“الصحة العالمية”: مصر من الدول المتقدمة في وضع السياسات الصحية لمختلف الأمراض
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، أهمية اتخاذ إجراءات وتدابير واضحة ومدروسة لتغيير السلوكيات الصحية الخاصة بالغذاء في المجتمع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأشارت القصير ، إلى أن مصر من الدول المتقدمة في وضع السياسات الصحية لمختلف الأمراض، مؤكدة تقديم جميع سبل الدعم اللازم لتنفيذ محاور الخطة بما يضمن تحقيق أهدافها والقضاء على السمنة.
جاء ذلك في كلمة لها خلال فعاليات إطلاق خارطة الطريق للحد من السمنة بجمهورية مصر العربية، التي عقدت اليوم الأحد، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، والدكتور أيوب الجوالدة، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محمد مصطفى، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. والدكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية
من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية الارتقاء بالصحة الغذائية للمواطن المصري، بما يضمن خفض معدلات أمراض سوء التغذية والأمراض المزمنة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالغذاء.
وأوضح عبدالغفار، أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً في معدلات السمنة وخاصةً لدى البالغين والتي بلغت 40%، وذلك وفقًا للمسح الذي تم إجراؤه من خلال مبادرة «100 مليون صحة» كما أشارت نتائج المسوحات إلى أن السيدات هن الأعلى في معدلات الإصابة بالسمنة، بمعدل بلغ 50% من إجمالي الإصابات.
وأضاف الوزير أن السمنة تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض، والتي تتضمن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وغيرها، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالقضاء على السمنة، ضمن توجه الوزارة للمفهوم الأعم للصحة كحالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا مجرد انعدام المرض أو العجز بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، خاصة بين الأطفال والمراهقين.
وفي ذات السياق أشار الدكتور أيوب الجوالدة، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن مصر هي الدولة الأولى في الإقليم التي تطلق مثل هذه الاستراتيجية، الأمر الذي يعكس بدوره اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطنين، مؤكداً العمل المكثف والمتكامل لتنفيذ الخطة.
من جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إن إطلاق خارطة الطريق للحد من السمنة بجمهورية مصر العربية، يعد خطوة هامة جداً لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الخطة والوصول إلى مجتمع صحي خالٍ من الأمراض، مؤكداً أن الدولة تتخذ العديد الخطوات الهامة للحد من السمنة التي تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاه.
ووجه مصطفى، الشكر لوزير الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الأممية على دعمهم الدائم والعمل المشترك بشكل متكامل للخروج بأفضل التوصيات وتنفيذها على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 100 مليون صحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفى العمل المشترك
إقرأ أيضاً:
ماريان جرجس تكتب: الأجندة الصحية المصرية
يتابع السيد الرئيس عن كثب وباستمرار، الأوضاع في وزارة الصحة ويتابع المؤشرات التي تهدف إلي تحسين الخصائص السكانية ، وملف الزيادة السكانية والذي شهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي ، وذلك طبقا لرؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وفى أخر اجتماع له مع وزير الصحة وجه بالاهتمام بالأوضاع الصحية للعاملين في المجال الصحي.
فوزارة الصحة هي وزارة تهم كل نسمة تحيا على أرض مصر ، كما أنها تتشابك مع كثير من الوزارات منها وزارة الاتصالات التي تعمل على رقمنة وميكنة كل قطاعات وزارة الصحة كما أكد الرئيس على إدراج الذكاء الاصطناعي في المنظومة وفي المناهج الدراسية ، مع الهيئات الهندسية المنوطة بترميم وتصميم بنُى تحتية جيدة للمستشفيات القديمة وإنشاء مستشفيات جديدة ، مع وزارة التضامن الاجتماعي في كثير من برامجها ومسح العديد من الأمراض مثل التقزم والانيميا والسمنة المفرطة ، ومن ثمّ تأتى أهمية الاهتمام بالعاملين في وزارة الصحة من أطباء وصيادلة وإداريين وتمريض.
وهنا يمكننا القول بأن الاهتمام بهؤلاء هو استثمار في صحة المواطن المصري وتغير شكل الرعاية الصحية في مصر من خلال مقدميها ، كما يمكن أن نطمح في مزيد من الصلاحيات والخدمات المقدمة لهم ، ورعايتهم من حيث المستوي الصحي والذهني والعملي وحتي القانوني.
فمن أجل أن تعمل الطواقم الطبية بكفاءة أعلى لابد من توفير لهم سبل جديدة للبحث العلمي وتسهيل الوصول إلى أي معلومة أو بحث علمي أو ورقة علمية للأطباء حيث أن معظم المواقع العلمية الغربية تتطلب اشتراك من أجل الحصول على المعلومات ؛ لذا لابد أن يتوفر في كل مستشفى اشتراكات لكل هذه المواقع في كل التخصصات من أجل النهوض بالمستوي العلمي للأطباء ، وذلك هو دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي بدورها مسئولة عن الميكنة وتوفير شبكة موحدة عن قواعد البيانات سواء بيانات المرضى أو الأطباء وتوحيد الملف الطبي للمريض الواحد وسهولة الكشف عن الأماكن أو الأسرة الفارغة من أجل مرضى الرعايات وزراعة الأعضاء.
أمّا من الجهة القانونية وفى ظل قانون المسئولية القانونية الطبية الجديد ، فإذا كان القانون يحفظ حق الطبيب والمريض وينظم مأساة الأخطاء الطبية ويفرق بين الخطأ والإهمال الطبي الجسيم ، فيجب أن يكون هناك تأمين طبي على الأطباء ضد أخطاء المهنة والمقصود بها هي المضاعفات الوارد حدوثها وليس الأخطاء الطبية الناتجة عن أي إهمال أو جهل.
ويأتي في المقام الثالث ؛ الرعاية الصحية ، فلا يمكن أن نتخيل أن الطواقم الطبية التي تقدم الخدمة الطبية، أن يواجه أحدهم مشكلة في تلقى الخدمة الطبية ما إذا تعرض أحدهم للمرض أو احتاج أحد من أفراد أسرته رعاية طبية أو إجراء عملية جراحية ، لذا يجب أن يكون هناك بعض من الأماكن التي تقدم الرعاية الطبية خصيصًا للأطباء والتمريض والعاملين بمجال الصحة بشكل يليق بهم ، فكيف لنا أن نتوقع أن يعطي الطبيب المصري أكبر جهد لديه وهو يعانى في الحصول على دواء له أو خدمة طبية لأحد أفراد أسرته ؟
فالاستثمار في صحة المصريين هو استثمار طويل الأجل للدولة المصرية ، أمّا الاستثمار في صحة الطواقم الطبية وأوضاعهم هو استثمار مركب وثمين يضمن الحفاظ على كل المكتسبات والانجازات الصحية.
محافظ أسوان يستعرض أمام «محلية النواب» خطط إنهاء المشروعات وتحسين جودة الحياة