مختبر الأمن الغذائي 2023 يطرح الحلول الكفيلة الممكنة في القطاع بسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
2ر1 مليار ريال عماني مساهمة القطـاع الغذائي في الناتـج المحلي الإجمالي
مسقط ـ العُمانية: بدأت اليوم فعاليات مختبر الأمن الغذائي2023 الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والبرنامج الوطني للتشغيل.
يهدف مختبر الأمن الغذائي 2023 إلى تمكين قطاعات الأمن الغذائي في سلطنة عُمان والفرص الاستثمارية المُتاحة والتحديات التي تواجهها وطرح الحلول الكفيلة لتلك التحديات.
رعى فعاليات افتتاح المختبر معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
وقدم يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية عرضًا مرئيًّا ذكر فيه أن مؤشرات القطاع الغذائي في سلطنة عُمان تدل على أن إجمالي الاستهلاك الأسري السنوي الغذائي بلغ 7ر2 مليار ريال عُماني يتم خلاله الإنفاق على الغذاء بنسبة 25?، ويسهم القطـاع الغذائي في الناتـج المحلي الإجمالي بحوالي 2ر1 مليار ريال عماني أي ما يعادل 5ر4??
وأشار الريامي إلى أن قيمة إجمالي الواردات لعام 2022م قد بلغت 8ر14مليار ريال عماني، في حين بلغت نسبة واردات السلع الغذائية من إجمالي الواردات 8ر14%، بينما بلغت قيمة الصادرات من السلع الغذائية مليار ريال عماني.
وقال الريامي إن سلطنة عُمان تعزز منظومة الأمن الغذائي من خلال إنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية في مختلف قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه وقد حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع الثروة السمكية كما حققت نسبًا متقدمة في بعض المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية كالتمور وبعض الخضروات والحليب والبيض.
كما قدم الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التخطيط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عرضًا مرئيًّا أكد فيه على أن إقامة مختبر الأمن الغذائي يأتي استكمالًا لجهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المبذولة لتطوير قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أنه قد سبق إقامة هذا المختبر وتنظيم مختبر الأمن الغذائي 2021م، وعيادات الحلحلة 2022م، إضافة إلى الندوة الوطنية للأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الدفاع 2022م.
وأضاف العزري أن هناك جهودًا تبذل لتحقيق المستهدفات الموضوعة من رؤية عُمان 2040 وسد الفجوات الحالية للاستمرار في تطوير فرص استثمارية جديدة وإيجاد فرص وظيفية جديدة وتعمين بعض المهن الحالية إضافة إلى تمكين القطاعات من خلال تطوير ممكنات للدفع في التنويع الاقتصادي. مشيرا إلى أن الوزارة تركز على استقطاب الاستثمارات في الثروة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي من السلع ذات نسب الاكتفاء الذاتي المنخفضة والتركيز على زيادة التصنيع ورفع نسبة الصادرات من المنتجات ذات القيمة المضافة للثروة السمكية حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للثروة السمكية في عام 2022 حوالي 151%، في حين بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء 44%، واللحوم البيضاء 61%، وبيض المائدة 59%.
جدير بالذكر أن القطاعين الزراعي والسمكي يسهمان بنصيب وافر في إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عُمان كما يوفران فرص عمل لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتوطين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وفتح باب الاستثمار لرأس المال المحلي والأجنبي وإقامة مشروعات إنتاجية تسهم في زيادة الإنتاج الغذائي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والسمکیة وموارد المیاه ملیار ریال عمانی الثروة الزراعیة الاکتفاء الذاتی ملیار ریال ع
إقرأ أيضاً:
المشاط من حفل تقرير سياسات الغذاء العالمية: مصر تحقق تقدما ملموسا في الأمن الغذائي
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال حفل إطلاق النسخة الـ 50 من تقرير سياسات الغذاء العالمية 2025 الصادر عن المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء IFPRI ، وكذلك الاحتفال بمرور 10 أعوام على إنشاء مكتب المعهد بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، بالتعاون مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، بحضور د. ستيفن وير أومامو، مدير قسم أفريقيا في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، د. سيكاندرا كردي، رئيس برنامج مصر، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، وبمشاركة السادة ممثلي معهد التخطيط القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدة منظمات دولية، وممثلين إقليميين.
وخلال كلمتها-التي ألقتها عبر الفيديو- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن العالم حقق تقدمًا ملحوظًا في خفض الجوع عالميًا، إلا أن البيانات الأخيرة تُظهر هشاشة هذه المكاسب، فقد انخفضت معدلات الجوع من 8.5% من سكان العالم في 2023 إلى 8.2% في 2024. ومع ذلك، فإن تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة يتطلب الحفاظ على الزخم وزيادة الجهود. فما زال ملايين الأشخاص يعانون من سوء التغذية، وما تزال الكثير من الأسر غير قادرة على تحمّل تكلفة نظام غذائي صحي، رغم تحسّن أسعار الغذاء العالمية.
وفي هذا السياق، أكدت أن مصر تواصل تحقيق تقدم ملموس في تعزيز جهود الأمن الغذائي من خلال العديد من المحاور، وبجهود متكاملة بين مختلف جهات الدولة، بما يُسهم في زيادة الرقعة الزراعية، وتطبيق البرامج الهادفة لرفع مستوى العيش بالمناطق الريفية، وتعزيز النظم الغذائية والزراعية المستدامة.
وأوضحت أن الأمن الغذائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل المناخي، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ومبادرات مثل مبادرة “نُوَفِّي” ، وضعت مصر نظم الأغذية الزراعية في صميم أجندتها المناخية، مشيرة إلى أن الشراكات الدولية أسهمت في تعزيز هذا التقدم. ففي هذا العام، أطلقت مصر وشركاؤها الأوروبيون مشروع تعزيز القدرة على الصمود الغذائي، بهدف دعم قدرات تخزين الحبوب وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي.
وأضافت أن مصر تواصل أيضًا استكشاف سبل تعزيز الصمود عبر سلاسل القيمة، بما يشمل دعم صغار المزارعين والمشروعات الريفية، وتوسيع الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، وتحسين منظومات التخزين واللوجستيات والتجارة، لافتة إلى أنه على مدار العقد الماضي، كان مكتب IFPRI – القاهرة شريكًا موثوقًا قدّم أبحاثًا وتحليلات أثرت بشكل كبير في النقاشات الوطنية حول السياسات.
وأعربت «المشاط»، عن تقديرها لما يقدّمه تقرير السياسات الغذائية العالمي 2025 من رؤية واضحة وشاملة حول نظم الأغذية، والمرونة المناخية، وتحول الزراعة، والديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في مسار التنمية العالمي، مشيرة إلى أن التحليلات القائمة على الأدلة عبر قطاعات نظم الأغذية، وتأثيرات المناخ، والحماية الاجتماعية، والنوع الاجتماعي، والحوكمة، والابتكار تظل موردًا أساسيًا للحكومات وشركاء التنمية الساعين إلى سياسات فعّالة وشاملة وقادرة على مواكبة المستقبل.
وأكدت أن الرؤى الواردة في هذا التقرير ستظل دليلًا مهمًا لصانعي السياسات، لدعم بناء القدرة على الصمود، وتحسين تخصيص الموارد، وتعزيز مسار تنموي أكثر شمولًا واستدامة. كما تقدمت بخالص التهنئة إلى المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء IFPRI بمناسبة اليوبيل الذهبي، وإلى مكتب القاهرة بمناسبة عقدٍ من التأثير الحقيقي.