دمشق تتعهد بمساعدة واشنطن بالبحث عن أميركيين مفقودين في سوريا
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
قال المبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك اليوم الأحد إن السلطات السورية تعهدت بمساعدة واشنطن في البحث عن أميركيين مفقودين بسوريا، في إعلان يأتي بعد رفع العقوبات الاقتصادية وفتح صفحة جديدة في العلاقات.
وأضاف باراك في منشورات على منصة إكس "خطوة قوية إلى الأمام، لقد وافقت الحكومة السورية الجديدة على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين أو رفاتهم" لإعادتهم إلى بلدهم.
وتابع أن "الرئيس (دونالد) ترامب أوضح أن إعادة المواطنين الأميركيين إلى ديارهم أو تكريم رفاتهم بكرامة أولوية قصوى في كل مكان، وستساعدنا الحكومة السورية الجديدة في هذا الالتزام".
وعدّد من بين المفقودين أوستن تايس ومجد كم الماز وكايلا مولر.
وخُطف تايس في 14 أغسطس/آب 2012 قرب دمشق، وكان عمره 31 عاما ويعمل صحفيا مستقلا مع مجموعة ماكلاتشي وواشنطن بوست ووكالة الصحافة الفرنسية ووسائل إعلام أخرى.
ولم تتوافر معلومات عن مصيره، وقد زارت والدته دمشق والتقت الرئيس أحمد الشرع بعد إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما خطف التنظيم دولة الإسلامية عاملة الإغاثة مولر في حلب (شمال) في أغسطس/آب 2013، وأعلن في فبراير/شباط من العام نفسه مقتلها في غارة جوية شنتها طائرات أردنية على مدينة الرقة التي شكلت حينها المعقل الأبرز للتنظيم في سوريا، وأكدت واشنطن لاحقا مقتلها لكنها شككت في صحة رواية تنظيم الدولة.
إعلانوفُقد المعالج النفسي مجد كم الماز -وهو أميركي ولد في سوريا- فيما كان في زيارة خاصة لدمشق بعد توقيفه على نقطة أمنية عام 2017، وكان متخصصا في العلاج النفسي للمتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية، وعمل مع اللاجئين السوريين في لبنان بعد اندلاع النزاع عام 2011، وأفادت تقارير غير مؤكدة لاحقا بوفاته في السجن.
وبحسب مصدر سوري مطلع على المحادثات بين الحكومتين السورية والأميركية بشأن ملف المفقودين، هناك 11 اسما لآخرين على قائمة واشنطن، هم سوريون لديهم جنسيات أميركية، من دون أن يحدد أي تفاصيل أخرى.
والشهر الحالي، بدأت وفق المصدر ذاته "بعثة قطرية بطلب أميركي مهمة البحث عن رفات أميركيين في شمال سوريا قتلهم تنظيم الدولة الإسلامية" الذي سيطر منذ صيف 2014 على مساحات شاسعة في سوريا والعراق المجاور حتى دحره عام 2019.
وكانت قوات الأمن الداخلي القطرية أعلنت في 11 مايو/أيار الجاري -وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء القطرية- عن "اكتشاف رفات 30 شخصا يعتقد أنهم اختطفوا وقتلوا على يد تنظيم الدولة خلال فترة سيطرته على مدينة دابق" الواقعة في منطقة إعزاز شمال حلب.
وقالت إن "هذه الجهود جاءت في إطار عملية دولية نفذتها استجابة لطلب رسمي تقدم به مكتب التحقيقات الفدرالي"، وتم تنفيذ المهمة "بالتنسيق الكامل مع الحكومة السورية".
وتعمل السلطة الجديدة على تحسين علاقاتها مع الدول الغربية التي ترفع عقوباتها تباعا عنها، وآخرها الولايات المتحدة، في تحول كبير للسياسة الأميركية تجاه سوريا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رغم اللوائح والتعليمات.. السلطة السورية الجديدة أمام تحدي فرض القوانين وواقع الحال
يقول بعض الشهود الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم إن الأمر ليس جديداً، لكن الجديد هو غياب رد فعل رسمي من الحكومة، سواء من الداخلية أو من القضاء، حول كيفية التعامل مع هذه التهديدات العلنية بحسب قولهم. اعلان
بعد مضي ستة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، وتولي الرئيس الانتقالي أحمد الشرعالسلطة في دمشق ورغم إقرار دستور جديد وإصدار قوانين تهدف إلى إعادة النظام والهيبة للدولة، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى حالة من الفوضى وعدم الانصياع للقرارات الرسمية.
اللاذقية.. عندما يتحول الشاطئ إلى ساحة أيديولوجيةفي واحدة من أبرز المؤشرات على انحراف الأولويات، وجّه محافظ اللاذقية قبل أيام دعوة غير مسبوقة إلى المواطنين من أبناء الطائفة المسيحية خلال زيارته لهم، وخصوصًا النساء، بضرورة ارتداء "البوركيني" فقط على الشواطئ، وحظر انتشار ملابس السباحة التقليدية. المحافظ، الذي يوصف بأنه مقرّب من بعض التيارات الإسلامية النافذة، برر الخطوة بأنها "تحقيق للحشمة"، رغم أن الدستور الجديد كفل الحريات الشخصية لكل مواطن.
المشهد استقبلته المسيحيون والسياح وغيرهم من المواطنين في اللاذقية باستغراب كبير، خاصةً أن المنطقة تُعتبر تقليديًا من أكثر المناطق السورية انفتاحا. وانقسم الرأي العام بين من رأى في الأمر تجاوزًا صريحًا للقوانين الجديدة، ومن اعتبره مؤشرًا على هيمنة خطاب أيديولوجي لا يعكس التنوع المجتمعي. وأثيرت أسئلة مفادها: هل يملك المحافظ حق إصدار مثل هذا التوجيه بعيدًا عن الحكومة المركزية؟ أم أن هناك نفوذًا خارجيًا أو محليًا يسعى لفرض أيديولوجية معينة؟
إدلب.. بين موسيقى الحفلات والتكبيرات المسلحةفي مدينة الدانا بريف إدلب، كان من المقرر أن تُقام حفلة غنائية ضمن صالة أفراح محلية، لكن قبل بدء الحدث بأيام، اقتحمت مجموعة مسلحة المكان، وأقدمت على تحطيم كل محتوياته من مقاعد ومكبرات صوت وديكور، تحت شعار "منع الموسيقى والمفاسد". ولم تصدر أي بيانات رسمية من الحكومة الجديدة تعليقًا على الحادثة، رغم أنها تقع ضمن اختصاص وزارة الثقافة والأمن العام.
ويرى البعض أن المشهد في إدلب، التي كانت ولا تزال معقلاً لهيئة تحرير الشام، يوحي بأن القرار الأمني والعسكري فيها لا يزال بيدها، بعيدًا عن تعليمات دمشق. وهنا أثيرت أيضا أسئلة من قبيل: هل أصبحت هذه المحافظة منطقة نفوذ خارج إطار الدولة؟ ومن المسؤول عن ضبط مثل هذه الاعتداءات؟
اللثام.. بين الأوامر الرسمية والواقعفي محاولة لإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، أصدرت الإدارة المركزية للأمن العام في دمشق، في شهر مارس الماضي، قرارًا يقضي بمنع العناصر الأمنية من ارتداء اللثام الكامل خلال أدائهم لمهامهم اليومية. وجاء في نص القرار أن ذلك يأتي "استجابةً للشكاوى المتكررة من المواطنين، وفي إطار تعزيز الأمن والشفافية".
لكن الواقع مختلف تمامًا. ففي شوارع دمشق وحلب وحتى حماة واللاذقية وغيرها من محافظات، لا تزال دوريات الأمن العام تسير في مظاهر عسكرية، ترفع التكبيرات، ويرتدي أفرادها اللثام بشكل كامل، مما يثير استغراب واستياء السكان. ويشكو كثيرون من أن بعض العناصر يستغلون عدم تمييز هوياتهم لارتكاب انتهاكات، فيما يلجأ آخرون غير المنتمين للقوات النظامية إلى ارتداء اللثام وانتحال صفة رجال الأمن لتنفيذ عمليات سلب واعتقال.
وهنا أيضا نجد البعض يسأل: من الذي يوجه هذه القوات؟ ولماذا تستمر في تجاهل الأوامر الرسمية حتى من داخل العاصمة؟
حماة.. عندما يحمل المدنيون السلاح ويهددونأما في حماة، فقد بلغت الأمور حدًا خطيرًا. إذ انتشرت الجمعة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مواطنين في المدينة وهم يحملون السلاح ويطلقون تهديدات مباشرة لما وصفوه بـ"الشبيحة وفلول النظام"، متعهدين بملاحقتهم وقتلهم.
ويقول بعض الشهود الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم إن الأمر ليس جديداً، لكن الجديد هو غياب رد فعل رسمي من الحكومة، سواء من الداخلية أو من القضاء، حول كيفية التعامل مع هذه التهديدات العلنية بحسب قولهم.
فهم يرون أن هناك فجوة واضحة بين ما يُعلن في دمشق وما يجري في المحافظات.
ويضيف أحدهم: "في دولة القانون، من واجب السلطات اعتقال من يهددون الآخرين بالقتل ومعاقبتهم وفق القانون الجنائي، لكن هذا لم يحدث. فهل باتت فكرة الدولة مجرد شعار دون مضمون؟" متسائلا: هل ثمة انقسام حقيقي بين القرار السياسي والقوة التنفيذية على الأرض؟"
وعلى ضوء هذه الشهادات والمعطيات، يبدو أن الحكومة الجديدة لاتزال تفتقر إلى آليات التنفيذ والسيطرة على الجماعات المسلحة التي تحمل اسم "الأمن العام". وهذا ما يجعلها أمام اختبار حقيقي لفرض سلطتها والبدء بتطبيق القوانين على الجميع بما فيهم الجماعات المسلحة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي