نواب البرلمان: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نموذج رائد للحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
نواب البرلمان عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر:نموذج حقيقي لإدارة الموارد وتحقيق العدالة التنمويةنموذج رائد لتعزيز الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامةنموذج متقدم للحوكمة الرشيدة وتحفيز الاقتصاد الإقليمي
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يمثل نموذجًا متكاملًا للحوكمة الرشيدة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أسس لآليات فعّالة لتحسين جودة الخدمات وإدارة الموارد المحلية بكفاءة، موضحين البرنامج شكل نقلة نوعية في التخطيط المحلي والإدارة بالنتائج، مؤكداً أن نجاح التجربة في صعيد مصر يمكن توسيع نطاقه ليشمل باقي المحافظات.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يمثل نقلة نوعية في منظومة الإدارة المحلية، مشيدًا بالنتائج التي حققها البرنامج في المرحلة الأولى بدعم من البنك الدولي.
وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد “ما شهده صعيد مصر من تطوير في التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة يمثل نموذجًا يحتذى به على مستوى الجمهورية، فبرنامج التنمية المحلية لم يقتصر على تحسين جودة الخدمات فقط، بل أسس أيضًا لنهج جديد يعتمد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج، مما يعزز الحوكمة المحلية ويفتح آفاقًا واسعة لتنمية اقتصادية مستدامة.”
وأضاف عضو مجلس النواب:"نجاح هذا البرنامج في صعيد مصر يؤكد أن الاستثمار في القدرات المحلية وتفعيل دور المواطنين في اتخاذ القرار يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا للنمو، وهو ما يجعل من هذا النموذج أساسًا لتوسيع البرنامج ليشمل محافظات أخرى ويحقق تنمية متوازنة على مستوى الجمهورية."
وفي السياق ذاته، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، :"برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يمثل نموذجًا رائدًا في الإدارة الفعّالة للموارد العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرار لضمان أن تكون التنمية متوازنة وشاملة."
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن النجاح الذي حققه البرنامج في مرحلته الأولى يؤكد أن الاستثمار في القدرات المحلية ليس رفاهية، بل أداة أساسية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والعدالة التنموية. نحن أمام فرصة لبناء تجربة وطنية متكاملة يمكن توسيعها لتشمل جميع محافظات الجمهورية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام."
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن البرنامج رسخ آليات واضحة للإدارة بالنتائج وربط التمويل بتحقيق الإنجازات الفعلية، مؤكدة أن هذا النهج يعزز الشفافية ويزيد من كفاءة استخدام الموارد العامة لصالح المواطنين.
كما، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، فهو لا يقتصر على تحسين جودة الخدمات فقط، بل يربط التخطيط المحلي بالموارد الفعلية والاحتياجات المجتمعية، بما يعزز فرص الاستثمار ويخلق بيئة مواتية للنمو الصناعي والتجاري في المحافظات الجنوبية."
وأضافت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج نجح في ترسيخ نموذج إداري يعتمد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج، وهو ما يمكن البناء عليه لتعميم التجربة على باقي المحافظات، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، ويعزز من قدرة الدولة على استغلال الموارد المحلية بكفاءة."
وتابعت عضو مجلس النواب أن هذا النموذج يثبت أن الدمج بين الحوكمة الرشيدة والتخطيط الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية المحلية يمكن أن يكون محركًا أساسيًا لتحقيق العدالة التنموية، ويعطي المواطنين ثقة أكبر في قدرة مؤسسات الدولة على تقديم خدمات فعّالة."
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نواب البرلمان التنمية المحلية مصر نموذج التنمية المستدامة برنامج التنمية المحلية برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر جودة الخدمات مجلس النواب فی صعید مصر مصر نموذج نموذج ا
إقرأ أيضاً:
التعليم توقع على برنامج تعاون لدعم مبادرة البرنامج الصيفي
العُمانية: وقّعت وزارةُ التعليم ممثلة بمشروع خزنة "غرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس"، والشركة العُمانية للنطاق العريض اليوم على برنامج تعاون لدعم مبادرة البرنامج الصيفي "التاجر الصغير" وتعزيز ريادة الأعمال الطلابية، الذي يستهدف طلبة الصفوف من السابع إلى الحادي عشر.
وقّع على الاتفاقية من جانب وزارة التعليم الدّكتور فيصل بن علي البوسعيدي المدير العام للمديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالوزارة، فيما وقع عليها من جانب الشركة العُمانية للنطاق العريض المُهندس خلفان بن محمد العامري نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالشركة.
ويهدف البرنامج إلى غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى النشء، وتشجيع الطلبة على تطوير مشروعاتهم الخاصة، وتمكينهم من استثمار الفرص الريادية، وتنمية مهارات ريادة الأعمال، والثقافة المالية، والمهارات العملية لدى الطلبة من خلال تجارب تعلم تطبيقية، بما يعزز قدراتهم على الابتكار، ويرسخ مفاهيم الاقتصاد والمعرفة في المراحل الدراسية المبكرة، ويُسهم في إعداد جيل يمتلك أدوات التفكير الريادي وإدارة المشروعات الصغيرة.
ويأتي البرنامج ضمن جهود تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الاستثمار الاجتماعي لدعم المبادرات التعليمية المبتكرة التي تُسهم في تنمية مهارات الطلبة، ورفع جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل، ضمن مبادرات الاستثمار الاجتماعي للشركة العُمانية للنطاق العريض.
وقال الدكتور فيصل بن علي البوسعيدي المدير العام للمديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة التعليم: إن هذا البرنامج يُمثل خطوةً مهمة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، ودعم المُبادرات التي تدمج التعليم بالتطبيق العملي.
وأضاف أن مبادرة "التاجر الصغير" تُسهم في بناء بيئة تعليمية محفزة على الإبداع، وتمكين الطلبة من مهارات المستقبل في مجالات الريادة والاقتصاد المعرفي.
من جهته قال المهندس خلفان بن محمد العامري نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالشركة العُمانية للنطاق العريض: إن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام الشركة بدعم المُبادرات التعليميّة ذات الأثر المجتمعي، ودعم هذه المُبادرة يعكس التوجهات نحو تمكين الطلبة من المهارات الريادية والمالية، وتعزيز ثقافة الابتكار لديهم منذ المراحل الدراسية المبكرة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تحويل الأفكار إلى مشروعات واقعية ذات قيمة.