جمعية خبراء الضرائب المصرية تطالب وزير المالية بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالدعوة التي وجهها الدكتور محمد معيط وزير المالية لتشكيل لجنة من شعبة المحاسبين والمراجعين بنقابة التجاريين ورؤساء الجمعيات المهنية لتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لعمل محاسبي الضرائب المتخصصين مع مصلحة الضرائب، مطالبةً في الوقت ذاته بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب لأنه رمانة ميزان المنظومة الضريبية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الجمعية أعلنت بوضوح من اليوم الأول تأييدها لوضع ضوابط وتوصيف قانوني للمحاسب الضريبي من أجل الارتقاء بالمهنة وتنقيتها من الدخلاء الذين يمثلون إساءة للمنظومة الضريبية.
وأكد "عبد الغني"، أن جميع الأطراف داخل المنظومة الضريبية متفقة على المبدأ ولكن الاختلاف علي الضوابط التي تحكم مهنة المحاسب الضريبي والذي يمثل همزة الوصل بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأعلن أن الجمعية قررت رفع مذكرة بوجهة نظرها إلى وزير المالية وكذلك لشعبة المحاسبين والمراجعين بنقابة التجاريين لتكون أحد المراجع الأساسية في الحوار من أجل الوصول إلى صيغة ترضي الجميع وتكون في النهاية في صالح المنظومة الضريبية بأطرافها الثلاث (الممول - الإدارة الضريبية - المحاسب الضريبي).
وقال إن جمعية خبراء الضرائب المصرية تؤيد بشدة إنشاء نقابة مستقلة للمحاسبين من مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والضرائب أسوة بنقابة المحامين يندرج تحتها كل أوجه النشاط المهني.
وطالب "رئيس الجمعية"، وزير المالية بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين أطراف المعادلة الضريبية لاحتواء أية اختلافات بين جميع أضلاع المنظومة الضريبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية أشرف عبد الغني جمعیة خبراء الضرائب المصریة المنظومة الضریبیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
لماذا تخطط المالية استبدال ضرائب الأرباح الرأسمالية بالدمغة..الوزير يجيب
تخطط وزارة المالية بالتزامن مع اقتراب انتهاء النصف الأول من العام المالي 2025/2026 الجاري؛ علي اعادة هندسة منظومة الضرائب بما يساعد على تحسين معدلات الاستثمار وجذب ثقة الممولين.
وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك على هامش بدء الحوار المجتمعي للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ والتي أكد أن وزارته بصدد التحول لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات وتداولات البورصة المصرية بدلًا من قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وزير المالية أكد أن تطبيق ضريبة الدمغة من شأنه تحفيز الاستثمار في أسواق المال المصرية ويعزز المزيد من ضخ رؤوس الأموال فيها باعتبارها مبتغاة للحكومة وهو ما يكسر حالة الجدل التي شهدتها عمليات تطبيق قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية وكان محل لغط وسخط من المستثمرين في المراحل السابقة.
وجاءت عمليات احلال ضريبة الدمغة محل ضرائب الأرباح الرأسمالية؛ استجابة لمطالب عدة قدمها المستثمرون خصوصا المتعاملون مع الاستثمار في البورصة المصرية.
وعلي سياق متصل كشف وزير المالية عن أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تساعد في توفير مزايا ضريبية للمستثمرين في سوق المال و البورصة المصرية؛ إذ تستهدف منح مزايا عديدة لتشجيع عمليات قيد الشركات في البورصة المصرية لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمار.
حيث تساعد هذه المزايا المستثمرين في التوسع الاستثماري داخل سوق المال بحرية وأمان.