النيابة الإدارية توقع بروتوكولي تعاون مع مكتبة وجامعة الإسكندرية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قام المستشارحافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بزيارة مكتبة الإسكندرية، حيث تفضل والدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ومكتبة الإسكندرية.
جاء ذلك في حضور كل من المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، ولفيفُ من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، حيث كان في استقبالهم كل من: المهندسة هدى الميقاتي - منسق مكتبة الإسكندرية، والدكتوروشريف رياض - رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بالمكتبة، والدكتور محمد سليمان - رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز أوجه التعاون بين طرفيه في كافة الأنشطة العلمية والثقافية، وتبادل الخبرات في مجالات البحث والتنمية والفهرسة والرقمنة والاتصال المتبادل للمكتبيات وبرامج حفظ وترميم الوثائق الورقية، وتنظيم الفعَّاليات المشتركة للمحتويات الببليوجرافية وعلم المكتبات والأرشفة وغيرها من أوجه البحث.
وفي الختام، قام كل من المستشار حافظ عباس، والدكتور أحمد عبد الله زايد، بتبادل الهدايا والدروع التذكارية بين النيابة الإدارية ومكتبة الإسكندرية.
كما حرص المستشار حافظ عباس، والوفد المرافق له، على زيارة اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية؛ في لقاءٍ جاء بهدف تعزيز أواصر التعاون المثمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية ومحافظة الإسكندرية في مختلف المجالات، وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية.
على صعيد آخر، قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، بزيارة جامعة الإسكندرية، حيث التقى الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة الإسكندرية.
وقد شَرُفت مراسم التوقيع بحضور كل من: الدكتور سعيد علام - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبد المحسن - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور هشام سعيد - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم - عميد كلية طب الأسنان، والأستاذ الدكتور محمد السيد الفقي - عميد كلية الحقوق.
هذا ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية وتنمية المهارات العلمية، وتبادل الخبرات، وإجراء البحوث والدراسات وإصدار الدوريات العلمية، وتنظيم المؤتمرات العلمية والفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة. وفي ختام اللقاء، قام كل من المستشار حافظ عباس، والدكتور عبد العزيز قنصوه، بتبادل الهدايا والدروع التذكارية بين النيابة الإدارية وجامعة الإسكندرية.
وفي ذات السياق، حرص المستشار حافظ عباس، على الاجتماع بالمستشارين مديري وأعضاء المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية ونيابات الإسكندرية، حيث أكد سيادته على حرصه الدائم على التواصل المستمر.
بين رئاسة الهيئة وأعضاء النيابة الإدارية، وتوفير كل سُبُل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات؛ بما يكفل لهم أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.
وعلى هامش اللقاء، قام سيادته بافتتاح عيادة للتأمين الصحي بمقر مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية؛ والمخصصة لتقديم الخدمات الطبية للسيدات والسادة أعضاء النيابة والعاملين بها.
وفي نهاية اليوم، قام والوفد المرافق له، بزيارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، حيث كان في استقبالهم المستشارين أعضاء مجلس الإدارة يتقدمهم المستشار سعد النزهي - رئيس مجلس إدارة النادي، وعددٍ من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالإسكندرية، كما قام بإهداء النادي درع النيابة الإدارية. تلى ذلك زيارة لنادي قضاة الإسكندرية، حيث كان في استقبال سيادتهم أعضاء مجلس إدارة النادي يتقدمهم المستشار سعد السعدني - رئيس مجلس إدارة النادي، وعددٍ من القامات القضائية بمحافظة الإسكندرية، في جلسة لقاء ودي اختتمت بتبادل الدروع التذكارية.
received_908557454018174 received_7301958746504285 received_3169468093349763 received_657666719769217 received_926543372498439 received_2078162239198793 received_2469697029861044 received_773121514575304 received_689076152941073 received_879409963702695 received_1128814294668602 received_867271528446341 received_1864139840689815المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد عبد اللطيف العلاقات الخارجية المستشار حافظ عباس النيابة الادارية المستشار حافظ عباس مکتبة الإسکندریة أعضاء النیابة أحمد عبد
إقرأ أيضاً:
تحقيقات النيابة بواقعة وفاة ناشئ باتحاد الكاراتيه فى الإسكندرية.. قبل الحكم
تنظر محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية غدا السبت برئاسة المستشار عبدالحسيب حمدي عبدالحسيب رئيس المحكمة وكل من المستشارين مروان هشام جمال واحمد محفوظ رسلان وكلاء النائب العام ، محاكمة كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتيه و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للكارتيه و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه في واقعة التسبب خطأ في وفاة المجني عليه " ي.ا.م"، وكانت المحكمة قررت التأجيل للنطق بالحكم.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر، عندما تسبب المتهمون كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه في الإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، مما تسبب خطأ في موت المجني عليه" ي.ا.م".
تبين من التحقيقات، قيام كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية، في غضون الفترة من 2020/2/6 الي 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.
المتهمة الأولي "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، تسببت خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها أصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل "ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 إلى 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة، وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المار ذكرها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مما ترتب عليه تشخيصي حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
المتهم الثاني " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ،ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما ،تتسبب خطاا في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناسشئا عن إهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الأولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان واغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو أرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء، وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة.
المتهم الثالث "ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية والمسئول عن تنظيم البطولة محل التحقيق، تسبب خطأ في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية "AED" لفعاليات البطولة ذلك انهةفي حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الإرشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه فضلا عن قيامه بالتعاقد مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت إحالة المتهمين الي محكمة الجنح لمحاكمتهم.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتية، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتية، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها :
ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.
مشاركة