ربما لا يتجلى مكر التاريخ في بقعة جغرافية في العالم مثلما يتجلى في منطقتنا المنكوبة، خاصة في هذه المرحلة التي تعيد فيها أمريكا ترامب إعادة هندسة شرق أوسط جديد على مقاس المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

فعلى عكس المقولة التي سادت بعد غزو العراق من أن دمشق هي المحطة التالية للجيش الأمريكي بعد بغداد، فإن العراق الآن هو الذي يُراد له أن يصبح حجر الدومينو التالي في حصار إيران وتقليص نفوذها، بعد وقوع الحجر السوري وانضمامه إلى المعسكر الأمريكي.

في سياق التحولات الجيوسياسية التي يجريها ترامب في المنطقة مسلوبة الإرادة، والتي بلورتها جولته الأخيرة، استكملت واشنطن وحلفاؤها العرب الذين يرون إيران الخطر الإقليمي الأكبر عليهم مراسم التتويج الرسمي للمكسب الاستراتيجي لهم، والخسارة الاستراتيجية لإيران بسقوط نظام بشار الأسد. تم تقديم النظام السياسي الجديد في هذه الجولة لعواصم بعينها، ولاحقًا لترامب، بوصفه «النظام والقيادة السنية التي تمكنت من تخليصنا من النفوذ الإيراني الشيعي».

في حفل التتويج، جرت الاستجابة المذهلة والسريعة من دمشق للمطالب الأمريكية بتسلّم مهمة سجناء داعش، والتعهد بمحاربة ما تبقى من مقاتليها، والتعهد بسياسة عدم المواجهة مع إسرائيل، وتسليم رفات جثث أمريكيين وإسرائيليين، وطرد منظمات فلسطينية من دمشق، وتشديد عملية قطع الطريق التقليدي لإمدادات الأسلحة لحزب الله من العراق عبر سوريا إلى لبنان.

وتم رد التحية بأحسن منها، برفع العقوبات الأمريكية القاسية التي فُرضت على النظام السوري السابق وكانت سببًا رئيسيًا في إضعافه وسقوطه.

بعد هذا الاطمئنان على نهاية النفوذ الإيراني في دمشق، حانت هنا، في التفكير الاستراتيجي الأمريكي، «لحظة العراق» أو على الأدق لحظة الانتقال إلى مسرح التغيير الجيوسياسي التالي في الشرق الأوسط لإكمال التخلص التام من «محور المقاومة»، أو بالتعبير الأمريكي: التخلص من أذرع إيران التي منحتها نفوذًا هائلًا في الإقليم وفي القضية الفلسطينية.

في هذا التفكير، لا تعتقد واشنطن وحلفاؤها الإقليميون أنه سيكون كافيا لإزالة النفوذ الإيراني الاكتفاء بخروج سوريا من الحلف الاستراتيجي مع طهران، الذي استمر ما يزيد عن أربعة عقود مع آل الأسد، والضعف الذي لحق بقدرات حزب الله اللبناني، وكل من حماس والجهاد الفلسطينيتين. إذ تميل واشنطن وحلفاؤها إلى أنه دون محاصرة النفوذ الإيراني الهائل في العراق، لا يمكن تحقيق النصر الكامل على إيران وإجبارها على تقديم تنازلات في الملف النووي، والارتداد الانكماشي إلى الداخل، والكف عن مقاومة النفوذ الأمريكي على المنطقة، والتخلي عن النزعة الاستقلالية التي تسير عليها منذ ثورة الخميني عام 1979.

يتشجع الأمريكيون هنا ليس فقط بما يرونه من وصول إيران إلى أضعف وضع سياسي وعسكري إقليمي، ولكن أيضًا بتصادف مجيء استحقاق الانتخابات العامة العراقية في شهر أكتوبر القادم كفرصة ذهبية لإضعاف نفوذ النخب العراقية القريبة من إيران، لصالح نخب لا تملك عواطف تجاه طهران وتميل للعمل مع الولايات المتحدة ودول خليجية عربية سنية.

يعرف مخططو السياسة الأمريكيون، وهم من خبروا العراق وذاقوا ويلات ما بعد الغزو فيه، أن التخلص من الحضور الإيراني في السياسة والاقتصاد والدين في العراق مهمة بالغة الصعوبة، لكنهم يرون أن هذا هو الوقت الأمثل للتحول من استراتيجية احتواء النفوذ الإيراني في العراق إلى استراتيجية السعي لإزالة هذا النفوذ كليًا، مدعومة بتفاهم راسخ مع دول سنية في الخليج والمنطقة بأنهم سيقدمون يد العون المالي والسياسي واللوجستي لخطوات أساسية تستهدف إسقاط قلاع نفوذ طهران في العراق.

تستهدف واشنطن أولًا إفهام المجتمع السياسي العراقي أنها قد لا تستطيع التعايش من جديد مع حكومة قريبة من إيران قد تُفرزها انتخابات أكتوبر المقبل، وأنها تُفضّل حكومة تتباعد قدر الإمكان عن هيمنة طهران، وتكون قادرة على التجاوب مع خطوات أساسية من شأنها إنهاء نفوذ طهران على الدولة والمجتمع في العراق، بعد الفراغ الذي تركه اختفاء صدام حسين، العدو الأول لإيران، وما سمح به من عملية التمدد السياسي الإيراني في العراق. ستحاول واشنطن هنا الاستفادة من مبادرات غير حاسمة قامت بها عواصم عربية في السابق لاجتذاب قيادات شيعية ذات شعبية كبيرة مثل مقتدى الصدر، وقيادات سنية عربية وكردية، لصفها، لخلق تحالف واسع يخشى من التبعية السياسية لإيران.

وتستهدف واشنطن بشكل أساسي إنهاء دور الميليشيات المسلحة المرتبطة بصورة أو بأخرى بعلاقات مع إيران، مثل الحشد الشعبي، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله العراقية.. إلخ.

وبينما يبدو طموحها الأقصى في حل هذه الميليشيات شبه مستحيل - إذ تصل مجتمعة إلى ما يقرب من نصف مليون مقاتل - فإن دمجها داخل قوات الجيش والأمن العراقية يبدو الحل الأقرب، ولكن بعد التخلص من قادتها الحاليين المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، خاصة فيلق القدس، وجعل مقاتليها تحت إمرة قادة غير متعاطفين مع إيران، تلقوا تدريبهم من الجيش الأمريكي.

تستهدف واشنطن في استراتيجية حصار إيران في العراق إبقاء الجيش العراقي تحت مظلة التدريب والتسليح الأمريكي، وخلق طبقة عسكرية ممتدة في الأجيال الجديدة تقوم على عقيدة مفادها أن نفوذ إيران يهدد السيادة العراقية، ومن الضروري وضع حد له، والتعاون مع المحيط العربي بدلاً منه، أو على الأصح: التعاون مع تحالف عربي أمريكي يواجه النفوذ الإقليمي الإيراني.

وكما نجحت الولايات المتحدة مؤخرًا في إقناع ثلاث دول خليجية بالتعهد بالدعم المالي لنظام الرئيس الشرعي في سوريا، فإنها تخطط لأن تسير هذه الدول - وربما غيرها - في دعم تقليص الروابط الاقتصادية الوثيقة بين العراق وإيران، خاصة أن تخلق هذه الدول العربية القريبة من العراق بدائل طاقة تحل محل اعتماد بغداد على إمدادات الكهرباء والغاز الإيراني لنحو ثلث احتياجاتها من الطاقة. تبدو كهرباء الأردن، وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، وصادرات غاز مسال خليجي كبدائل مطروحة لإنهاء الاعتماد العراقي على الطاقة الإيرانية.

الفكرة الأمريكية الرئيسية هنا هي تحول جيوسياسي ضخم، يتم فيه استبدال «الهلال الشيعي»، الذي كان يُرمز به إلى النفوذ الإقليمي المتنامي لإيران في العقود الثلاثة الأخيرة، بـ«مستطيل متعرج» معادٍ لها، يمتد من حدودها البرية مع العراق، مرورًا بسوريا ولبنان، ثم إلى الأردن، ومنها إلى الخليج، بحيث تُحاصر إيران نفسها برًا وبحرًا بامتداد جغرافي عربي واسع. هذا الامتداد نفسه منضم عمليًا لتحالف النقب والقيادة المركزية الأمريكية، الذي يشمل إسرائيل.

في هذا التحول، وبدلًا من حصار النفوذ الأمريكي الإسرائيلي من قبل إيران بحائط دفاع متقدم، وحلقة نار تحيط بإسرائيل من لبنان وغزة والبحر الأحمر بخط إمداد لوجستي من العراق، يتم قلب الدفة، ليجري حصار إيران نفسها بهذا التكتل الجيوسياسي، الذي تُستكمل حلقته البرية من الشمال الغربي بعضوية أنقرة في الناتو.

لا تبدو المهمة سهلة، لكن الأمريكيين وحلفاءهم في المنطقة يُفضلون خيار الحصار وتقليص النفوذ، على خيار حرب مباشرة مع إيران قد تُدمر المنطقة بأكملها.

حسين عبد الغني كاتب وإعلامي مصري

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: النفوذ الإیرانی الإیرانی فی من العراق فی العراق نفوذ ا

إقرأ أيضاً:

محللان: واشنطن تحاول ضم سوريا الجديدة للمعسكر الغربي

يمثل الرفع الأميركي المؤقت لبعض العقوبات التي كانت مفروضة على دمشق، برأي محللين، محاولة أميركية لتعزيز استقرار الرئيس السوري أحمد الشرع، واختبار نياته، وسعيا لضم سوريا إلى المعسكر الغربي.

فقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فوري، تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب، القاضي بوقف جميع العقوبات عن دمشق.

وأوضحت الوزارة أن تمديد تخفيف العقوبات الأميركية الذي رحبت به دمشق، صدر على أساس التزام الحكومة السورية الجديدة بعدم توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية وضمان حماية الأقليات.

خطوة ممتازة

ورغم أن الخطوة لم ترتق لطموحات السوريين إلا أنها تعتبر ممتازة لأنها تدعم استقرار الحكومة وتلبي مطالب بعض حلفاء دمشق مثل قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية، كما يقول عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال السورية الدكتور كمال عبدو.

وخلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر"، قال عبدو، إن رفع بعض العقوبات لـ6 أشهر فقط ليس كافيا لجلب استثمارات خارجية أو حتى تأسيس بنية تحتية سوريّة، لكنه سيوفر فرصة للحصول على دعم من بعض الدول.

وسوف تساعد هذه الخطوة الحكومة على تخفيف أزمات مثل الكهرباء ونقص العملة الصعبة وتلقّي الدعم الخارجي، برأي عبدو، الذي يرى أن حكومة أحمد الشرع بدت أكثر عقلانية وقدمت كل ما يمكنها تقديمه من أجل التوصل لتفاهمات حتى فيما يتعلق بإسرائيل.

إعلان

وقال عبدو إن قرار رفع العقوبات "اتخذ في تل أبيب، التي ما كانت لتقبل باستقرار نظام سياسي يمثل خطرا عليها حتى لو تطلب الأمر تمزيق سوريا"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تنظر لمصالحها بعين إسرائيلية.

كما لفت عبدو إلى ما اعتبرها براغماتية من الشرع الذي لم يرفض الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع لكنه طلب بعض الوقت لبحث الأمر، وهو ما تفهمه دونالد ترامب.

وخلص عبدو إلى أن رفع العقوبات يؤكد أن سوريا أصبحت جزءا من ترتيب أكبر تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة، بدليل أن دمشق عرضت على واشنطن أن تكون لها الأولوية في كل المشروعات الاستثمارية المهمة كمشروعات الغاز والطاقة.

ضم سوريا للمعسكر الغربي

واتفق المحلل السياسي محمود علوش مع حديث عبدو، لكنه اختلف عنه في مسألة صدور القرار من تل أبيب، وقال إن ترامب هو رئيس أميركا وليس رئيس إسرائيل ومن ثم فهو يتحرك بناء على مصلحة بلاده أولًا.

ووفقًا لعلوش، فإن القرار لم يكن وليد لحظة ولا زيارة وإنما كان نتاج مفاوضات كبيرة جرت خلال الفترة الماضية وشاركت فيها أطراف إقليمية معنية باستقرار سوريا.

وعلى هذا الأساس، يرى علوش أن الأشهر الـ6 التي حددتها الولايات المتحدة تمثل سعيا لتعزيز استقرار الرئيس أحمد الشرع واختبار توجهاته السياسية في الوقت نفسه.

ورغم أهمية المصالح الإسرائيلية في القرار الأميركي، فإن علوش يعتقد أن إدارة ترامب تخشى وقوع انفجار في سوريا يفسد خططها لإعادة تشكيل المنطقة وجعل سوريا جزءا من المعسكر الغربي.

وحتى لو لم تكن مصالح إسرائيل ستتحقق على المدى القريب فإنها سوف تتحقق على المدى البعيد إن استمرت هذه التفاهمات وخصوصا إذا انضمت دمشق لاتفاقات التطبيع، كما يقول علوش.

وخلص المحلل السياسي إلى أن الموقف الأميركي مبني بالأساس على رغبة الولايات المتحدة في شغل مكان إيران وروسيا في دمشق، وهي رغبة تنبع على ما يبدو من تأثر ترامب برؤية تركيا والسعودية لما يجب أن تكون عليه سوريا.

إعلان

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء في تركمانستان لخدمة إيران وليس العراق
  • عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي: رفع العقوبات عن سوريا خطوة مهمة للغاية لتقدم البلاد
  • واشنطن تدرس تعليق بعض العقوبات على إيران
  • محللان: واشنطن تحاول ضم سوريا الجديدة للمعسكر الغربي
  • السفير الأمريكي لدى أنقرة يعلن رسميا تعيينه مبعوثا خاصا إلى سوريا
  • وزير الخارجية العراقي ينفي نقل رسالة من الرئيس الأمريكي إلى إيران
  • واشنطن تبدأ تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا
  • بشكل مفاجئ.. طرد عشرات الموظفين بـ"الأمن القومي الأمريكي"
  • واشنطن: ترامب ونتنياهو بحثا اتفاقا محتملا مع إيران