شاركت 13 مديرية عمل في فعاليات برنامج تدريبي بالإسكندرية حول دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. 

وأعلنت الوزارة عن انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الثاني حول "دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية"، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار تنفيذ "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر"، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية.

وقالت الوزارة إن هذه الدورة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام  تهدف إلى بناء القدرات المؤسسية لفريق عمل الوزارة والمديريات على دليل الإجراءات الموحدة للتنظيم الذي يهدف الي  تمكين المنظمات النقابية العمالية من القيام بادوارها وتسيير الإجراءات الخاصة بتسجيل بياناتها لدى الجهة الإدارية.                                                           

شارك في البرنامج التدريبي عدد من العاملين بإدارة شئون المنظمات النقابية بالديوان العام بالمكتب الفني للوزير، وكذلك مديريات العمل بمحافظات السويس، والدقهلية، والمنوفية، وبورسعيد، والغربية، والقليوبية، والبحيرة، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية، ومطروح، وكفر الشيخ، والإسكندرية.

وأشرف على الإعداد والتنفيذ للبرنامج التدريبي من فريق عمل الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب إيمان الشاطر، ومن الإدارة المركزية للعلاقات الدولية سامح درويش.

وأوضحت الوزارة أنه تم تنظيم البرنامج الأول من هذا المشروع في القاهرة، واعتماد دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، بالقرار رقم 227 لسنة 2022، أثناء وجود وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية في القاهرة، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع "منظمة العمل" التابعة للأمم المتحدة، كمشروع تنموي هام يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب العمل وعمال" على حد سواء بـ"الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل" وأثر ذلك الإيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام.                                                      

وأعلن حسن شحاتة، وزير العمل، وقتها عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية، ووجه الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وتعزيز علاقات العمل، وبَيِن التعاون المستمر والإيجابي مع منظمة العمل الدولية التي وقعت معها مصر منذ تأسيسها من أكثر من 100 عام على 64 اتفاقية عمل دولية، تترجمها الدولة في جميع تشريعاتها ذات الصلة بملف العمل وتطبيق معايير العمل الدولية على أرض الواقع، كما يتضمن "الدليل" 7 أقسام: الأول للتعريفات، والثاني عن خطوات وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، والثالث بشأن بنيان أو هيكل المنظمات النقابية العمالية، والرابع عن مُدة الدورة الانتخابية وإجراءات الانتخابات، والخامس عن الالتزامات حول ممارسة أنشطة المنظمات النقابية العمالية، والسادس عن موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية، والسابع يوضح محتويات لائحة النظام الأساسي للمنظمات.

IMG-20231031-WA0279 IMG-20231031-WA0280 IMG-20231031-WA0278 IMG-20231031-WA0277 IMG-20231031-WA0275 IMG-20231031-WA0274

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة IMG 20231031

إقرأ أيضاً:

الخارجية ترحب برفع عضوية فلسطين لـ"دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية، تمهيداً لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس 5 حزيران الجاري من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

وأشارت "الخارجية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، إذ يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى "دولة مراقبة غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024.

ولفتت إلى أن هذا القرار يوازن مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل: اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. كما يستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين ومشاركتها في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.

وثمنت "الخارجية" مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، وعلى رأس هذه الدول أعضاء المجموعة العربية برئاسة البحرين، ودول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الباكستان، بالإضافة إلى مصر، والجزائر، والصين، وإسبانيا، وفرنسا، وإندونيسيا، وكوبا، وتونس، وسويسرا، وتشيلي، وفنزويلا، حيث شددت هذه الدول على أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة، وتعزيز حضورها الدولي كدولة، لا كحركة تحرر فقط.

وأكدت، أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة ، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة، لافتة إلى أن تصويت الدول الإيجابي يرسل ببارقة أمل إلى شعبنا بوقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستعمرين.

ودعت "الخارجية"، الدول التي لم تدعم مشروع القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي، هذا في وقت أكدت فيه كل من: مجموعة أصحاب العمل، ومجموعة العمال في كلمات ممثليها أهمية القرار، وأنه خطوة بنّاءة تعزز التزام منظمة العمل الدولية بالشمولية والتعاون الفني، وتمكن من حضور الشعب الفلسطيني في المنظمات الدولية وحماية حقوق العاملين، في ظل استمرار الاحتلال غير القانوني.

ويتضمن مشروع القرار حزمة من الحقوق الواسعة التي ستُمنح لفلسطين في المنظمة، من أبرزها:

الحق في الجلوس بين الدول وفق الترتيب الأبجدي، والتسجيل في قائمة المتحدثين في كل بنود جدول الأعمال، وتقديم بيانات باسم المجموعات، وتقديم مقترحات وتعديلات والمشاركة في رعايتها، والحق في الرد، ورفع التماسات إجرائية، وتقديم نقاط نظام، وطلبات للتصويت، والطعن في قرارات رئيس الجلسة، وإدراج بنود على جدول أعمال المؤتمرات المقبلة، وانتخاب أعضاء من وفدها لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر بدءاً من العام المقبل، والمشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الجمعية العامة، وتمثيل ثلاثي (حكومة – أصحاب عمل – عمال) في الوفود الفلسطينية. كما نص القرار على مواءمة مشاركة فلسطين مع الإجراءات المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطبيق ذلك على أساس استثنائي، دون المساس ببنية العضوية في المنظمة.

كما أن هذا القرار يقدم حلولا عملية لدعم العمال الفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة حيث يواجه الملايين أوضاعاً إنسانية صعبة ومأساوية، في وقت فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين السلطات الإسرائيلية تهدم مساكن قرية العراقيب للمرة 241 صحيفة: مساعٍ مصرية - قطرية لإنقاذ مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالفيديو والصور: 27 شهيداً برصاص الاحتلال خلال انتظار المساعدات غرب رفح الأكثر قراءة مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى اليوم قوات الاحتلال تبدأ عملية في أنحاء الضفة ضد محلات الصرافة وأصحابها الأونروا: انهيار النظام الصحي في غزة مع توقف غالبية المراكز الطبية فشل إسرائيلي.. تحقيق داخلي يكشف ما حدث خلال هجوم 7 أكتوبر في "مفلاسيم" عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الاتحاد العام لنقابات العمال يؤكد رفضه الادعاءات المغرضة ضد السعودية ‏في منظمة العمل الدولية
  • خالد عيش: اعتماد فلسطين كعضو مراقب بالعمل الدولية انتصار تاريخي
  • قرار تاريخي.. العمل الدولية تعتمد فلسطين عضوا مراقبا
  • وزير الموارد البشرية يوقع اتفاقية تجديد التعاون مع منظمة العمل الدولية
  • المجموعة العربية ترحب بمشروع قرار "فلسطين في منظمة العمل الدولية"
  • العمل الدولية ترفع عضوية فلسطين إلىدولة مراقب
  • إشادة فلسطينية برفع العضوية إلى "دولة مراقب" بمنظمة العمل الدولية
  • منظمة العمل الدولية ترفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب”
  • إدارة الحوكمة بمنظمة العمل الدولية تشيد بجهود مصر في الامتثال لمعايير العمل
  • الخارجية ترحب برفع عضوية فلسطين لـ"دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية