«ملكية العلا» تعلن نتائج شراكتها مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بشأن الحلول المبتكرة في قطاع الزراعة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، نتائج شراكتها مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي تركز على المعرفة والابتكار بما يختص بقطاع الزراعة في مجالي إدارة المياه ومكافحة الآفات.
وتولي هذه الشراكة أهميةً كبرى لإدارة المياه، انطلاقًا من ضرورة الحفاظ على الموارد المائية في العلا وتحسين معدلات استهلاك المياه في زراعة المحاصيل، وتقديم ابتكارات رائدة تساعد على دعم جهود الحفاظ على البيئة.
وتتجلى نتائج هذا التعاون العملي في مجال إدارة المياه في التجارب الميدانية القائمة في مزارع الواحة الثقافية، كذلك مشروع تحليل عينات السماد الذي يجري في منشأة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
وأكدت النتائج القدرة على توفير منتجات لتحسين إمكانية احتفاظ التربة بالمياه، مما قد يقلل من انبعاثات الكربون في المزارع بنسبة تصل إلى 70٪، ويخفض استهلاك المياه بنحو 50٪، ويحسن الإنتاجية بنسبة تقارب 40٪.
وتشمل مشاريع إدارة المياه الأخرى قيد التنفيذ حالياً تطوير الدفيئات الزراعية التي تقاوم الحرارة، إضافة إلى المحاصيل التي تتحمل الحرارة والجفاف، مع احتمالية توفير المياه بما يصل إلى 300 لتر لكل كيلوغرام من المنتجات الزراعية؛ فضلاً عن مشروع تجريبي مرتقب لإنشاء محطة متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي تتيح إعادة استخدام المياه للأغراض الزراعية والبستنة ومياه المراحيض، مع توفير محتمل للطاقة يصل إلى 80٪.
وحققت الشراكة نقلةً نوعيةً في مجال مكافحة الآفات والأمراض، حيث عملت على توظيف أحدث التقنيات المتطورة لرصد تفشي الآفات، بما يُرسي معايير جديدة على مستوى عالمي في الزراعة المستدامة.
ويتضمن المشروع المبتكر استخدام كابلات الألياف الضوئية الملفوفة حول أشجار النخيل بين مزارع منطقة الجديدة ومنطقة الواحة الثقافية. وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها في الكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء، بما يعكس التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة والمتطورة.
وتحرص الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال هذه الشراكة على دعم رؤيتها للقطاع الزراعي وتعزيز ابتكار حلول تجمع بين الاستدامة والكفاءة، في إطار استراتيجيتها لإقامة شراكات تعاون وطنية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمحافظة العلا مكافحة الآفات جامعة الملك عبدالله قطاع الزراعة الملک عبدالله للعلوم والتقنیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية حققت 8.8 مليون طن حتى الآن بزيادة 750 ألف طن
كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.
ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن.
وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، الرمان بكمية 154 ألف طن، ثم المانجو 122 ألف طن، تليها الطماطم، والفراولة الطازجة، الثوم الطازج، والجوافة.
وفي سياق متصل أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الطفرة التاريخية، في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد على التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما انها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.
وأشار الوزير إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك بإعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.
ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.