وزير العدل ونقيب المحامين يفتتحان دورة تدريبية حول التشريعات المالية التجارية والمصرفية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الثورة / عبدالواسع احمد
افتتح وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني ومعه نقيب المحامين الأستاذ عبدالله محمد راجح، الدورة التدريبية حول التشريعات المالية التجارية والمصرفية والتي تقام بمركز التأهيل والتدريب بالنقابة وذلك بحضور عدد من الأساتذة المحامين والقضاة.
وفي الافتتاح ألقى نقيب المحامين كلمة ترحيبية رحب فيها بالأخ وزير العدل وبالمشاركين والحضور في هذه الدورة التدريبية والذين شرفوا النقابة بحضورهم الذي يعكس التعاون القائم بين الوزارة والنقابة بما يخدم تحقيق العدالة كما يجسد الاهتمام الرسمي بما تقدمه نقابة المحامين في خدمة العدالة وما تقيمه من دورات تأهيلية وتثقيفية تساهم في نشر الثقافة والوعي القانوني.
وأشاد باهتمام وزارة العدل مع أنشطة نقابة المحامين وأن التعاون سيساهم في الارتقاء بمستوى العمل وسيخدم جناحي العدالة بشكل عام.
كما ألقى معالي وزير العدل كلمة أكد فيها أهمية إقامة مثل هذه الدورات التدريبية للارتقاء بقدرات المتدربين باعتبار التدريب هو اللبنة الأساسية للنهوض بمستوى الأداء وأشاد الوزير بدور النقابة في الاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية.
داعيا إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الوزارة والنقابة ومعهد القضاء كوننا بحاجة لمثل هكذا برامج تأهيلية بشكل دائم للنهوض بالعمل القضائي اليمني بشكل عام وبما يساهم في الارتقاء بسير الأداء خلال الفترة القادمة.
وعبَّر في كلمته عن الاعتزاز والفخر بكل الثابتين في أعمالهم داخل السلطة القضائية ونقابة المحامين والمشاركين في بناء الدولة اليمنية الحديثة.
ودعا في ختام كلمته إلى تكريم المحامين المخلصين لعملهم والثابتين على موقفهم الوطني والذي نعتبرهم العناصر الذهبية في مهنة المحاماة.
كما ألقى الأستاذ محمد عمر الحبابي مدير مركز التأهيل والتدريب كلمة دعا فيها إلى استمرار التعاون في مجالي التدريب وتبادل الخبرات كون مخرجات هذه البرامج التدريبية ستنعكس ثمارها الإيجابية على الواقع العملي.
وعقب الجلسة الافتتاحية بدأت محاضرات الدورة التدريبية التي يحاضر فيها الدكتور عبدالخالق معزب نائب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة اكثر من ٣٥ مشاركا ومشاركة من منتسبي نقابة المحامين ووزارة العدل.
حضر الافتتاح الأستاذ صالح الطيار نائب مدير مركز التأهيل والتدريب بنقابة المحامين وعدد من منتسبي نقابة المحامين والسلطة القضائية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: نقابة المحامین وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
المحامي صبرة يبدأ إضرابًا عن الطعام داخل زنزانته وسط صمت نقابة المحامين
تبرز مأساة المدنيين والمدافعين عن القانون كأحد أبرز وجوه الأزمة الإنسانية التي تعصف بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية التي تمارس أبشع الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين القابعين تحت سلطتها الدموية والإرهابية منذ 2015.
المحامي عبدالمجيد صبرة، الذي كرّس حياته للدفاع عن المعتقلين والصحافيين وحقوق الإنسان، أصبح اليوم ضحية للاختطاف القسري من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أكثر من شهرين ونصف، حيث يخوض الآن إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة وغياب أي مساءلة عن مصيره.
هذا الإجراء يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المختطفون في سجون الحوثيين، ويدعو إلى تسليط الضوء على الظروف القاسية التي يعيشها المدافعون عن الحقوق المدنية، والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على اختفائهم القسري على أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
وبدأ المحامي صبرة الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه دون أي مبرر قانوني أو محاكمة، فيما تستمر مليشيا الحوثي في معاملته بطريقة قاسية، حيث أعيد إلى زنزانة انفرادية ومنعت عنه الزيارات.
وأوضح شقيقه وليد صبرة أن المحامي أبلغ العائلة بالخطوة الاحتجاجية، مطالباً نقابة المحامين بالتدخل للضغط على المليشيا من أجل السماح بالزيارات ولو على أقل تقدير. ويحتجز صبرة حالياً في سجن الأمن والمخابرات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم التعرف فيها على مكان احتجازه منذ اختطافه في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، خلال اقتحام مكتبه في صنعاء وصادروا بعض متعلقات شخصية له.
ابنة المحامي صبرة عبّرت عن استيائها العميق من استمرار اختفاء والدها القسري لأكثر من سبعين يوماً، مؤكدة أن غيابه ترك فراغاً كبيراً في أسرتها وفي الوسط الحقوقي الذي عرفه صوتاً للمظلومين وداعماً لقضايا المعتقلين.
وأضافت أن والدها كان سنداً لعائلته وأبا للجميع، وأن غيابه أثقل كاهل الروح والقلب والجسد، خصوصاً أنه اعتاد أن يكون حاضراً بجانب المستضعفين. وتساءلت بمرارة عن دور نقابة المحامين التي لم تصدر حتى الآن أي موقف رسمي، معتبرة صمتها تخلياً عن واجباتها المهنية والأخلاقية.
المحامي عبدالمجيد صبرة يعد من أبرز المدافعين عن المختطفين لدى مليشيا الحوثي، واشتهر بالدفاع عن الصحافيين الذين اختطفتهم المليشيا خلال السنوات الماضية. ويأتي اختطافه ضمن حملة حوثية شاملة استهدفت المئات من المواطنين خلال احتفالات ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة.
الخطوة الاحتجاجية التي اتخذها صبرة بإعلان الإضراب عن الطعام تبرز الواقع المؤلم الذي يعيشه المختطفون في سجون الحوثي، حيث تتضاعف معاناتهم جراء الاعتقال الانفرادي، والحرمان من الحقوق الأساسية، والتهديد المستمر بحياتهم. كما تلقي الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي الكبير على الأسر والمجتمعات المحلية، في ظل غياب أي آليات رقابية أو حماية دولية فعّالة.
ويؤكد نشطاء حقوقيون أن استمرار هذا النمط من الانتهاكات يهدد حقوق الإنسان الأساسية في اليمن، ويجعل من الدفاع عن القانون والمواطنين عملاً محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً في مناطق النزاع الخاضعة لسيطرة المليشيات. كما يشددون على أن الصمت الدولي ونقص الإجراءات القانونية الفعالة يفاقم معاناة المختطفين ويعطل أي مسارات للعدالة والمساءلة.
ويعد إضراب المحامي صبرة عن الطعام رسالة قوية إلى الرأي العام المحلي والدولي، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المدافعين عن الحقوق، والإفراج الفوري عن المختطفين، وضمان محاكمة عادلة لهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السياسات القمعية التي تتبعها المليشيا في سجونها، والتي تعكس حجم الانتهاكات الممنهجة والمنهجية ضد المجتمع اليمني.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا