ضبط أدوية مخدرة بقيمة 90 مليون جنيه بحوزة شخصين بالدقهلية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (صيدلى، ومساعد صيدلى) بالاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وأدوية مهربة ومجهولة المصدر بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ميت غمر، وبحوزتهما (عدد 44500 قرص لعقاقير مخدرة – 1500 أمبول لعقار الترامادول المخدر - 720 قرص مخدر لعقار الترامادول المخدر - سيارة) وبفتيش مخزن خاص بالصيدلى أسفل الصيدلية ملكه ضُبط بداخله (عدد 668130 قرص لعقاقير مخدرة متنوعة - عدد 129640 أمبول لعقاقير مخدرة متنوعة - 71390 قرص لعقار الترامادول المخدر- عدد 10100 عبوة وقطرة لعقاقير مخدرة متنوعة – 86700 قرص مهرب ومجهول المصدر - مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية").
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامى.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (90،000،000 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية