“مجلس الأمن الدولي” يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام واحد، حتى 31 أكتوبر 2024.
ويحث قرار مجلس الأمن رقم (2702)، بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية، المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل القضايا الخلافية السياسية العالقة المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن.
كما يدعو القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، في مفاوضات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.
ويؤكد القرار أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم الصراعات وتعريض المدنيين للخطر وتقويض العملية السياسية.
الوسوم#عبدالله باتيلي بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ليبيا مجلس الأمن الدوليالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عبدالله باتيلي بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ليبيا مجلس الأمن الدولي بعثة الأمم المتحدة مجلس الأمن فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مساجلة دبلوماسية حامية بين السودان والإمارات بأروقة الأمم المتحدة
جنيف- متابعات – تاق برس
شهدت أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة مساجلة دبلوماسية حامية بين مندوب السودان ومندوب دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرفيع المستوى بشأن النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني. حيث وجّه المندوب الدائم للسودان، السفير حسن حامد حسن، اتهامات مباشرة إلى مندوب الإمارات، متهمًا بلاده بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح والعتاد، بما في ذلك الطائرات المسيّرة في حربها ضد الجيش السوداني.
وقال المندوب السوداني إن من يتورط في تسليح المتمردين لا يمكنه التظاهر بالحياد أو العمل الإنساني.
وأفاد في ثلاث مداخلات متتالية إن تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع والتي وصفها بالخارجة عن القانون يُعد خرقًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن القبول بمشاركة من يزوّد المتمردين بالأسلحة في منصة أممية تناقش الإنسانية.
مضيفًا أن العمل الإنساني لا يستقيم مع تزويد الجماعات المسلحة بالمسيّرات المستخدمة في قصف البنية التحتية والمرافق المدنية في السودان.
وأكد مندوب السودان أن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع بات مثبتًا وموثقًا، مستندًا إلى تقارير رسمية من بينها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر بموجب القرار 1591، والمودع لدى مجلس الأمن بتاريخ 15 يناير 2024، والذي تم تعميمه كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
مشيرا أيضا إلى أن تقارير منظمة العفو الدولية وغيرها من المؤسسات العالمية ذات المصداقية، موضحًا أن السودان أودع شكوى رسمية لمجلس الأمن مرفقة بأدلة واضحة تدين التدخل الإماراتي، ومضيفًا أن “من يدّعي الحياد عليه أولاً أن يتوقف عن تمويل وتسليح المليشيات”.
بدوره حاول مندوب الإمارات نفي هذه الاتهامات، مؤكدا أن بلاده قدّمت مساهمات إنسانية للمنظمات الدولية؛ إلا أن المندوب السوداني رد عليه قائلاً: “أمسكوا أموالكم، فشعب السودان أكرم من أن تُشترى كرامته، ومن يرسل المسيّرات لقتل المدنيين لا يستحق الحديث عن العمل الإنساني”.
وفي ختام حديثه، قال السفير حسن حامد إن محكمة العدل الدولية لم تبرّئ الإمارات كما تدعي، بل رفضت الشكوى لأسباب إجرائية تتعلق بالاختصاص.
واعتبر المندوب السوداني أن محاولة الإمارات التمسك بهذا التفسير “غرق في بحر الاتهامات” مطالبًا أبوظبي بتحمّل مسؤولياتها والامتناع فورًا عن دعم من سماهم بالتمردين احترامًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
أسلحة وذخائر من الإماراتالأمم المتحدةالسودان
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق