إزالة 40 علما فلسطينيا فوق جسر هاملتون في لندن.. مواطنون: تمثل حرية التعبير
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
رفع ناشطون عشرات الأعلام الفلسطينية على أعمدة الإنارة فوق جسر هاملتون في لندن، ما أثار غضب أحد المواطنيين البريطانين، والذي قدم شكوى للشرطة بحجة أن الأعلام تمثل إهانة للمجتمع.
وشرعت البلدية وإدارة المواصلات في لندن بإزالة 40 علما فلسطينيا، بعد تقديم الشكوى عبر السوشيال ميديا، لكن عضو مجلس بلدي قال إن الأعلام "لا تمثل إهانة على المجتمع"، مضيفا: "كان يجب أن تبقى مرفوعة".
وأكد مواطنون بريطانيون أن الأعلام كان يجب أن تبقى مرفوعة لأنها تمثل حرية تعبير، مشددين على ضرورة دعم فلسطين.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن بعض الأعلام الفلسطينية لا تزال مرفوعة في شوارع المنطقة.
ونفّذ مناصرون للقضية الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن مظاهرتين احتجاجيتين رفضا للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، واحتجاجا على القصف الذي استهدف مخيم جباليا في غزة وخلف مئات الشهداء والجرحى.
وتشهد لندن ومختلف المدن البريطانية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 من تشرين أول (أكتوبر) الجاري مظاهرات رافضة للحرب ومؤيدة للحق الفلسطيني، على الرغم من قوانين التضييق التي تزداد يوما عن يوم على العاملين لصالح فلسطين.
والأحد، وجهت الشرطة البريطانية تهما مختلفة لأشخاص تم اعتقالهم خلال تظاهرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طالبت بوقف إطلاق النار على القطاع.
واعتقلت شرطة لندن تسعة أشخاص؛ اثنان منهم للاشتباه في اعتدائهما على رجال شرطة، وسبعة بتهمة الإخلال بالنظام العام.
وكان أكثر من نصف مليون بريطاني شاركوا في مسيرة احتجاجية في لندن تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. وطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار، واتهموا حكومة بلادهم بالتواطؤ في ما وصفوها بجرائم الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينية لندن غزة بريطانيا فلسطين لندن غزة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة فی لندن
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تنتقد قانون حرية التعبير العراقي: صياغات فضفاضة وتكريس للقمع
2 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تتسابق فيه القوى السياسية العراقية لتشريع قوانين مؤجلة منذ دورات نيابية سابقة، تتجه الأنظار نحو مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي»، المثير للجدل، والذي عاد إلى طاولة التصويت وسط تحذيرات محلية ودولية من خطورته على الحريات العامة، وانقسام واضح بين من يراه وسيلة لتنظيم الفضاء المدني، ومن يعتبره محاولة مقنّعة لتضييق الخناق على حرية التعبير تحت غطاء قانوني.
وتأتي تحذيرات منظمة العفو الدولية كجرس إنذار مبكر لما قد يحمله القانون من قيود مقلقة على حرية التعبير والتجمع، محذرة من أن تمريره بصيغته الحالية سيكرّس الطابع القمعي المتصاعد في المشهد السياسي العراقي، ويمثل انتكاسة قانونية تتنافى مع التزامات العراق الدستورية والدولية.
ورغم إعلان لجنة حقوق الإنسان النيابية عن تعديلات شملت حذف فقرات جزائية وتسهيل إجراءات التظاهر، إلا أن روح القانون ما تزال محل تشكيك واسع، لاسيما ما يتصل بسلطة منح الإذن المسبق، وحظر ارتداء الأقنعة، وتقييد أوقات التظاهر.
وتنطوي المفردات القانونية المقترحة على ازدواجية في التفسير، حيث تُستخدم تعبيرات مطاطية مثل “النظام العام” و”الآداب العامة” كأدوات جاهزة للتقييد، في بيئة سياسية مشحونة بالتخندقات الطائفية والحزبية، ومشبعة بتركة من انتهاكات حرية الصحافة والنشر. ويتخوف ناشطون من أن تتحول هذه العبارات إلى مفاتيح لقمع الأصوات المعارضة، خاصة في ظل غياب قضاء مستقل قادر على ضبط الاستخدام التعسفي للقانون.
ويتّسق الجدل الراهن حول مشروع القانون مع تاريخ طويل من المناكفات التشريعية التي غالباً ما تتقاطع فيها الرؤى الحقوقية مع مقاربات أمنية تتبناها أطراف متنفذة تخشى من اتساع رقعة الاحتجاج الشعبي، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في نوفمبر المقبل، التي قد تشهد عودة زخم الشارع بعد سنوات من الاحتجاجات التي هزت السلطة في 2019 و2020.
وتعكس محاولات تمرير القانون ما يمكن وصفه بـ”التكتيك التشريعي المحسوب”، حيث يُطرح القانون ضمن حزمة مشاريع في جلسات مكتظة، لإضعاف زخم المعارضة وتحويله إلى ملف قانوني تقني. غير أن الحراك المدني لم يستسلم بعد، إذ واصلت منظمات محلية، بينها «برج بابل»، الضغط بتواقيع ومذكرات احتجاج لتعديل المسوّدة وتحصين النصوص من التأويل السلطوي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري