"الصحة العالمية": المملكة وصلت لمستوى النضج الرابع في مجال تنظيم الأدوية /عاجل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قالت منظمة الصحة العالمية، إن المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، وصلت إلى مستوى النضج الرابع في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات، كأعلى مستوى في تصنيف المنظمة يمكن أن تحصل عليه أي جهة رقابية.
وأوضحت المديرة العامة المساعدة المعنية بإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، أن هذا الإنجاز يمثل علامة بارزة للمملكة والمنطقة، إذ أصبحت الهيئة أول جهة تنظيمية وطنية تصل إلى مستوى النضج الرابع بمنطقة شرق المتوسط والثالثة على الصعيد العالمي وفقًا للمقارنة المرجعية بالمنظمة".
ويعزز هذا الإنجاز من الشراكة طويلة الأمد بين منظمة الصحة العالمية وحكومة المملكة من أجل تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة فضلًا عن ضمان وتحسين إتاحة المنتجات الطبية مضمونة الجودة والسلامة والفاعلية.
كما أنه سيدعم دخول الأدوية المصنعة محليًا الأسواق العالمية.
المنتجات الطبيةوتعد الجهات التنظيمية التي تصل إلى مستويي النضج الثالث والرابع مؤهلة بأن تكون سلطة مرجعية يمكن الاعتماد عليها للتوصل إلى قراراتها الخاصة بالموافقة على المنتجات الطبية، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية والسلطات التنظيمية الأخرى.
ويستند تقييم المنظمة للسلطات التنظيمية إلى "أداة المنظمة العالمية للمقارنة المرجعية"، وهي أداة تقييم تتحقق من الوظائف التنظيمية عبر أكثر من 260 مؤشراً.
اختبار المنتجاتوتشمل هذه الأداة وظائف تنظيمية أساسية مثل التصريح بالمنتجات، واختبار المنتجات، ومراقبة الأسواق، والقدرة على الكشف عن الآثار الجانبية ومعالجتها، لتحديد مستوى نضج السلطة التنظيمية ووظائفها.
يذكر أن فريقًا من الخبراء الدوليين، يضم ممثلي خمس مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية، أجرى في نوفمبر 2022 عملية مقارنة مرجعية لـ "الهيئة" في مجال الأدوية واللقاحات، وقد حققت مستوى النضح الرابع من خلال التعاون الوثيق مع المنظمة لتنفيذ توصيات فريق الخبراء الدوليين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض منظمة الصحة العالمية الهيئة العامة للغذاء والدواء الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية السعودية الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص
أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن ما أثير بشأن شهادة الحلال يهدف بالأساس إلى تعزيز المنافسة فى السوق المصرى، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة فى إصدار تلك الشهادات، بما يعزز من مرونة السوق ويدعم تنافسية المنتجات المصرية.
مدبولى يعلن تيسيرات جديدة لدعم القطاع الخاص
وأوضح الحمصانى اليوم الأحد أن القرارات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، تشمل قيام وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، وذلك استجابةً لشكاوى متعددة من الشركات والمصدرين.
رئيس الوزراء: مصر أثبتت دورها كشريك يعتمد عليه بالنسبة للولايات المتحدة عاجل- الحكومة تعلن تيسيرات جديدة بشأن شهادات الحلال لتعزيز المنافسة وتخفيف الأعباء الماليةوأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه فتح المجال أمام المزيد من الشركات للعمل فى هذا المجال، بما يعزز من القدرة التنافسية للسوق، ويوفر بدائل متعددة للقطاع الخاص فى الحصول على هذه الشهادات.
خفض رسوم تقييم المنتجات والمنشآت المصدرةأضاف المتحدث الرسمى أن الحكومة تدرس أيضًا خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم كانت تفرض أعباءً إضافية على الشركات، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات لتخفيف هذه الأعباء بما يصب فى صالح المستهلك النهائى.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم فى تخفيض تكلفة الشهادات، ومن ثم تخفيض أسعار المنتجات التى تصل إلى المستهلكين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمن حزمة من التيسيرات الحكومية لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
الحكومة تدعم تنافسية السوق المصرىوأشار الحمصانى إلى أن القرارات الأخيرة تأتى فى إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز تنافسية السوق المصرى، ودعم دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية، مشددًا على أن الدولة حريصة على إزالة العقبات التى تواجه المصدرين والمستثمرين، بما يضمن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن الحكومة ماضية فى اتخاذ مزيد من الإجراءات التى من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين، وتحقيق الاستقرار فى الأسعار، ودعم تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والعالمية.