غرفة دبي العالمية تنظم بعثة تجارية لأسواق شرق أفريقيا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، استكمال استعداداتها لتنظيم بعثة تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى منطقة شرق أفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تستهدف دعم أعضاء الغرفة في خطط التوسع بالأسواق العالمية.
وعقدت الغرفة، أمس، لقاءً تعريفياً ضم أعضاء البعثة التجارية وممثلي الشركات المتوجهة إلى منطقة شرق أفريقيا (رواندا وكينيا)، والتي سيترأسها محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي.
وهدف اللقاء إلى تعريف أعضاء الوفد ببرنامج الزيارة الذي سيشمل عقد اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظرائها في الأسواق الإفريقية، وإطلاعهم على على ملخص شامل حول تفاصيل البعثة، ومعلومات حول المشهد الاقتصادي للسوق الرواندية والكينية والفرص الاستثمارية فيهما.
وتعتبر مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» جزءاً من جهود الغرفة لدعم تجارة أعضائها في أسواق جديدة، حيث تتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للغرف في دعم التوسع الخارجي للقطاع الخاص بالإمارة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026.
وتركز غرفة دبي العالمية على دعم توسع 100 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية مع نهاية العام 2024.
وتشمل مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نسعى من خلال تنظيم هذه البعثات إلى تشجيع شركات الإمارة على اعتماد خطط طموحة تدعم استراتيجياتها التوسعية وفرص نموها ونجاحها». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي العالمية غرفة دبی العالمیة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: برنامج الفيدرالي «إشارة مبكرة» لتحولات كبرى في الأسواق العالمية
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البدء في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل خطوة استثنائية تحمل دلالات تتجاوز كونها إجراءً تقنيًا.
وقال إن هذا التحرك يعكس حرص الفيدرالي على تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي، خاصة بعد فترة ممتدة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن تنفيذ هذا البرنامج، المقرر أن يبدأ في 12 ديسمبر، يأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في ضغوط على البنوك داخل أسواق التمويل قصير الأجل، وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة تغيير توجهه، لكنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يتحرك لتفادي أي اضطرابات محتملة في أسواق الفائدة والريبو».
ويرى الخبير الاقتصادي أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُفسَّر في الأسواق كنوع من التيسير غير المعلن للسيولة، بما قد ينعكس في:
تحسين حركة الإقراض على المدى القصير.
دعم محدود لأسواق المال.
الحد من احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة القصيرة.
ووصف عبد الوهاب القرار بأنه يجمع بين «الحذر والتفاؤل»، موضحًا أن الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل نهاية العام، وهي فترة عادة ما تشهد تقلبات قوية، دون أن يبعث برسالة خاطئة عن بدء دورة تحفيز جديدة قد تُفسَّر في سياق التضخم.
وأشار إلى أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لموجة انتعاش عالمية «لا يزال مبكرًا»، مؤكدًا أن الإجراء أقرب إلى تحرك استباقي لضمان الاستقرار منه إلى سياسة توسعية كاملة، وأن مدى تأثيره سيعتمد على تطورات النمو العالمي خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج قد يمهد لتحسن اقتصادي إذا ترافق مع تحسن في مؤشرات النمو، لكنه «غير كافٍ بمفرده للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة