رياضة النواب تناقش تطوير عدد من مراكز الشباب بمحافظتي الدقهلية والمنوفية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب
وناقشت اللجنة طلب النائب أسامة عبد العاطي، بشأن استكمال مركز شباب كفر عزام بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية،و الدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، والدكتورة مني عثمان مديرة مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، و مصطفى عبد المعين وكيل وزارة بوزارة التخطيط.
وقال النائب أسامة عبدالعاطي أنه تقدم بنفس موضوع طلب الإحاطة للجنة خلال دور الانعقاد السابق، معبرا عن استياؤه الشديد بسبب تقاعس وزارة الشباب والرياضة من عدم استكمال اعمال إحلال وتطوير مركز شباب كفر عزام التابع لإدارة السنبلاويين محافظة الدقهلية.
واوضح ان المركز تم طرحة في 12/2016 وبنًاء علية تم إبرام عقد من قبل المديرية واحدى المقاولين ليتم الانتهاء من إحلال وتجديد المبني الإداري والانتهاء منه في 5/2017 والى وقتنا هذا لم يتم الانتهاء من تسليم المبني، مطالباً بسرعة الانتهاء من استكمال إنشاء مركز شباب كفر عزام.
ومن جانبها أفادت الدكتورة مني عثمان مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، انه تم اسناد إنشاء مركز كفر شباب عزام بتاريخ 3/10/2016 بمدة تنفيذ خمسة شهور من تاريخ استلام الموقع 5/12/2016 و لم يلتزم المقاول خلال تلك المدة بتنفيذ الاعمال و تم انذاره اكثر من مرة وقامت إدارة الشئون المالية بسحب العملية، كما أوضحت ان المقاول قام برفع دعوتين قضائيتين يطلب أحقيته في المدد الإضافية عن العملية لإقالته من غرامة التأخير، وتم الفصل في الدعوتين الأولي رقم (2019) لسنه 44ق قضاء إداري المنصورة بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق القانوني، وجاء الفصل في الدعوي الثانية رقم 1428 لسنه 40ق بعدم قبول الدعوي وكأنها لم تكن وإلزام المقاول بمصاريف إعادة الطرح.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أحمد حجازي، بشأن عدم تنفيذ وإدراج تطوير المباني الإدارية بمراكز شباب قرى (الماى – ميت الموز – طنبدى) بشبين الكوم بمحافظة المنوفية في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.
وأوضح أنه سبق وأن تقدم بهذا الطلب بدور الانعقاد السابق، وأنه تم عمل مقايسة إحلال وتجديد للمركز بمبلغ 250ألف جنية العام الماضي، وعند بداية العمل في إحلال وتجديد المركز تفاجئوا بأن أعمال التطوير سوف تكلف مبلغ 750 ألف جنية وبناءً على ذلك توقف العمل في المركز، ثم انتقل إلى الحديث عن مركز شباب ميت الموز مطالباً بسرعة إحلال وتجديد المركز في خلال هذا العام لأنه سبق وأن تم دراسة أعمال الإحلال والتجديد لهذا المركز أكثر من مرة في العام الماضي ولم يتم البدء في أعمال التطوير حتي الآن، كما طالب أيضاً بسرعة إحلال وتجديد المبني الإداري لمركز شباب طنبدي وإدراجه في الخطة العاجلة الإضافية للمديرية.
وأفاد سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، بالنسبة لمركز شباب ميت الموز فقد تم إدراج رفع كفاءة وتطوير المبني الإداري ضمن خطة المديرية للعام المالي الحالي 2023/2024 باعتماد مالي قدره (490000 جنيهاً) وتمت المعاينات اللازمة وتم إعداد المقايسات الخاصة بالمشروع وجاري حالياً إجراءات الطرح والترسية عن طريق المديرية وفور الترسية سيتم البدء في الأعمال.
واضاف أنه بالنسبة للمبني الإداري لمركز شباب الماي سوف يتم إدراج رفع كفاءة وتطوير المبني الإداري ضمن خطة المديرية للأعوام القادمة خصوصاً وأن خطة هذا العام تم إدراج الاعتمادات لاستكمال عمليات جاري تنفيذها من العام الماضي، وبالنسبة لإدراج رفع كفاءة وتطوير المبني الإداري لمركز شباب طنبدي فإنه بالمعاينة على الطبيعة لحالة المبني تلاحظ أن حالة المبني الإداري مقبولة علما بأنه يتم إدراج المشروعات بالخطة طبقاً لحالة المبني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشباب والرياضة مدیریة الشباب والریاضة المبنی الإداری إحلال وتجدید لمرکز شباب مرکز شباب
إقرأ أيضاً:
“مالية النواب” تناقش موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها
صراحة نيوز ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وذلك بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، وأمين عام الوزارة الدكتور خالد أبو حمور، ومدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات عز الدين نمر الدين، ومساعد مدير الأمن العام لشؤون الإدارة والقوى البشرية العميد رامي الدباس، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أن وزارة الداخلية ودوائرها تتحمل مسؤوليات جوهرية في تعزيز الأمن والاستقرار وضمان سيادة القانون، مبينًا أن موازنة الوزارة للعام الحالي بلغت حوالي 32 مليون دينار.
وأضاف أن موازنة دائرة الأحوال المدنية والجوازات بلغت نحو 19.5 مليون دينار، بزيادة 2.2 مليون دينار توزعت بين النفقات الجارية والرأسمالية، معتبرًا أن هذا النمو يسهم في رفع كفاءة الدائرة وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السليحات إلى أن أبرز مؤشرات الإنجاز للوزارة تتمثل في الدور الأمني والمجتمعي، وحماية السلم الأهلي، ورفع جاهزية كوادرها وتجهيزاتها، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود في مكافحة الجريمة وتعزيز دور الأمن الوقائي بوصفه ركيزة أساسية للأمن المجتمعي.
وفيما يتعلق بدائرة الأحوال المدنية والجوازات، ثمّن السليحات جهود الدائرة، واصفًا إياها بأنها من المؤسسات التي تعظم إمكانياتها المحدودة رغم حجم المهام الحيوية المناطة بها، موجّهًا لها “تقديرًا وثناءً” على أدائها المتميز.
وأوضح أن اجتماع اليوم لا يقتصر على مناقشة الموازنة، بل يهدف كذلك إلى الاطمئنان على كفاية المخصصات الموجهة لتطوير الخدمات الإلكترونية والتدريب وحفظ البيانات، مشيرًا إلى أن الدائرة تحظى باهتمام خاص من اللجنة.
من جانبه، استعرض وزير الداخلية مازن الفراية أبرز إنجازات الوزارة خلال عام 2025، مؤكدًا تحقيق تقدم نوعي بدعم مجلس النواب ولجنته المالية. ومن أهم هذه الإنجازات مشروع التأشيرة الإلكترونية الذي أسهم في إنهاء الازدحامات في المطارات واعتماد الدفع الإلكتروني المسبق، حيث بلغ عدد التأشيرات الصادرة حتى 1/12/2025 نحو 1,214,280 تأشيرة.
وأضاف ان الوزارة مستمرة في تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، ما ساهم في إعادة أكثر من 6000 شخص إلى أماكن إقامتهم.
وفي إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، بين الفراية ان الحكام الإداريون استقبلوا قرابة 250,000 شكوى حتى تاريخه، جرى التعامل معها بما يحفظ النظام العام وحقوق المواطنين. كما تم تطبيق إجراءات لترشيد التوقيف الإداري، ما أدى إلى خفض عدد الموقوفين من 2,200 إلى 1,700 شهريًا.
وأشار إلى ان الوزارة تواصل حملاتها الأمنية لإزالة الاعتداءات على مصادر المياه ضمن برامج زمنية محددة.
وبيّن الفراية أن المملكة تضم 12 محافظة و55 لواء و36 قضاءًا، بإجمالي 101 وحدة إدارية تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، الأمر الذي يتطلب تزويدها بالإمكانات اللازمة.
أما مديرية الأمن العام، فقد واصلت—بحسب الوزير—تنفيذ مسؤولياتها الأمنية والإنسانية، وشهد العام تقدمًا في الخطة التطويرية للوحدات الشرطية والمرورية وقوات الدرك، وتزويد الدفاع المدني بـ 257 سيارة إسعاف متخصصة، والتوسع في محطات الترخيص المتنقل، واستخدام الطائرات المسيّرة في مراقبة المرور، إضافة إلى إطلاق خدمات الدفع الإلكتروني للترخيص والمخالفات.
وفيما يتعلق بالأحوال المدنية، بيّن الفراية أنها من أكبر المؤسسات الخدماتية، وقد أطلقت جواز السفر الإلكتروني التجريبي وصرفت 3,500 جواز، وارتفع عدد خدماتها الإلكترونية إلى 25 خدمة، ما رفع نسبة الاستخدام إلى 27% بدلًا من 4%. وبلغت موازنتها لعام 2026 نحو 19,408,000 دينار، فيما زادت موازنة 2026 مقارنة بـ2025 بنحو 11,209,000 دينار.
أما مشروع موازنة وزارة الداخلية لعام 2036، فوصفه الفراية بأنه “متواضع” مقارنة بحجم المهام، إذ بلغ إجمالي الموازنة 31,785,000 دينار، منها 21,303,000 للنفقات الجارية، و10,482,000 للرأسمالية، موزعة على مشاريع الوزارة والمعابر الحدودية ومجالس المحافظات.
وقد شهدت الموازنة انخفاضًا في النفقات الجارية والرأسمالية (عدا مشاريع المحافظات) بنحو 3,631,000 دينار، مقابل زيادة قدرها 4,831,000 دينار لمشاريع قطاع الداخلية في المحافظات.
من جهته، قال العميد رامي الدباس إن مديرية الأمن العام تواصل تنفيذ واجباتها وفق خطط استراتيجية شاملة أبرزها خطة 2028 للحد من الجريمة وتعزيز السلام المجتمعي، واستراتيجيات الوقاية من المخدرات.
وأوضح أن المديرية تعتمد آليات دقيقة لتحديد احتياجاتها من الكوادر عبر خطة توزيع عادلة تشمل جميع المحافظات، مع اعتماد منصّة إلكترونية للطلبات تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأضاف الدباس أن الأمن العام يعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الحركة المرورية والتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، ما يسهم في تعزيز السلامة على الطرق وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدورهم ، أكد أعضاء اللجنة، أهمية تعزيز السلامة المرورية، مشيرين إلى أن السرعة لا تزال أحد أبرز مسببات الحوادث.
وطرحوا تقنية “البلاك بوكس” المستخدمة عالميًا في المركبات الحديثة لتسجيل تجاوزات السرعة تلقائيًا، معتبرين اعتمادها خطوة مهمة للحد من الحوادث.
وثمّن النواب التطور في دائرة الترخيص، خصوصًا مشروع “الترخيص الذكي”، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات.
وشددوا على ضرورة زيادة رواتب منتسبي الأمن العام في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع نسب التضخم، تقديرًا لدورهم الحيوي في حماية الأمن والاستقرار.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية