إس تي سي تقرر توزيع 1.99 مليار ريال عن الربع الثالث للعام 2023
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2023، بنسبة 4% من رأس المال، بما يعادل 0.40 ريال للسهم الواحد.
وأوضحت الشركة، بحسب بيان لها اليوم الاثنين، أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ نحو 1.99 مليار ريال، موزعين على 4.98 مليار سهم.
وأضافت الشركة أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والمقيدين في سجل مساهمي إس تي سي لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون تاريخ التوزيع في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأشارت الشركة إلى أن إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين بلغ نحو 15.49 مليون سهم، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023.
وأضافت الشركة أن ذلك يأتي تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح والذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30 أغسطس/ آب 2022؛ وذلك بتوزيع 0.40 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة.
كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" تسجيلها ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال الربع الثالث للعام 2023 بنسبة 38.5% على أساس سنوي، كما قفزت على أساس ربع سنوي بنحو 63.03%.
وأوضحت الشركة، وفقاً لبيان لها اليوم الاثنين على "تداول"، بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة نحو 4.9 مليار ريال، مقابل 3.54 مليار ريال في الربع المقارن للعام الماضي، بينما بلغ صافي أرباحها خلال الربع الثاني نحو 3 مليارات ريال.
وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث بمبلغ 1,363 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى الأسباب ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1.8 مليار ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1.45 مليار ريال ؛ مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 348 مليون ريال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثالث إس تی سی
إقرأ أيضاً:
2.7 مليار ريال حجم إسهام القطاع السياحي العُماني في الناتج المحلي
العُمانية: تصاعد أداء القطاع السياحي في سلطنة عُمان من حيث العائدات المالية وأعداد الزوار وأثره في تحفيز الأنشطة الاقتصادية الداعمة والمتشابكة مع القطاع الذي يعد ركيزة اقتصادية فاعلة وقطاعًا واعدًا في التنويع الاقتصادي.
ووضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني ارتفع إلى 2.12 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.75 مليار ريال في عام 2018 بمعدل نمو بلغ 3.2 بالمائة.
كما ارتفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان إلى 2.7 مليار ريال عُماني في عام 2024 مقارنة بـ 2.3 مليار ريال عُماني في عام 2018، بما يعكس تنامي الأثر الكلي للسياحة على الاقتصاد الوطني كواحد من محركات النمو.
وأكد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة على أن المؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع السياحي في عام 2024 سواء من حيث عدد الزوار أو حجم الإنفاق أو القيمة المضافة تمثل ثمرة لجهود مركزة وطموحة تتبناها الوزارة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها وجهة سياحية ثرية ومتنوعة، مثمّنًا جهود الشركاء في القطاع على ما بذلوه للارتقاء بالمرافق والخدمات ما أسهم في تحقيق هذه المؤشرات النوعية.
وقال معالي وزير التراث والسياحة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه المؤشرات هي نتيجة لدعم السياسات الحكومية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والذي له دور محوري في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتسريع وتيرة المشروعات السياحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تبني سياسات ترويجية مبتكرة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير المنتجات والخدمات السياحية بما يواكب تطلعات الزوار ويعزز تجربة السائح.
وأضاف معاليه أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط التنوع في المنتجات السياحية وتوسيع الشراكات مع المجتمعات المحلية، بما يعزز إسهام القطاع في النمو الاقتصادي في سوق العمل وفق التوجهات القائمة لرفع مستوى وأعداد العاملين من القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع.
وانعكست هذه الجهود على باقي المؤشرات المرتبطة بالقطاع؛ إذ ارتفع إجمالي الاستهلاك السياحي في سلطنة عُمان إلى 1.02 مليار ريال عُماني في عام 2024، مقارنة بـ960 مليون ريال عُماني في عام 2018، فيما شهدت القيمة المضافة المباشرة للسياحة نموًّا بمعدل 5.3 بالمائة لتصل إلى 1.09 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ799.7 مليون ريال عُماني في عام 2018، ما يبرهن على قوة الترابط بين السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل النقل والضيافة والتجزئة والثقافة.
وعلى صعيد التدفق السياحي، استقبلت سلطنة عُمان نحو 3.8 مليون زائر خلال عام 2024، منهم 68.2 بالمائة زوار مبيت و31.8 بالمائة زوار اليوم الواحد، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي لهؤلاء الزوار نحو 989 مليون ريال عُماني بمتوسط إنفاق للفرد بلغ 253.8 ريال عُماني.
وأشارت البيانات إلى أن أكثر من 55 بالمائة من الزوار القادمين هم من المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس قوة السوق الخليجي بوصفه سوقًا مستهدفًا رئيسًا، ويؤكد على أهمية تعزيز الربط البري وتسهيل حركة السفر بين الدول الخليجية، أما الزوار الأوروبيون فقد شكلوا 16 بالمائة من الإجمالي، فيما بلغت نسبة الزوار من الدول الآسيوية 13.2 بالمائة، وهو ما يشير إلى تنوع الأسواق وفعالية الحملات الترويجية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المكاتب الخارجية.
وتصدرت السياحة الترفيهية قائمة الأسباب بنسبة 70.2 بالمائة، تلتها زيارة الأقارب والأصدقاء بنسبة 17.9 بالمائة، ثم التسوق بنسبة 5 بالمائة، بينما تراوح متوسط مدة الإقامة بين 5 و6 ليالٍ بإجمالي بلغ 14.8 مليون ليلة سياحية، ما يؤكد على قدرة الوجهات العُمانية على اجتذاب الزوار لفترات أطول بفضل التنوع في المنتجات السياحية والتجارب الثقافية والمواقع الطبيعية والمعالم التاريخية والأثرية.
وفيما يتعلق بأنماط الإقامة، شهدت المنشآت الفندقية نموًّا في الطلب، ما يعزز جدوى الاستثمار في المرافق السياحية، لا سيما في المحافظات التي تشهد تطورًا في بنيتها الأساسية السياحية مثل محافظات ظفار ومسندم والداخلية، ويُنتظر أن تسهم المشروعات قيد التنفيذ والشراكات بين القطاعين العام والخاص في توسعة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات.
من جهة أخرى، بلغ عدد الزوار المغادرين 8.1 مليون زائر، أنفقوا ما مجموعه 1.8 مليار ريال عُماني، بمتوسط إنفاق للفرد قدره 218.5 ريال عُماني، ما يعكس حجم الإنفاق المحلي على السياحة الخارجية، ويفتح المجال أمام تطوير مبادرات لتعزيز السياحة الداخلية، وتوجيه القوة الشرائية نحو الوجهات الوطنية.