لقاء تشاوري بوزارة حقوق الإنسان لنصرة القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الثورة نت|
عقد اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري الأول نصرةً للقضية الفلسطينية برئاسة وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي.
وأقر اللقاء الذي ضم قيادات الوزارة وممثلين عن المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، تشكيل اللجنة الخاصة بالوزارة لمناصرة الشعب الفلسطيني وخطة تدشين أنشطتها المساندة لفلسطين في كافة المجالات الحقوقية والإنسانية وحشد الرأي العالمي نحو القضية الفلسطينية من خلال برامج وفعاليات متنوعة .
وخلال اللقاء أشار الديلمي إلى أهمية اضطلاع اللجنة بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والحقوقية والإنسانية الملقاة على عاتق الشعب اليمني المسلم الذي يساند القضية والحق الفلسطيني ، ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى .
ووفق الخطة تتضمن الأنشطة التنسيق مع المنظمات وناشطي وأحرار العالم لإقامة مؤتمرات وندوات دولية حقوقية مشتركة على مستوى العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع، وإقامة معارض صور تظهر جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وحالة التواطؤ والصمت الدولي.
كما تتضمن عرض تقارير إنسانية تفضح جرائم العدوان الصهيوني ـ الأمريكي، بحق الإنسانية في فلسطين أمام الرأي العام و إقامة الحملات التضامنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
مسؤول بوزارة العدل: 35 ألف سجين حالي سيستفيدون من العقوبات البديلة
توقع أيوب أبو جعفر، رئيس قسم السياسة الجنائية بوزارة العدل، أن يستفيد 35 ألف نزيل حاليا بالمؤسسات السجنية من العقوبات البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ في 22 غشت المقبل، ضمنهم معتقلين احتياطيين و نزلاء يقضون عقوبات حبسية، إضافة إلى حوالي 5 آلاف شخص من فئة المحكومين بعقوبات سالبة للحرية المستفيدين من حالة سراح.
جاء ذلك في مداخلته مساء اليوم الخميس، ضمن لقاء « خميس الحماية » الشهري، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعهد الرباط -إدريس بنزكري- لحقوق الإنسان عن بعد.
وقال أبو جعفر إن « من خصوصيات العقوبات البديلة هي إمكانية تطبيقها حتى على المحكومين بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به »، مشيرا إلى أن قاضي تطبيق العقوبات يمكنه أن يستبدل العقوبة الأصلية السالبة للحرية بعقوبة بديلة، مما يشكل، على حد تعبيره، تحولا في السياسة الجنائية المغربية.
وأضاف المتحدث أن هناك تدابير « تحفيزية » تم تخصيصها للمستفيدين من العقوبات البديلة، منها خفض المدة اللازمة للاستفادة من رد الاعتبار، لتفادي ما وصفه بـ « معضلة » السوابق القضائية التي تحرم النزلاء من الاستفادة من مجموعة من الخدمات المرفقية بعد انقضاء مدة عقوبتهم.
ووفق المسؤول بوزارة العدل، فإن القانون 43.22 يعطي للمحكمة إمكانية أن تحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات البديلة في آن واحد، موضحا أنه « يمكن في حالة شخص محكوم ب3 سنوات حبسا نافذا أن يتمتع إما بعقوبة بديلة واحدة أو أكثر، كما يمكن تجزيئ هذه العقوبة البديلة مثلا إلى سنة منفعة عامة وسنتين مراقبة إلكترونية ».
وأكد المصدر ذاته، على أن إنجاح تنزيل العقوبات البديلة يتطلب تظافر جهود مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن هذا الورش تتدخل فيه المؤسسة القضائية، والنيابة العامة، والمساعدين الاجتماعيين الذين يساهمون في تتبع تنفيذ العقوبات، إضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
كلمات دلالية الافراج السجناء العقوبات البديلة وزارة العدل
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026