تاسي يهبط 3.3% خلال شهر أكتوبر.. بخسائر سوقية 477 مليار ريال
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مباشر ـ ثابت شحاتة: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول" أداء سلبيا خلال شهر أكتوبر 2023، مواصلا خسائره للشهر الثالث على التوالي، في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى بقيادة البنوك، الأعلى وزنا بالمؤشر.
وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" 3.31%، فاقدا 365.87 نقطة من قيمته، ليصل إلى مستوى 10,690.09 نقطة، مقابل 11,055.96 نقطة، بنهاية الشهر السابق.
وبلغت الخسائر السوقية خلال شهر أكتوبر 476.72 مليار ريال، ليتراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـ"تداول" إلى 10.934 تريليون ريال، مقابل 11.41 تريليون ريال، بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
وعلى صعيد أداء القطاعات، شملت الخسائر 18 قطاعا، بقيادة 3 قطاعات كبرى، تصدرها قطاع المواد الأساسية الذي هبط 7.77%، وسجل قطاع الطاقة تراجعا نسبته 5.03%، وبلغت خسائر قطاع البنوك 1.76%.
وشهدت بقية القطاعات أداء إيجابيا، بصدارة قطاع المرافق العامة، الذي سجل ارتفاعا نسبته 7.42%، تلاه قطاع الاتصالات بعد صعوده 2.81% ليخالف أداء القطاعات الرئيسية.
وارتفع إجمالي حركة التداول خلال شهر أكتوبر 2023، على كافة المستويات، مقارنة بالشهر السابق، وجاء متوسط الكميات والقيم على تراجع.
وبلغ إجمالي قيم التداول خلال شهر أكتوبر 111.7 مليار ريال (في 23 جلسة)، مقابل 108.74 مليار ريال في سبتمبر الماضي (19 جلسة)، بارتفاع نسبته 2.7%، وهبط متوسط القيمة إلى 4.86 مليار ريال للجلسة الواحدة.
وسجلت كميات التداول ارتفاعا نسبته 18.3% لتصل إلى 4.4 مليار سهم، مقارنة بـ 3.75 مليار سهم بالشهر السابق، ليصل متوسط الكميات 192.8 مليون سهم لكل جلسة.
وعلى مستوى أداء السوق الموازي، سجل مؤشر (نمو حد أعلى) تراجعا نسبته 1.5% خلال شهر أكتوبر 2023، بخسائر بلغت 340.7 نقطة، هبط بها إلى مستوى 22,349.61 نقطة.
وهبطت قيم التداول بالموازي إلى نحو 615 مليون ريال، مقابل 826.43 مليون ريال، وتراجعت الكميات إلى34.18 مليون سهم، مقارنة بنحو 42.8 مليون سهم بالشهر الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: خلال شهر أکتوبر ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
33.4 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بنهاية مارس.. والقطاع الخاص يستحوذ على 21.3 مليار
مسقط- العُمانية
ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م بنسبة 8.5 بالمائة ليصل إلى 33.4 مليار ريال عُماني.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 6.9 بالمائة ليبلغ 27.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 46.5 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية مارس الماضي نموًّا بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 5.9 بالمائة لتصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني.
وتوزع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، إذ استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر بحصة بلغت 50.7 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.5 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
من جهة ثانية، سجل الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م زيادة بنسبة 7.3 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.9 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية مارس 2025م.
وضمن هذا البند، ارتفع استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية بنسبة 11 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين انخفضت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 8.8 بالمائة لتصل إلى ملياري ريال عُماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 25.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2025م.
وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 5.9 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال عُماني.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 16.7 مليار ريال عُماني في مارس 2025م، مشكّلةً ما نسبته 65.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.