باحثة: القيادة السياسية نظرت إلى سيناء بشكل مختلف بعد عقود من التهميش
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت هبة زين، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مشروع تنمية سيناء الضخم والبالغ تكلفته 900 مليار جنيه؛ يأتي بعد عقود طويلة عانت فيها سيناء من أزمة التهميش التنموي، حيث كان ينظر إليها على مدار عقود على أنها “ساحة حرب” و"عانت التهميش" بعدم وجود المشروعات والاستثمارات.
باحثة تتحدث عن تنمية سيناءوأضافت "زين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أن انعدام التنمية أثر على الخصائص السكانية لسكان سيناء، واتضح جليا في معدلات البطالة ونسب التعليم لكن القيادة السياسية الحالية كان لها رؤية فريدة من نوعها في التعامل مع الازمات لتحقيق التنمية لها ومد الشريان التنموي لها جنباً إلى جنب مع القضاء على الإرهاب وحل المشاكل الأمنية خاصة في أعقاب ثورة يناير، و30 يونيو.
وأكملت، أن الخطة التنموية الشاملة الصادرة بقرار جمهوري في عام 2018 لها محاور رئيسية تحاول تتعامل مع كافة المشكلات التي كان يعاني منها المواطن السيناوي من جهة التنمية العمرانية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين جنباً لجنب مع التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات لها ومن ثم انعكاس ذلك على معيشة المواطن السيناوي ورفع الدخل الذي يحصل عليه.
وواصلت: "خلق فرص العمل كانت أحد الجوانب الهامة عبر خلف تنمية اقتصادية مستدامة عبر الاستفادة من مقومات سيناء حيث تتمتع بمختلف المقومات المؤهلة لخلق تلك التنمية حيث بها نشاط زراعي وسياحي".
وأشارت إلى أن الفترة الماضية بذلت عدة جهود للعمل على تنمية تلك المحاور قائلة: "القيادة السياسية قررت القضاء على الإرهاب وتنمية سيناء، التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق استثمارات هدف مهم في تنميتها على سبيل المثال استصلاح 275 ألف فدان في سيناء، بتكلفة 5 مليارات جنيه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية سيناء لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة قناة أون
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن: بعد سنوات من التهميش.. الفضة تستعيد بريقها في الأسواق العالمية
حافظت أسعار الفضة في السوق المحلية على استقرارها خلال تعاملات الأربعاء، رغم تراجع طفيف في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض الطلب، وتحوّل بعض المستثمرين نحو سوق الأسهم بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن»، في ظل هدوء نسبي بأسواق المعادن الثمينة.
وسجل جرام الفضة عيار 800 نحو 50.50 جنيهًا، فيما بلغ عيار 925 حوالي 58.50 جنيهًا، وعيار 999 نحو 63 جنيهًا، في حين سجل جنيه الفضة (عيار 925) سعرًا قدره 468 جنيهًا، وعلى المستوى العالمي، استقرت الأوقية عند مستوى 35.91 دولارًا.
رغم بداية متباطئة هذا العام، استعادت الفضة بريقها في الأسواق العالمية مدفوعة بتحول ملحوظ في سلوك المستثمرين، لا سيما مع تزايد الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة في المعدن الأبيض، في وقت يتراجع فيه الزخم الصناعي نسبيًا.
شهدت صناديق الاستثمار في الفضة تدفقات ضخمة خلال أول أسبوعين من يونيو، بلغت 18.2 مليون أوقية، ليرتفع إجمالي الحيازات إلى 759 مليون أوقية، مقارنة بصافي إجمالي بلغ 41 مليون أوقية منذ بداية العام، متجاوزًا بذلك نمو صناديق الذهب خلال الفترة ذاتها.
ورغم هذه القفزة الاستثمارية، تشير التوقعات إلى احتمال تراجع طفيف في الطلب الصناعي على الفضة خلال العام الجاري، ليصل إلى 677 مليون أوقية، نتيجة لتباطؤ وتيرة إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية، التي تُعد من أبرز استخدامات الفضة عالميًا.
في السوق العالمية، واصلت الفضة تسجيل مستويات مرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي، متجاوزة حاجز 37 دولارًا للأوقية، قبل أن تتراجع بنهاية الأسبوع الماضي إلى أقل من 36 دولارًا، مسجلة خسارة أسبوعية طفيفة بنسبة 0.65%.
ومع ذلك، فإن هذا التصحيح في الأسعار لم يُضعف الثقة في المعدن الأبيض، بل عززها، خاصة مع استمرار الطلب المؤسسي على الصناديق، وتقلّص نسبة الذهب إلى الفضة إلى نحو 94، ما زاد من جاذبية الفضة كخيار استثماري مرن يجمع بين الوظيفة الصناعية والدور الاحتياطي.
وفقًا لتقديرات Citi Group، قد يتراوح سعر الفضة بين 40 إلى 46 دولارًا للأوقية خلال 6 إلى 12 شهرًا، في حال استمر نقص المعروض، وتحسّن الطلب الصناعي، وتراجعت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، كما يشير بعض المحللين إلى أن الوصول إلى 50 دولارًا ليس أمرًا مستبعدًا، إذا توفرت الظروف الداعمة لذلك.
تحوّلت الفضة هذا العام من "ظل الذهب" إلى استثمار يتصدر المشهد المالي، مدعومة بمزيج من العوامل الصناعية والطلب الاستثماري، ومع تجاوزها حاجز 25% من المكاسب السنوية، يعكس المعدن الأبيض موقعه كمرآة لتغيرات السوق، ومؤشرًا مرنًا على الاتجاهات الاقتصادية القادمة.
وبينما تستقر الأسعار حاليًا بالقرب من مستوى 36 دولارًا للأوقية، يبقى مستقبل الفضة معتمدًا على مدي التغيرات في التوترات التجارية والجيوسياسية، والسياسة النقدية الأمريكية.