في ختام الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـCOP28.. ضرورة تطوير نظام التمويل المناخي لتحقيق الأهداف المناخية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، ضرورة تطوير نظام التمويل المناخي للحفاظ على هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأشار السويدي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على هامش اليوم الختامي للاجتماعات الوزارية التمهيدية لـCOP28 إلى أن شهر نوفمبر سيشهد عقد اجتماع لرئاسة COP28 مع مجموعة من رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحقيق تقدم وحشد المزيد من التمويل المخصص لموضوعي «التخفيف» و«التكيّف».
وأكد أن هناك تطوراً حاصلاً بشأن تطوير منظومة عمل البنوك متعددة الأطراف خلال هذه السنة، مجدداً دعوتها للعمل المشترك من أجل الوصول إلى مخرجات طموحة خلال COP28، لأن الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، يتطلب المزيد من الإجراءات لتطوير البنية التحتية المالية الدولية، ما يتطلب أن تكون مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف مستعدة لتحفيز رأس المال الخاص مع التمويل المُيسَّر المناسب من أجل توفير تريليونات الدولارات التي يحتاجها العمل المناخي لتحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة.
وأشار السويدي إلى أن الاجتماعات الوزارية التمهيدية تعد حدثاً ذا أهمية بالغة على الصعيد الدولي سيما وأنه شهد حضوراً قياسياً بلغ أكثر من 100 وفد و70 وزيراً من جميع أنحاء العالم، ما يفوق ضعف العدد المعتاد للمشاركين في هذه الاجتماعات السنوية.
وأفاد السويدي بأن المشاركين في الاجتماعات الوزارية خلال اليومين الماضيين أكدوا أهمية تكثيف جهود جميع الأطراف لمعالجة التحديات بشكل أكثر فعالية، في ضوء محدودية الوقت المتاح للعمل وضرورة تسريع الإجراءات المطلوبة وتفادي تأخيرها، مشددين على أن مصالح كل طرف في العمل المناخي هي مصلحة مشتركة للجميع، وضرورة أن تقدم إنجازات COP28 دليلاً على جدوى العمل متعدد الأطراف.
ولفت إلى أن اليومين الماضيين شهدا البحث في المسارات الرئيسية لتقديم استجابة موثوقة لسد الفجوات القائمة، وكيف يمكن تحويل التدفقات المالية وزيادة الدعم المقدم إلى البلدان النامية، وسبل وآليات تحقيق التوعية الكافية أثناء صنع السياسات الوطنية لتكون أكثر فعالية لتصحيح المسار.
تمويل
أكد المشاركون ضرورة مضاعفة تمويل «التكيف»، بما يشمل تقديم تعهدات لصندوق التكيف، وكذلك أهمية تحقيق نقلة نوعية في مؤسسات التمويل الدولية، وبناء وتعزيز أسواق الكربون، وحشد تحفيز استثمارات القطاع الخاص ليرتفع التمويل المناخي من المليارات إلى التريليونات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ماجد السويدي الإمارات مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
جفاف كبير لاحتياطيات المياه في أوروبا بسبب التغير المناخي
كشفت دراسة تحليلية جديدة أن احتياطيات المياه في أوروبا آخذة في الجفاف، مع تراجع مخزون المياه العذبة في جنوب ووسط أوروبا، من إسبانيا وإيطاليا إلى بولندا وأجزاء من المملكة المتحدة.
وتشير الدراسة التي اعتمدت على تحليل بيانات الأقمار الصناعية في الفترة من 2002 إلى 2024 إلى أن المياه المخزنة في التربة والأنهار والمياه الجوفية تتراجع بوتيرة مقلقة، في دلالة مباشرة على تأثيرات تغير المناخ.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الجفاف العالمي يفاقم المجاعة ويدفع الملايين للنزوحlist 2 of 4علماء يحذرون من جفاف عالمي مستمر ومتسارعlist 3 of 4جفاف العراق.. تغير المناخ يهدد أرض الرافدينlist 4 of 4الجفاف المتزايد يؤجج حرائق كاليفورنياend of listوتكشف النتائج عن اختلال كبير في توازن الموارد المائية بالقارة، إذ أصبح شمال وشمال غرب أوروبا، وخاصة الدول الإسكندنافية وأجزاء من المملكة المتحدة والبرتغال أكثر رطوبة.
وفي المقابل، تعاني مساحات شاسعة من الجنوب والجنوب الشرقي، بما في ذلك أجزاء من المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا وألمانيا ورومانيا وأوكرانيا، من الجفاف.
ويقول محمد شمس الضحى، أستاذ أزمة المياه والحد من المخاطر في جامعة لندن إن ذلك ينبغي أن يكون ذلك بمثابة جرس إنذار للسياسيين الذين ما زالوا متشككين في خفض الانبعاثات.
وقال: "لم نعد نتحدث عن الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية، بل نتجه على الأرجح نحو درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ونحن نشهد الآن عواقب ذلك".
وعزلت الدراسة مخزون المياه الجوفية عن إجمالي بيانات المياه الأرضية ووجدت أن الاتجاهات في هذه المسطحات المائية الأكثر مرونة تعكس الصورة الإجمالية، وهذا يؤكد أن الكثير من احتياطيات المياه العذبة المخفية في أوروبا يتم استنفادها.
وحسب الدراسة، انخفضت الكمية الإجمالية للمياه المأخوذة من المياه السطحية والجوفية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بين عامي 2000 و2022، لكن عمليات سحب المياه الجوفية زادت بنسبة 6%، وعزت ذلك إلى إمدادات شبكة المياه العامة التي زادت بنسبة 18% والزراعة بنسبة 17%.
إعلانوفي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، شكلت المياه الجوفية 62% من إجمالي إمدادات المياه العامة و33% من الطلب على المياه لقطاع الزراعة خلال عام 2022. ويعد هذا الاتجاه حساسا بالنظر إلى اعتماد القارة المتزايد على المياه الجوفية في مواسم الجفاف.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن إستراتيجية المفوضية بشأن مرونة المياه "تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على تكييف إدارة مواردها المائية مع تغير المناخ ومعالجة الضغوط التي يسببها الإنسان".
وتهدف الإستراتيجية إلى بناء "اقتصاد مائي ذكي"، وتتوافق مع توصية المفوضية الأوروبية بشأن كفاءة استخدام المياه، والتي تدعو إلى تحسين الكفاءة بنسبة "لا تقل عن 10% حتى عام 2030".
وفي ظل تفاوت مستويات التسرب بين 8% و57% في جميع أنحاء الاتحاد، تؤكد المفوضية على أهمية الحد من خسائر الأنابيب وتحديث البنية التحتية.
وقالت هانا كلوك، أستاذة علم المياه في جامعة ريدينغ: "من المحزن أن نرى هذا الاتجاه الطويل الأمد، لأننا شهدنا بعض حالات الجفاف الكبيرة مؤخرا ونحن نسمع باستمرار أنه قد يكون لدينا هذا الشتاء هطول أمطار أقل من المعتاد ونحن بالفعل في حالة جفاف" .
وحسب شمس الضحى، سيكون لاتجاه الجفاف في أوروبا آثار "واسعة النطاق"، تُلحق الضرر بـالأمن الغذائي والزراعة والنظم البيئية المعتمدة على المياه، وخاصة الموائل التي تتغذى على المياه الجوفية.
ويشير إلى أن التأثيرات المناخية التي شهدناها منذ فترة طويلة في مختلف أنحاء الجنوب العالمي، من جنوب آسيا إلى أفريقيا والشرق الأوسط، أصبحت الآن أقرب، حيث يؤثر تغير المناخ بشكل واضح على أوروبا نفسها.
وكانت دراسة جديدة قد أفادت أن قارات العالم تجف بسرعة متزايدة، وهذا يُهدد توفر المياه العذبة على المدى الطويل، ويُحفز ارتفاع منسوب مياه البحار، في حين سيواجه ملايين الأشخاص حول العالم بالفعل حالات جفاف قاسية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية