نواب البرلمان: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نموذج رائد للحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
نواب البرلمان عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر:نموذج حقيقي لإدارة الموارد وتحقيق العدالة التنمويةنموذج رائد لتعزيز الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامةنموذج متقدم للحوكمة الرشيدة وتحفيز الاقتصاد الإقليمي
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يمثل نموذجًا متكاملًا للحوكمة الرشيدة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أسس لآليات فعّالة لتحسين جودة الخدمات وإدارة الموارد المحلية بكفاءة، موضحين البرنامج شكل نقلة نوعية في التخطيط المحلي والإدارة بالنتائج، مؤكداً أن نجاح التجربة في صعيد مصر يمكن توسيع نطاقه ليشمل باقي المحافظات.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يمثل نقلة نوعية في منظومة الإدارة المحلية، مشيدًا بالنتائج التي حققها البرنامج في المرحلة الأولى بدعم من البنك الدولي.
وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد “ما شهده صعيد مصر من تطوير في التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة يمثل نموذجًا يحتذى به على مستوى الجمهورية، فبرنامج التنمية المحلية لم يقتصر على تحسين جودة الخدمات فقط، بل أسس أيضًا لنهج جديد يعتمد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج، مما يعزز الحوكمة المحلية ويفتح آفاقًا واسعة لتنمية اقتصادية مستدامة.”
وأضاف عضو مجلس النواب:"نجاح هذا البرنامج في صعيد مصر يؤكد أن الاستثمار في القدرات المحلية وتفعيل دور المواطنين في اتخاذ القرار يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا للنمو، وهو ما يجعل من هذا النموذج أساسًا لتوسيع البرنامج ليشمل محافظات أخرى ويحقق تنمية متوازنة على مستوى الجمهورية."
وفي السياق ذاته، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، :"برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يمثل نموذجًا رائدًا في الإدارة الفعّالة للموارد العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرار لضمان أن تكون التنمية متوازنة وشاملة."
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن النجاح الذي حققه البرنامج في مرحلته الأولى يؤكد أن الاستثمار في القدرات المحلية ليس رفاهية، بل أداة أساسية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والعدالة التنموية. نحن أمام فرصة لبناء تجربة وطنية متكاملة يمكن توسيعها لتشمل جميع محافظات الجمهورية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام."
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن البرنامج رسخ آليات واضحة للإدارة بالنتائج وربط التمويل بتحقيق الإنجازات الفعلية، مؤكدة أن هذا النهج يعزز الشفافية ويزيد من كفاءة استخدام الموارد العامة لصالح المواطنين.
كما، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، فهو لا يقتصر على تحسين جودة الخدمات فقط، بل يربط التخطيط المحلي بالموارد الفعلية والاحتياجات المجتمعية، بما يعزز فرص الاستثمار ويخلق بيئة مواتية للنمو الصناعي والتجاري في المحافظات الجنوبية."
وأضافت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج نجح في ترسيخ نموذج إداري يعتمد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج، وهو ما يمكن البناء عليه لتعميم التجربة على باقي المحافظات، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، ويعزز من قدرة الدولة على استغلال الموارد المحلية بكفاءة."
وتابعت عضو مجلس النواب أن هذا النموذج يثبت أن الدمج بين الحوكمة الرشيدة والتخطيط الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية المحلية يمكن أن يكون محركًا أساسيًا لتحقيق العدالة التنموية، ويعطي المواطنين ثقة أكبر في قدرة مؤسسات الدولة على تقديم خدمات فعّالة."
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نواب البرلمان التنمية المحلية مصر نموذج التنمية المستدامة برنامج التنمية المحلية برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر جودة الخدمات مجلس النواب فی صعید مصر مصر نموذج نموذج ا
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية السلطانية للإدارة تُطلق برنامج صنع وتنفيذ السياسات العامة
العُمانية/ أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "صنع وتنفيذ السياسات العامة"، وذلك بالتعاون مع كلية كينغز لندن، في خطوة تجسد التزام الأكاديمية بتطوير القدرات الوطنية وتمكين القيادات الحكومية من تحويل التوجهات الوطنية إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ تُحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا.
يأتي تنفيذ البرنامج انسجامًا مع توجهات رؤية عُمان 2040، وسعي سلطنة عُمان إلى بناء جهاز إداري حديث ومبتكر يتمتع بالكفاءة والمرونة والقدرة على استشراف المستقبل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي ورفع جودة الخدمات الحكومية، ما يدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة ويواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية المتسارعة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يعكس البرنامج اهتمام الأكاديمية السلطانية للإدارة بتطوير القيادات الوطنية وفق منهجيات حديثة تُعزز ثقافة الابتكار وصناعة الأثر المؤسسي.
ويستهدف البرنامج مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في الوزارات والمؤسسات الحكومية ممن يمتلكون خبرة مهنية لا تقل عن (10) سنوات، ويشغلون مناصب قيادية إشرافية، حيث يشارك فيه (30) مشاركًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة على مدى أربعة أشهر، ضمن بيئة تعلمية وتطبيقية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والممارسات العملية.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تطوير المهارات والرؤى اللازمة لتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى سياسات قابلة للتنفيذ تُحقق نتائج فعّالة ومستدامة، إلى جانب تعزيز قدرتهم على تحليل العوامل المؤثرة في تنفيذ السياسات العامة، ومتابعة أثرها وتقييم فعاليتها مقارنة بالنتائج المستهدفة، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة. كما يركز البرنامج على تطوير قدرة المشاركين على توصيل السياسات العامة بصورة أكثر فاعلية إلى أصحاب المصلحة والمجتمع، ما يعزز جودة اتخاذ القرار وتحقيق الأثر التنموي المستدام.
ويتضمن البرنامج مجموعة من الوحدات التدريبية المتخصصة التي تغطي عددًا من المحاور الرئيسة، تشمل "صياغة السياسات في الوقت الحاضر"، و"صنع السياسات في المستقبل"، و"السياسات العامة قيد التنفيذ"، إضافة إلى ورشة تخصصية بعنوان "المجتمع والذكاء الاصطناعي"، إلى جانب جلسة تعريفية بالبرنامج وورشة حول القيادة.
كما يتضمن البرنامج تدريبًا عمليًّا على المشروعات، وزيارات ميدانية إلى كلية كينغز لندن بالمملكة المتحدة، بهدف تعزيز التجارب التطبيقية للمشاركين وإتاحة الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال صنع وتنفيذ السياسات العامة.
وأكدت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدي، مساعدة رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج، أن البرنامج يأتي ضمن توجهات الأكاديمية الرامية إلى إعداد قيادات وطنية تمتلك أدوات تحليلية واستشرافية متقدمة، قادرة على تطوير سياسات عامة أكثر كفاءة واستدامة، بما يواكب الأولويات الوطنية والمتغيرات المتسارعة في بيئات العمل الحكومية.
وأضافت أن البرنامج يسهم في تمكين المشاركين من تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ تُحقق أثرًا ملموسًا على مستوى الأداء الحكومي وجودة الخدمات، مؤكدةً استمرار الأكاديمية في تصميم برامج نوعية تعزز جاهزية القيادات الوطنية وتدعم بناء جهاز إداري حديث ومبتكر.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد اللواتي، مشرف البرنامج أن البرنامج صُمم وفق منهجية تعلمية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يمكّن المشاركين من فهم التحديات المرتبطة بصنع وتنفيذ السياسات العامة، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة والبيانات. مشيرًا إلى أن البرنامج يركز على تطوير فهم المشاركين لدورة السياسات العامة بمختلف مراحلها، إلى جانب تعزيز مهارات التفكير المستقبلي وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار الحكومي، من خلال جلسات تخصصية ودراسات حالة وزيارات ميدانية وتدريب عملي على المشاريع، ما يعزز الجانب التطبيقي ويربط المفاهيم النظرية بالتحديات الواقعية في بيئات العمل الحكومية.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الأكاديمية السلطانية للإدارة الساعية إلى بناء منظومة قيادية وطنية تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات المستقبلية وصناعة سياسات عامة أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز تنافسية القطاع الحكومي ويرسخ ثقافة العمل المبني على المعرفة والابتكار وصناعة الأثر، دعمًا لمسيرة التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.