الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.
كما دعت الخارجية في بيان، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى إدراك مخططات بن غفير وسموتريتش والجمعيات الاستيطانية التوسعية العنصرية وارهابها في الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والضغوط على دولة الاحتلال لوقفها فورا.
وأدان البيان حرب اسرائيل المدمرة على قطاع غزة لليوم الـ23 على التوالي والتي خلفت المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، وتوسيع رقعة الخراب بهدف تدمير اي مقومات للحياة البشرية في قطاع غزة، في حرب شاملة ومفتوحة للتخلص من أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع ويتعرضون لأبشع أشكال الإبادة سواء بآلة الحرب والقتل الإسرائيلية.
كما أدانت استباحة المستوطنين للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس والتي كان آخرها، اجبار أكثر من 250 مواطنا في قرية زنوتا جنوب الخليل على ترك منازلهم وأراضيهم، وغيرها الكثير من الاعتداءات التي تتم بحماية جيش الاحتلال.
واستنكرت الوزارة استمرار الفشل الدولي في وقف الحرب على قطاع غزة وتأمين وصول كافة الاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استيطان الخارجية الفلسطينية الضفة الغربية المحتلة المجتمع الدولي المدنيين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
مصر تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء ٢٢ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة
تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء ٢٢ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في استفزاز وانتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.
وتشدد جمهورية مصر العربية على ما يمثله هذا القرار من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما فى ذلك قرار ٢٣٣٤، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتؤكد جمهورية مصر العربية على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة التي تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال أن ترحل أو تنقل جزءًا من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. كما تشكل المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.