جنايات الأقصر تحيل أوراق شقيقين قتلا شخصا وأحرقاه إلى المفتي.. صور
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قررت محكمة جنايات الأقصر، الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، وطارق عبدالفتاح عمر، ماجد محمود حميده، أحمد السيد الداودي، وأمانة سر حسن عبدالراضي، إحالة أوراق المتهمين ح. م. ع، وط. م. ع، لفضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام لما اقترفاه من ذنب في حق المجني عليه ياسر أبوالمجد أحمد، وحددت جلسة 3 نوفمبر 2023 للنطق بالحكم.
واستهلت المحكمة، نظر القضية بالاستمتاع إلى طلبات دفاع المتهمين، ثم مرافعة وكيل النائب العام محمود عز الدين، والتي طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مع تقديم الأدلة الجنائية الكافية لارتكابهما جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وتعود أحداث الواقعة بالقضية رقم 20271 لسنة 2021 جنايات مركز إسنا، والمقيدة برقم 1787 لسنة 2021، والتي تفيد قيام الشقيقان "حمدى.م" 41 سنة، وطه.م" 31 سنة، بالدخول فى مشاجرة مع "ياسر.ا" 41 سنة، قاما خلالها بالتخلص منه بضربه بشاكوش على رأسه ثم إضرام النيران فيه وذلك نتيجة خلافات أسرية بينهما، وجرى ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
وشملت التحقيقات بالواقعة، خلال استجواب المتهمين اعترافهما بالكامل بالواقعة، إذ أجرى المتهمان تمثيلا للجريمة أمام رجال النيابة العامة، كما خرج تقرير الطب الشرعي والصفة التشريحية للمتوفى، أن الجثة لذكر متوسط الطول والبنية في حالة من التفحم الكلي وحروق نارية يبدو عليها ضعف الفاعل الحيوي مما يشير إلى حدوثها بعد الوفاة مباشرة وحدثت نتيجة تعرض الجسم للهب النار، وبسؤال شهود من الأهالى حول الواقعة تعرفوا على المتهمين عقب شراءهما شاكوش من ورشة ميكانيكا، كما جلبا جركن بداخله كمية بنزين من إحدى محطات الوقود بمدينة إسنا، لتنفيذ جريمتهما مع سبق الإصرار والترصد.
جنايات الأقصر (1) جنايات الأقصر (5) جنايات الأقصر (4) جنايات الأقصر (3) جنايات الأقصر (2)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فضيلة المفتي الأقصر جناية القتل العمد حكم الاعدام جنایات الأقصر
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية في مصر
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة.
ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأوضح سيادته أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل