سنغافورة تحذر من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية بسبب مخاطر التضخم
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
سنغافورة," د. ب. أ ": قال البنك المركزي السنغافوري إن ارتفاع أسعار الطعام والنفط في الأسواق العالمية يمكن أن يزيد الضغوط على البنوك المركزية في العالم لمواصلة تشديد سياساتها النقدية.
وقالت مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) في تقريرها نصف السنوي الصادر اليوم إن هناك مصادر ناشئة لضغوط الأسعار على جانب العرض مع اقتراب سعر النفط من 100 دولار للبرميل.
كما أن هناك مخاطر حدوث صدمات بالنسبة للعرض في الأسواق بسبب ظروف مناخية صعبة ومنها ظاهرة النينو التي تهدد بتراجع كبير في المحاصيل الزراعية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العالم.
وأضاف البنك المركزي أن أي ارتفاعات مفاجئة في معدل التضخم يمكن أن تؤدي إلى المزيد من تشديد السياسات النقدية أو الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة في العالم، لفترات أطول.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إندونيسيا والفلبين رفعتا أسعار الفائدة خلال الأسابيع القليلة الماضية على خلاف التوقعات، وأشارتا إلى احتمال زيادة الفائدة مجددا لدعم العملة المحلية وكبح التضخم.
من ناحيته قال رافي مينون رئيس البنك المركزي السنغافوري إن السياسة النقدية "متشددة بدرجة مناسبة"، حيث تستخدم سنغافورة أدوات التحكم في سعر الصرف لإدارة السياسة النقدية، بدلا من أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في الأسبوع الماضي تراجع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال سبتمبر الماضي إلى أقل مستوياته منذ 18 شهرا، مما يدعم قرار البنك المركزي السنغافوري الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.
وأبقت مؤسسة النقد السنغافورية على السياسة النقدية دون تغيير خلال اجتماع لجنة إدارة السياسة النقدية في وقت سابق من الشهر الحالي. كما اختارت المؤسسة مراجعة السياسة النقدية بشكل ربع سنوي بدلا من نصف سنوي، حتى الآن لكي تساير تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية.
وتتوقع مؤسسة النقد السنغافورية ووزارة التجارة والصناعة أن يكون معدل التضخم الأساسي خلال العام الحالي في حدود 4% خلال العام الحالي، في حين تتوقعان أن يكون معدل التضخم العام في حدود 5% سنويا.
كما تتوقعان أن يتراوح معدل التضخم الأساسي بين 5ر2% و5ر3% خلال العام المقبل والمعدل العام بين 3 و4% خلال الفترة نفسها.
وقالت مؤسسة النقد ووزارة التجارة في بيان مشترك في الأسبوع الماضي إن مخاطر ارتفاع التضخم مازالت قائمة، بما فيها أي صدمات جديدة لسوق الطاقة العالمية وأسعار السلع الغذائية بسبب الصراعات الجيوسياسية والأحوال المناخية غير المواتية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السیاسة النقدیة أسعار الفائدة البنک المرکزی مؤسسة النقد معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
السلع الغذائية العالمية تقفز بعد صراع إسرائيل وإيران ومخاوف من أزمة إمدادات
سجلت أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 14 يونيو 2025 ، بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي المكثف على مواقع إيرانية، والذي أثار حالة من القلق الشديد في الأسواق العالمية بشأن استقرار سلاسل الإمداد والتوريد، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تُعد ممرًا رئيسيًا لحركة التجارة والغذاء.
ويأتي هذا الصعود في الأسعار وسط مخاوف من أن يمتد التوتر إلى مناطق أخرى حيوية في الإقليم، مثل البحر الأحمر والخليج العربي، وهو ما قد يعطل طرق الشحن البحري ويزيد من كلفة النقل والتأمين، وبالتالي يرفع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خصوصًا في الدول النامية التي تعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد.
القمح: ارتفع بنسبة 2.8% ليصل إلى 671 دولارًا للطن
الذرة: صعد بنسبة 1.6% ليسجل 596 دولارًا للطن
فول الصويا: ارتفع إلى 1,186 دولارًا للطن بزيادة تجاوزت 2%
الأرز: سجل ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 652 دولارًا للطن
السكر الأبيض: صعد بنسبة 3.1% ليسجل 668 دولارًا للطن
البن (حبوب أرابيكا): قفز إلى 2.41 دولار للرطل نتيجة مخاوف التخزين والشحن
الزيوت النباتية (زيت الصويا وزيت النخيل): ارتفعت بنحو 2.5% في الأسواق الفورية
الحليب المجفف: سجل ارتفاعًا إلى 3,300 دولار للطن
اللحوم (لحم الأبقار المجمّد): شهدت زيادة بلغت 1.9% لتصل إلى 5,960 دولارًا للطن
وأرجع خبراء الأسواق هذه التحركات إلى التوتر الجيوسياسي الحاد، والذي أعاد إلى الأذهان سيناريوهات أزمة الغذاء العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يمكن لأي اضطراب في سلاسل النقل البحري أن يؤثر على حركة الحبوب والزيوت والمنتجات الزراعية من آسيا وأميركا الجنوبية إلى الأسواق المستهلكة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتشهد شركات الشحن العالمية حالة من الترقب، حيث بدأ بعضها فعليًا في تغيير مسارات الإمداد من خلال موانئ بديلة أو فرض رسوم تأمين إضافية على السفن المتجهة عبر المناطق المضطربة.
وحذر محللون من أن استمرار هذا التصعيد قد يُدخل الأسواق في دوامة جديدة من التقلبات، خصوصًا إذا تأثرت صادرات الدول الكبرى المنتجة مثل الهند والبرازيل والولايات المتحدة، أو إذا اضطرت دول عربية مستوردة رئيسية إلى تكديس المخزون خوفًا من ندرة أو ارتفاع إضافي في الأسعار.
وتبقى أنظار الأسواق الدولية معلقة على ما ستؤول إليه الأيام المقبلة من تطورات، حيث سيكون لأي تصعيد إضافي أثر مباشر على أسعار الغذاء عالميًا، في وقت لا تزال فيه الاقتصادات الناشئة تتعافى من تداعيات الأزمات السابقة.