رئاسة كوب28 تحث على زيادة قدرة الطاقة المتجددة لثلاثة أمثال بحلول 2030
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أبوظبي - رويترز
حثت رئاسة قمة المناخ (كوب28) المقررة الشهر المقبل ومنظمتان للطاقة المتجددة اليوم الاثنين الحكومات على زيادة قدرات الطاقة المتجددة لثلاثة أمثال بحلول عام 2030 كجزء من الجهود المبذولة لمنع الاحتباس الحراري من تجاوز 1.5 درجة مئوية.
وتأمل البلدان في التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة تلك القدرة في الجولة الأحدث من مفاوضات المناخ العالمية المقرر أن تبدأ في دبي في أواخر نوفمبر والتي ستركز على سد الفجوات في تنفيذ اتفاقية باريس لعام 2015 التي حددت سقف 1.
وقالت رئاسة الإمارات لمؤتمر (كوب28) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتحالف العالمي للطاقة المتجددة في تقرير مشترك إن قدرات الطاقة المتجددة يجب أن "تصل إلى أكثر من 11 ألف جيجاوات" بحلول 2030.
وقد انضمت أغلب الاقتصادات الكبرى بالفعل إلى هذا الهدف. واتفقت مجموعة العشرين، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة والهند، في سبتمبر على مواصلة الجهود لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة بثلاثة أمثال بحلول عام 2030.
ودون اتخاذ إجراءات سريعة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يقول العلماء إن الأرض ستتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية في العقد المقبل مما سيطلق العنان لآثار تغير المناخ الأكثر خطورة على الناس والحياة البرية والنظم البيئية.
لكن التوصل إلى اتفاق بين ما يقرب من 200 دولة تحضر اجتماعات كوب28 لن يكون بالأمر السهل. وترى الدول الأوروبية والدول الأكثر عرضة لتبعات تغير المناخ أنه لا يكفي الاتفاق على زيادة الطاقة النظيفة إذا لم توافق الدول أيضا على التخلي عن الطاقة الملوثة التي تسبب تغير المناخ.
ويقولون إن التوصل لأي اتفاق بشأن الطاقة المتجددة في كوب28 يجب أن يقترن بالتزام بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون وهو تعهد يواجه مقاومة من السعودية وروسيا وغيرها من الاقتصادات المعتمدة على الوقود الأحفوري.
ودعا التقرير أيضا إلى مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة وحث على أهداف ذات أطر زمنية محددة وأطر تنظيمية قوية فضلا عن حوافز مالية وحملات توعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة للطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة النيابية تستعرض خطة تعزيز أمن الطاقة وتطوير قطاع الثروة المعدنية
صراحة نيوز- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، آلية عملها وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبو هنية أن قطاع الطاقة يعد من الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، ما يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط والرقابة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
واستعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه، والمهندس طلال النسور، والمهندسة راكين أبو هنية، والمهندسة نسيم العبادي، والدكتورة إسلام العزازمة، أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها مشروع قانون الغاز لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات تعزز الأمن الطاقي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وأقرت اللجنة برنامجاً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاعي الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد، وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني، واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة، وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً، ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
وأكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية، ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة، وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
وأشارت إلى بحث التنقيب عن النحاس في وادي عربة، والتشريعات الناظمة للتعدين، وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن، واستخدامات الطاقة النووية، وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي، وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام، وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة