الحكومة تشن حملات رقابية لضبط المتلاعبين بالأسعار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول جهود الوزارات والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، خلال الفترة من 14 أكتوبر الجاري وهو تاريخ بدء تفعيل المبادرة وحتى 19 أكتوبر2023.
وأشار التقرير ، إلى أن الأجهزة الرقابية قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، وأسفرت عن ضبط 5938 قضية تخص " عدم الإعلان عن السعر"، كما تم ضبط 257 حالة تخص " البيع بأزيد من السعر الوارد في إطار المبادرة أو المتداول"، تشمل 32.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ، على استمرار المتابعة الدورية للتأكد من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين، وقال: نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، مشيرا إلى ضرورة استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، التي تتضمن انخفاضا في أسعارها بنسب تتراوح بين 15% - 25%.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الضرائب: لا زيادة في سعر القيمة المضافة أو إلغاء إعفاءات السلع الغذائية الأساسية
نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أية نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، مشددة على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكدت المصلحة، في بيان اليوم /الثلاثاء/، التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأوضحت أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين؛ بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي.
كما أكدت المصلحة أن دعم الاقتصاد الوطني، يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية ، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وجددت دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أية معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.