم عقب تأهيلهم الجيد، فضلا عن إدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى المساهمة في الخفض من أسباب الهجرة غير الشرعية عن طريق التوعية بمخاطرها، ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص عمل أو تدريب خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك، حيث يقع المشروع تحت برنامج دعم الحكومة الألمانية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف في مصر.
وتابعت الوزيرة أنه سيتم مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع الدول، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، وبالطبع ألمانيا على وجه التحديد، حيث اتضح ذلك جليا في تطوير رؤية شاملة لتجربة الهجرة بأكملها من خلال تنفيذ المشروعين: المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وبرنامج THAMM الذي يُنفذ بتمويل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث تستثمر مصر هذه الجهود في مبادرات مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل في الأسواق المحلية والأجنبية.
ووجهت الوزيرة الشكر لكل أعضاء المركز المصري الألماني، لافتة إلى أنه يلعب دورا مهما لتنظيم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف، في إطار تأهيل الشباب ضمن مبادرة «مراكب النجاة» بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.
وأكدت حرص وزارة الهجرة على إعطاء كل الدعم الممكن للمركز ليتمكن من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه، مشددة على أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز والترويج الكبير له بين مختلف أوساط المصريين بمختلف اتجاهاتهم، سواء خريجي الجامعات وأصحاب المؤهلات العليا أو أصحاب المهن والحرف المختلفة، بل وإنشاء نماذج مماثلة له مع أكثر من دولة وذلك ليكون المركز دليلا إرشاديا لهم للهجرة إلى ألمانيا والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لتأهيل وإعداد المصريين الذين يريدون الهجرة حتى يتمكنوا من التأقلم بشكل سريع مع تلك المجتمعات الجديدة، وتنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات.
وتضمن التقرير إجمالي المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ووصل عدد المستفيدين من إجمالي الخدمات المقدمة إلى 28.800، منهم 2949 تلقوا تدريبات مهنية مختلفة، وعدد 5757 حصلوا على إرشادات وظيفية، بجانب 2243 تلقوا إرشادات عامة، وعدد 1154 تلقوا إرشادات شخصية، وتلقى نحو 12,857 جلسات إرشادية أولية، وتقديم خدمات إعادة إدماج لعدد 608 أفراد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني سها جندي وزيرة الهجرة القطاع الخاص الهجرة طوفان الأقصى المزيد الهجرة غیر الشرعیة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: استثمارات مؤسسة التمويل الدولية بمصر تجاوزت الـ10 مليارات دولار

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، بمُشاركة  إثيوبياس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية،  شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لمنطقة القرن الأفريقي.

جاء ذلك في ختام زيارة «ديوب»، لمصر والتي شهدت العديد من الفعاليات على رأسها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمُشاركة في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل».

وعقب الافتتاح عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وماختار ديوب، اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة مستقبل العلاقات المشتركة لدعم تمكين القطاع الخاص في مصر.

وشهد اللقاء استكشاف مجالات جديدة لتعزيز الشراكة، خاصةً في ظل الأولويات الوطنية الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لا سيّما في ظل التحديات المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن مناقشة التقدم المحرز في المشروعات المشتركة، وتقييم آفاق التوسع في برامج الدعم الفني والاستثمار المؤسسي، بما يضمن تعظيم الأثر الإنمائي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقة طويلة الأمد التي تربط مصر بمؤسسة التمويل الدولية، والتي تُعد شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية من خلال القطاع الخاص، حيث تُعد مصر واحدة من أكبر الدول التي تنشط فيها المؤسسة، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات والتمويلات المقدّمة للقطاع الخاص المصري من خلال المؤسسة حاجز 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبيته كمقصد استثماري، موضحة أن هذه الاستثمارات ساهمت في دعم مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، التصنيع، الزراعة، الرعاية الصحية، والتعليم، مما أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكدت أن مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر يُعد مركزًا لدعم استثمارات وتوسعات شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في مصر، وتمكينها من التوسع الإقليمي والدولي، مشيرة إلى تطلع مصر إلى توطيد الشراكة مع المؤسسة في ظل التحديات الجسيمة المحيطة بالمنطقة والتي تفرض تحديات كبيرة على جهود التنمية.

كما أكدت أن زيارة رئيس المؤسسة لمصر ولقاءه مع الشركات المصرية يعكس الثقة ومؤشر للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري.

وسلّطت "المشاط" الضوء على منصة «حافز»، والتي أطلقتها الوزارة كأداة استراتيجية لتجميع وتنسيق وتوجيه برامج الدعم الفني والمالي الموجهة للقطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، موضحة أنه منذ عام 2020، تم حشد تمويلات واستثمارات بما يتجاوز 15.6 مليار دولار أمريكي لصالح القطاع الخاص المصري، بدعم من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن افتتاح مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، يجسد الشراكة القوية مع مصر التي تمتد لأكثر من 50 عامًا، ويعزز التزامنا المتجدد بدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول تطور الشراكة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية، في مجالات تمكين القطاع الخاص من المشاركة في خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن الاستشارات المقدمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والدعم الفني لمشروعات تحلية مياه البحار، وكذلك الشراكة مع الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع المطارات، وتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي».

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت مطلع الأسبوع الجاري مؤتمرًا موسعًا تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، برعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.

وشهد المؤتمر إطلاق آلية ضمانات الاستثمار للاتحاد الأوروبي في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، إلى جانب تقرير يرصد آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص على مدار 5 سنوات، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص والحكومة وشركاء التنمية، لتمويل 3 مشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، وتوسيع الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في المحافظات المصرية.

طباعة شارك واستثمارات بما يتجاوز 156 الاستثمارية في الاقتصاد منصة «حافز والناشئة موضحة أنه

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط: استثمارات مؤسسة التمويل الدولية بمصر تجاوزت الـ10 مليارات دولار
  • وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ.. والقطاع الخاص شريك رئيسي
  • وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ
  • وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ.. والقطاع الخاص شريك رئيسى
  • الخفيفي يناقش سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية بكفاءة عالية
  • وزيرة البيئة: قفزة تاريخية في إيرادات المحميات وتحول جذري نحو الاقتصاد الأخضر
  • عبداللطيف: نتطلع للتعاون مع القطاع الخاص الألماني وإنشاء مدارس تعليم فني بالتعاون مع GiZ
  • وزير التعليم: نتطلع للتعاون مع القطاع الخاص الألماني لإنشاء مدارس فنية
  • وزيرة التخطيط تُوقع اتفاقًا مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومجالس وجمعيات رجال الأعمال
  • فرصة جديدة لتوظيف الشباب المصري في ألمانيا | تفاصيل