مجالات جديدة لجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في نسختها السادسة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
حرصت أمانة جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي، والتي أطلقت دورتها السادسة الأسبوع الماضي، على توسيع دائرة المشاركة النوعية النسائية من خلال ٦ مجالات “نظرية و “تطبيقية”؛ بهدف تحفيز الإبداع، وتعزيز المنافسة والابتكار لمستقبل مستدام.
يأتي ذلك من خلال سعي جائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في نسختها الجديدة إلى تعزيز مساهمة المرأة السعودية في عجلة التنمية، وبناء جيل جديد من صانعات المستقبل بالتماهي مع عصر التقنية من خلال تتويج الإسهامات المتميزة في أكثر من مجال، خاصة وأنَّ المرأة بحسب منظمة الأمم المتحدة، أحد أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتشمل “الدراسات النظرية” للجائزة، ثلاثة مجالات، وهي: مجال “العلوم الصحية” وتستهدف الإسهام في رفع جودة الخدمات الصحية، وتحسين الخدمات ورقمنتها. ومجال “العلوم الطبيعية” وتسعى لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تسهم في تعزيز ونمو الاقتصاد الوطني، وتطوير اقتصاديات المستقبل. ومجال “الدراسات الإنسانية” وتهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني، والتسامح، والتعايش السلمي، وتوثيق المخزون الثقافي الوطني.
ويهدف موضوع مجال “العلوم الصحية” إلى تهيئة مناخ فاعل للبحث العلمي المتميِّز، والإبداع والابتكار من خلال دراسات علمية مبتكرة، تسهم في رفع جودة الخدمات الصحية من خلال رفع مستويات الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتحسين الخدمات الصحية، ورقمنة القطاع الصحي، وتحسين خدمات الصحة العامة، وتطوير الخدمات والأنظمة الصحية.
ويُركز مجال “العلوم الطبيعية” على تقديم نموذج ابتكاري قائم على إيجاد حلول مبتكرة وفعالة، وتقنيات تسهم في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزز استدامة البيئة، والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة، والصناعة، وتطوير اقتصاديات المستقبل.
ويسعى مجال “الدراسات الإنسانية” إلى تعزيز الانتماء الوطني، والتسامح، والتعايش السلمي، وتوثيق المخزون الثقافي الوطني، من خلال تسليط الضوء على ٤ مواضيع، وهي: الانتماء الوطني والتسامح بين أفراد المجتمع، والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع، والتعريف بالمخزون الثقافي الوطني، ونشر ثقافته من باب الاعتزاز وتعزيز الانتماء.
في المقابل. تضم “الأعمال التطبيقية” ثلاثة مجالات، وهي: مجال “الأعمال الفنية” المعنية بالأعمال المعززة للانتماء الوطني، وتجسد الهوية الوطنية. ومجال “المشاريع الاقتصادية” وتستهدف المنشآت الريادية الصغيرة أو المتوسطة. إضافة إلى مجال “الأعمال الاجتماعية” وتركز على المبادرات الاجتماعية في قطاعات التنمية والمسؤولية المجتمعية في مجالات مختلفة.
اقرأ أيضاًالمجتمع“التخصصي” يستعرض تجربته الرائدة في تعزيز رحلة المرضى العلاجية
ويتضمن الموضوع المقرر في مجال “الأعمال الفنية” الأعمال التي تسهم في تعزيز الانتماء الوطني، وتجسيد المخزون الثقافي، والهوية الوطنية، والتراث العمراني السعودي. فيما يرتكز مجال “المشاريع الاقتصادية” على المنشآت الصغيرة أو المتوسطة بنموذج ريادي يُسهم في رفع الناتج المحلي في تطوير الصناعات الوطنية، والخدمات اللوجستية، والحلول الرقمية. في حين، يهتم مجال “الأعمال الاجتماعية” بموضوع المبادرات الاجتماعية في قطاع التنمية والمسؤولية المجتمعية في مجالات تحسين جودة الحياة، ومكافحة المخدرات، وتطوير وتمكين الكفاءات.
يُذكر أنَّ جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي تهدف إلى الاحتفاء بالإنجازات المتميِّزة للمرأة السعودية في مختلف المجالات، وتأتي الجائزة التي تمت الموافقة على استحداثها بقرار من مجلس الوزراء في 11 مايو 2015، لتكون أحد روافد تمكين المرأة ودعمها في التنمية الوطنية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الانتماء الوطنی الأمیرة نورة ز النسائی من خلال تسهم فی
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني» و «صحة أبوظبي» يعززان المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية
أبوظبي/ وام
نظمت دائرة الصحة في أبوظبي بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تمريناً سيبرانياً شاملاً لتعزيز المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية، ومحاكاة أفضل ممارسات وعادات الأمن السيبراني بين جميع العاملين في هذا المجال الحيوي.
ويهدف التمرين، الذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية الآمنة للقطاع، ما يعزز مكانة دائرة الصحة بصفتها جهة رائدة في تسخير تقنيات الصحة الرقمية لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى.
وشمل التمرين محاكاة سلسلة من الهجمات السيبرانية المحتملة، بهدف رفع جاهزية المنشآت الصحية وتعزيز كفاءتها في التعامل مع الحوادث الرقمية، إضافة إلى اختبار فاعلية الخطط المعتمدة للتواصل والاستجابة في مثل هذه الحالات.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مجلس الأمن السيبراني على تعزيز التعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات القطاع العام، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الشراكة الاستراتيجية في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، حيث يولي المجلس اهتماماً خاصاً بتمكين كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والطاقة والخدمات، من بناء قدرات سيبرانية متقدمة تسهم في التصدي الفاعل للتهديدات الرقمية المتزايدة.
ويعمل المجلس على تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، لضمان استمرارية الخدمات وحماية البيانات الوطنية، بما يعزز المرونة الرقمية ويرسّخ الأمن السيبراني وفق أعلى المعايير العالمية.
وأعرب الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن تقديره لمساعي دائرة الصحة في أبوظبي المتواصلة لتعزيز قدراتها الدفاعية الرقمية، مشيداً بمساعيها في تقديم خدمات رقمية مبتكرة ترفع من مستوى جودة الرعاية الصحية، مؤكداً جاهزية المجلس لدعم كافة الجهات الحكومية من خلال توفير التدريبات والبرامج المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مواكبة التحولات السريعة في مجال التقنية والأمن السيبراني، وتأمين الحماية الشاملة للبيانات والمعلومات.
وأشار إلى أن هذه الجهود تصب في حماية خصوصية بيانات المرضى، وتنمية مهارات الكوادر العاملة في مجال السلامة الرقمية، وتمكينهم من الاستجابة الفورية لأي تحديات تتعلق بأمن المعلومات وملفات العلاج، لافتاً إلى أن المجلس يسعى إلى ترسيخ بنية تحتية رقمية آمنة وقوية في الدولة، بحيث يصبح الأمن السيبراني، جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسات والأفراد، انسجاماً مع رؤية القيادة الإماراتية ونهجها الاستباقي في التعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة.
وشارك في التمرين الذي أقيم في فندق باب البحر في أبوظبي، متدربون من جهات مختلفة تابعة لدائرة الصحة، وركز التمرين على تقييم مدى استعداد القطاع الصحي لمواجهة التحديات السيبرانية المتنامية، كما تضمن استعراضاً لأفضل الممارسات الدولية والتوصيات العملية التي تضمن جاهزية المؤسسات الصحية لمختلف أشكال التهديدات الرقمية، وتساعد على مواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية من دون انقطاع، حتى في حالات الهجوم السيبراني. تناول التمرين أيضاً عرضاً موسعاً لخدمات الرعاية الصحية الرقمية المقدمة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، حيث تم التأكيد على أهمية وجود بروتوكولات دقيقة ومتقدمة لتخزين وحماية بيانات المرضى ومعلوماتهم الحساسة، بما يضمن الحفاظ على أقصى درجات السرية والخصوصية.
كما تضمن محاكاة واقعية لأنشطة مركز قيادة العمليات الطبية التابع للدائرة، شملت حماية البيانات الصحية وتأمين المعلومات الحيوية، بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية حتى أثناء وقوع الهجمات.
ويُعد هذا التمرين خطوة مهمة في سياق تعزيز المرونة السيبرانية للقطاع الصحي، خاصة أن هذا القطاع يُعد من الأهداف الرئيسية للهجمات الإلكترونية بسبب ما يحتويه من معلومات حساسة تُستخدم في أعمال انتحال الهوية والاحتيال الرقمي.
وانطلاقاً من هذه الخصوصية، عملت دائرة الصحة ومجلس الأمن السيبراني على بناء سيناريوهات متنوعة للمخاطر، بما يُمكّن المنشآت الصحية من الاستعداد المسبق لمواجهة التهديدات المتغيرة والمتطورة باستمرار. يُذكر أن دائرة الصحة في أبوظبي كانت السباقة على مستوى الدولة والمنطقة في إطلاق استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات في القطاع الصحي، تعد الأولى من نوعها، وتعمل كإطار شامل يحدد المبادئ الأساسية للنهج الذي تتبناه الإمارة في حماية هذا القطاع الحيوي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية الصحية للتعامل مع التهديدات السيبرانية بكفاءة، من خلال استباق المخاطر وتوفير استجابات فعالة وممنهجة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»