سنغافورة تحذر من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية بسبب مخاطر التضخم
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
سنغافورة," د. ب. أ ": قال البنك المركزي السنغافوري إن ارتفاع أسعار الطعام والنفط في الأسواق العالمية يمكن أن يزيد الضغوط على البنوك المركزية في العالم لمواصلة تشديد سياساتها النقدية.
وقالت مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) في تقريرها نصف السنوي الصادر اليوم إن هناك مصادر ناشئة لضغوط الأسعار على جانب العرض مع اقتراب سعر النفط من 100 دولار للبرميل.
كما أن هناك مخاطر حدوث صدمات بالنسبة للعرض في الأسواق بسبب ظروف مناخية صعبة ومنها ظاهرة النينو التي تهدد بتراجع كبير في المحاصيل الزراعية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العالم.
وأضاف البنك المركزي أن أي ارتفاعات مفاجئة في معدل التضخم يمكن أن تؤدي إلى المزيد من تشديد السياسات النقدية أو الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة في العالم، لفترات أطول.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إندونيسيا والفلبين رفعتا أسعار الفائدة خلال الأسابيع القليلة الماضية على خلاف التوقعات، وأشارتا إلى احتمال زيادة الفائدة مجددا لدعم العملة المحلية وكبح التضخم.
من ناحيته قال رافي مينون رئيس البنك المركزي السنغافوري إن السياسة النقدية "متشددة بدرجة مناسبة"، حيث تستخدم سنغافورة أدوات التحكم في سعر الصرف لإدارة السياسة النقدية، بدلا من أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في الأسبوع الماضي تراجع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال سبتمبر الماضي إلى أقل مستوياته منذ 18 شهرا، مما يدعم قرار البنك المركزي السنغافوري الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.
وأبقت مؤسسة النقد السنغافورية على السياسة النقدية دون تغيير خلال اجتماع لجنة إدارة السياسة النقدية في وقت سابق من الشهر الحالي. كما اختارت المؤسسة مراجعة السياسة النقدية بشكل ربع سنوي بدلا من نصف سنوي، حتى الآن لكي تساير تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية.
وتتوقع مؤسسة النقد السنغافورية ووزارة التجارة والصناعة أن يكون معدل التضخم الأساسي خلال العام الحالي في حدود 4% خلال العام الحالي، في حين تتوقعان أن يكون معدل التضخم العام في حدود 5% سنويا.
كما تتوقعان أن يتراوح معدل التضخم الأساسي بين 5ر2% و5ر3% خلال العام المقبل والمعدل العام بين 3 و4% خلال الفترة نفسها.
وقالت مؤسسة النقد ووزارة التجارة في بيان مشترك في الأسبوع الماضي إن مخاطر ارتفاع التضخم مازالت قائمة، بما فيها أي صدمات جديدة لسوق الطاقة العالمية وأسعار السلع الغذائية بسبب الصراعات الجيوسياسية والأحوال المناخية غير المواتية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السیاسة النقدیة أسعار الفائدة البنک المرکزی مؤسسة النقد معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود في الذهب.. وهدوء حذر بالأسواق ترقبا للرد الإيراني
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع محدود للأوقية بالبورصة العالمية، وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية وترقب الأسواق للرد الإيراني، ووفقًا لتقرير منصات تداول الذهب.
قال المدير التنفيذي لمنصة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4825 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو لتسجل 3381 دولارًا.
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5514 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4136 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3217 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا.
وأضاف، أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء النسبي على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث سجّل الذهب والفضة مكاسب محدودة، وسط غياب حالة الهلع التي عادة ما ترافق أحداثًا جيوسياسية من هذا النوع.
وكانت الولايات المتحدة قد شنّ ضربات عسكرية استهدفت منشآت نووية إيرانية، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "هجوم ناجح للغاية"، محذرًا من وجود "أهداف أخرى" ما لم تسعَ طهران للسلام.
أضاف، أن الأسواق المالية تُظهر هدوءًا غير معتاد بعد الضربة العسكرية الأمريكية، مع ميل طفيف لصالح أصول الملاذ الآمن.
لفت، إلى أن الأسواق قد تترقب رد إيران وبيانات اقتصادية مفصلية في ظل ضغوط التضخم وسياسة نقدية متشددة.
في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الصادرة عن "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص الأمريكي واصل التوسع خلال يونيو، وإن بوتيرة أقل من الشهر السابق، ما يشير إلى صمود الاقتصاد رغم استمرار التشدد النقدي وارتفاع الضغوط التضخمية.
أفادت ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الثلاثاء أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) انخفضت إلى 52.8، بانخفاض طفيف عن قراءة مايو التي بلغت 53.0.
وأشار التقرير إلى أنه "في حين أن ارتفاع الإنتاج في يونيو كان ثالث أقوى ارتفاع حتى الآن هذا العام، إلا أن وتيرة النمو لا تزال أقل بكثير من تلك المسجلة في أواخر عام 2024. ومع ذلك، فقد نما الإنتاج الآن بشكل مستمر لمدة 29 شهرًا".
وفي تحليل للقطاعات، ذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لقطاع الخدمات لم يتغير عن قراءة مايو التي بلغت 52.0. جاءت البيانات أفضل قليلاً من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون انخفاضًا إلى 51.1.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في يونيو إلى 47.7، مرتفعًا من قراءة مايو البالغة 46.4. وجاءت البيانات متوافقة تقريبًا مع توقعات الاقتصاديين.أشار، إمبابي، أن استمرار النمو يعزز وجهة النظر التي ترى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض الفائدة حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة الاقتصاد للضغوط النقدية.
أضاف، أن ارتفاع معدلات التضخم من جديد يضع البنك المركزي أمام معادلة أكثر تعقيدًا، في إطار الحفاظ على تحسن النمو دون دفع الأسعا للارتفاع.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وفي تصريحات عقب الاجتماع، أكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن سوق العمل تبقى مرنة، بينما بدأ التضخم يقترب من مستوياته المستهدفة.
وتبقى شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء الحدث الأبرز، وسط ترقّب واسع لأي تغيير في نبرة البنك المركزي حول مستقبل الفائدة، لا سيما مع تأكيده مؤخرًا أن الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مرنة، بينما التضخم يقترب "ببطء" من المستويات المستهدفة.
كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أبرزها تقرير ثقة المستهلك، يوم الثلاثاء، تليها بيانات مبيعات المنازل الجديدة، ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني