محافظ أسيوط:تنظيم جلسات تشاور بمركز أسيوط لوضع مشروعات الخطة الاستثمارية 2024/2025
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة عقد جلسات التشاور لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين حتى 9 نوفمبر 2023 بجميع المراكز والأحياء تمهيداً لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025.
ث وذلك بعقد جلسة تشاور بمركز أسيوط وفقاً للخطة العامة للجلسات التي تم الاعلان عنها مسبقاً وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفي إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة وبالإشارة إلى المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025) لمركز أسيوط والإطلاع على أبرز ملامح الخطة وذلك خلال جلسة تشاور بمركز أسيوط والتي تمت بحضور حسني درويش رئيس مركز أسيوط، ويحيى أبورحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وبهاء علي عثمان مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بالديوان العام للمحافظة، ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة، وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الاحتياجات الخاصة ولفيف من الأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وواصل محافظ أسيوط مناشدته لجميع المواطنين بالمشاركة في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير الفرص والمشروعات التنموية لكل مركز وقرية على أرض المحافظة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عازمة على استكمال جهود التنمية وتنفيذ المشروعات وتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة بشكل لائق وجاد مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي الذي يواكب انطلاق الجمهورية الجديدة مؤكدًا على دراسة مقترحات المواطنين وشكواهم والعمل على إيجاد حلول لها وإدراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين لافتًا إلى مشاركة رؤساء المراكز والأحياء وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إعلان المواطنين المحافظة الاقتصاد المنيا الاستثمارية المقترحات أسيوط الاحتياجات اقتصاد محافظ أسيوط الاحتياجات الخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة التنمية المحلية منظمات المجتمع ذوي الاحتياجات التخطيط والمتابعة المشروعات التنموية مشروعات التنموية مشروعات الخطة الاستثمارية الخطة الاستثمارية للمحافظة جغرافي برنامج التنمية المحلية بصعيد جلسات تشاور محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تنفيذ مشروعات كبرى لتعظيم كفاءة المنظومة المائية والعائد من وحدة المياه
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه وانتهاج سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0) واستراتيجية الموارد المائية، بهدف خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، حيث يأتي قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025 / 2026، ومناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026 / 2027.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي، وغيرها من المشروعات.
وشدد الوزير على مواصلة العمل الجاد لخدمة المنظومة المائية بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
وأضاف أنه تتم صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الاستراتيجية، مع وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، مع قيام إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة.