أكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، أهمية اتخاذ إجراءات وتدابير واضحة ومدروسة لتغيير السلوكيات الصحية الخاصة بالغذاء في المجتمع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأشارت القصير ، إلى أن مصر من الدول المتقدمة في وضع السياسات الصحية لمختلف الأمراض، مؤكدة تقديم جميع سبل الدعم اللازم لتنفيذ محاور الخطة بما يضمن تحقيق أهدافها والقضاء على السمنة.

جاء ذلك في كلمة لها خلال فعاليات إطلاق خارطة الطريق  للحد من السمنة بجمهورية مصر العربية، التي عقدت اليوم الأحد، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، والدكتور أيوب الجوالدة، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محمد مصطفى، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. والدكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية

من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية الارتقاء بالصحة الغذائية للمواطن المصري، بما يضمن خفض معدلات أمراض سوء التغذية والأمراض المزمنة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالغذاء.

وأوضح عبدالغفار، أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً في معدلات السمنة وخاصةً لدى البالغين والتي بلغت 40%، وذلك وفقًا للمسح الذي تم إجراؤه من خلال مبادرة «100 مليون صحة» كما أشارت نتائج المسوحات إلى أن السيدات هن الأعلى في معدلات الإصابة بالسمنة، بمعدل بلغ 50% من إجمالي الإصابات.

وأضاف الوزير أن السمنة تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض، والتي تتضمن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وغيرها، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالقضاء على السمنة، ضمن  توجه الوزارة للمفهوم الأعم للصحة   كحالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا مجرد انعدام المرض أو العجز بحسب تعريف  منظمة الصحة العالمية، خاصة بين الأطفال والمراهقين.

وفي ذات السياق أشار الدكتور أيوب الجوالدة، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن مصر هي الدولة الأولى في الإقليم التي تطلق مثل هذه الاستراتيجية، الأمر الذي يعكس بدوره اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطنين، مؤكداً العمل المكثف والمتكامل لتنفيذ الخطة.

 من جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إن إطلاق خارطة الطريق للحد من السمنة بجمهورية مصر العربية، يعد خطوة هامة جداً لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الخطة والوصول إلى مجتمع صحي خالٍ من الأمراض، مؤكداً أن الدولة تتخذ العديد الخطوات الهامة للحد من السمنة التي تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاه.

ووجه مصطفى، الشكر لوزير الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الأممية على دعمهم الدائم والعمل المشترك بشكل متكامل للخروج بأفضل التوصيات وتنفيذها على أرض الواقع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 100 مليون صحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفى العمل المشترك

إقرأ أيضاً:

«الصحة العالمية»: الوضع في قطاع غزة تجاوز حد الكارثة

صرح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، بأن الوضع في قطاع غزة قد تجاوز حد الكارثة، مضيفًا أن معظم المرافق في غزة تم تدميرها بالكامل، وأن المنظمة لم تتمكن من إدخال أي موارد طبية إلى القطاع على مدار أشهر.

وأشار ياساريفيتش، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن كميات قليلة من المواد الطبية تم إدخالها إلى غزة منذ مارس الماضي، لكنها غير كافية، مضيفًا أنه لا يمكن إجلاء المصابين في غزة، وأن عدداً كبيراً من المواطنين يتعرضون للقصف بشكل مستمر.

وأوضح أن إسرائيل ترفض إدخال الفرق الطبية إلى قطاع غزة، مطالباً بحل سياسي يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

وذكر أن الدمار الهائل في البنية التحتية للقطاع الصحي يستدعي ضرورة وقف قتل السكان بشكل يومي، مؤكداً على ضرورة السماح بإدخال المساعدات ووقف القصف.

اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع نظيره النرويجي تطورات الأوضاع في غزة

ترامب: أريد الأمان لأهالي غزة.. تصريحات تسبق زيارة نتنياهو إلى واشنطن

مروحيات إسرائيلية تنقل مصابين من جيش الاحتلال في قطاع غزة

مقالات مشابهة

  • "الصحة العالمية" تدعو إلى إيصال الوقود والإمدادات الطبية إلى غزة
  • قائمة الأمراض التي تمنع الترشح لـ انتخابات مجلس الشيوخ
  • «الصحة العالمية»: الوضع في قطاع غزة تجاوز حد الكارثة
  • الصحة العالمية: انتشار الأمراض المعدية في غزة يهدد بكارثة جماعية
  • الصحة :ورشة عمل لتقييم الاحتياجات الخاصة بمكافحة نواقل الأمراض
  • أكبر 10 دول تمتلك 80% من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية
  • «بنك الغاز».. مشروع روسي لإعادة تشكيل المعادلة المالية في سوق الطاقة العالمية
  • تعرف على الدول التي يتعين على النساء فيها أداء الخدمة العسكرية
  • الصحة العالمية تحذر من توقف النظام الصحي في غزة
  • وزيرة التخطيط: الدول النامية والأقل نموًا تتحمل العبء الأكبر لأزمة الديون العالمية