صدمة في تونس بعد فرار متشددين من أعتى السجون
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تونس- أثار فرار 5 من أخطر العناصر المتشددة المتهمة بالتورط في اغتيالات واعتداءات "إرهابية" في تونس أمس الثلاثاء -من سجن "المرناقية" وهو أعتى السجون وأشدها حراسة- مخاوف وشكوكاً كثيرة لدى التونسيين تجاه أجهزة الدولة، وبات التساؤل الأكثر إلحاحا على منصات التواصل عن احتمالية أن تكون عملية التهريب مرتبة.
ويُتهم المتشددون الخمسة الفارون من سجن المرناقية بعمليات إرهابية خطيرة، منها جريمتا اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013، والقيادي اليساري محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز 2013.
شبه رواد شبكات التواصل عملية فرار المساجين -التي أذهلت التونسيين- بالمسلسل الأميركي "الهروب من السجن" (Prison Break) الذي يروي قصة رجل بريء يحكم عليه بالإعدام ويزج به في السجن، ويبقى أمله الوحيد في أخيه الأصغر الذي يفتعل جريمة لكي يرسل نفسه للسجن ويضع خطة من أجل هروبهما معا.
ولكن عكس المسلسل الذي استعملت فيه خرائط السجن وأنفاقه، أظهرت صور من داخل سجن المرناقية أن الفارين استعملوا طرقاً تقليدية لقطع قضبان حديدية لشباك صغير بزنزانة تطل على ساحة داخل السجن، وحبلاً استخدموه للنزول من برج للمراقبة فوق السور الخارجي، بمنطقة المرناقية المعزولة قليلا عن العاصمة.
وتقاسم رواد شبكات التواصل صورا ملتقطة من أعوان حراسة داخل سجن المرناقية بعد حادثة هروب المساجين الخمسة، وتساءل البعض مستهزئاً: كيف يمكن لأحد السجناء من ذوي البنية الجسمية الضخمة أن يهرب من فتحة نافذة صغيرة لزنزانة؟ وكيف يمكن لهم اختراق جميع الجدران المسيجة داخل السجن المحروس كغوانتنامو؟
ومع تواتر الإقالات التي أطاحت أمس بكل من مدير سجن المرناقية ومدير المصالح المختصة ومدير الاستعلامات بالداخلية، ووسط استمرار غياب معلومة رسمية حول حقيقة ما جرى، ظلت الأسئلة المحيرة عالقة بأذهان التونسيين حول ما إذا كانت أطراف داخل المنظومة السجنية والأمنية متورطة في العملية.
فضيحة كبرىيقول القيادي بحزب التيار الديمقراطي المعارض هشام العجبوني إن فرار أخطر الإرهابيين -المتورطين في اغتيال القياديين السياسيين اليساريين (بلعيد والبراهمي) والمتورطين في اعتداءات إرهابية خطيرة أخرى بتلك الطريقة- يمثل فضيحة دولة كبرى بكل المقاييس، أفقدت ثقة التونسيين في أجهزة الدولة الرسمية.
ويضيف العجبوني مستغرباً "سجن المرناقية من أعتى السجون التونسية وأكثرها حراسة مشددة، وكل واحد من الإرهابيين الخمسة كان موضوعاً في زنزانة فردية، لذلك لا يمكنهم التنسيق مع بعضهم للهرب من السجن الممتلئ بأعوان السجون والإصلاح وكاميرات وأبراج المراقبة، والمحصن بأسوار عالية".
ولا يستبعد المتحدث ذاته فرضية وجود اختراق للمنظومة السجنية والأمنية، مكّن من تهريب العناصر المشددة الخمسة. وسارعت الداخلية في نشر صورهم وأسمائهم على مواقع التواصل طالبة يد العون من التونسيين بهدف مساعدة وحداتها الأمنية على العثور عليهم بسبب ما يشكلوه من خطر أمني.
ويقول العجبوني إنه كان من المفروض عدم الاكتفاء بإقالة مدير سجن المرناقية، الذي عينته قبل نحو شهرين وزيرة العدل ليلى جفال، وإنه كان على الرئيس أن يشملها بالإقالة لأنها تشرف مباشرة على السجون، مرجحاً أن تكون عملية تهريب المساجين المحكوم على بعضهم بالمؤبد أو الإعدام تمت بتواطؤ من داخل السجن وخارجها لزعزعة الأمن.
محاسبة المتواطئينيقول القيادي بحزب التيار الشعبي محسن النابتي إن ما حدث "هو جريمة في حق الشهداء الذين اغتالتهم يد الغدر، وفي حق الشعب التونسي بأكمله" معرباً عن صدمته وذهوله من هروب أخطر 5 إرهابيين موجودين في أعتى السجون، وأكثرها تأهيلاً لاحتواء العناصر المتشددة والخطيرة.
ويستبعد النابتي الروايات المروّجة على منصات التواصل بخصوص فرار هؤلاء المساجين، لكنه يؤكد أن فرارهم رسالة بأن رعاة الإرهاب في الداخل والخارج ما تزال لديهم أذرع طويلة في تونس، وأنهم ما يزالون أقوياء وقادرين على ارتكاب أبشجع الاغتيالات والجرائم الإرهابية في البلاد، حسب تعبيره.
ويقول أيضا "اليوم الدولة التونسية مطالبة برد قوي وسريع، ومحاسبة كل من ارتكب تقصيراً أو إخفاقاً أو فشلاً أو تواطؤاً، وأن تشكل لجنة لتقصي الحقيقة حول هذه الفضيحة" معتبراً أن إقالات بعض المسؤولين "أضعف الإيمان" وأنها لا تكفي لوحدها لمحو هذه "الفضيحة" التي زعزعت الأمن العام بالبلاد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مدد.. يمكن الأسر من التواصل الإرشادي مع أبنائها من ذوي الإعاقة السمعية
انطلق برنامج التواصل الأسري (مدد)، الذي ينفذه معهد التواصل للتدريب بالتعاون مع الجمعية العمانية لذوي الإعاقة بمحافظة شمال الباطنة ومكتب محافظ الداخلية، وبدعم من مؤسسة جسر الخيرية، في محافظتي شمال الباطنة والداخلية، بهدف تمكين الأسر من التواصل الإشاري مع أبنائها من ذوي الإعاقة السمعية والعكس، بوصفه أحد أوائل البرامج المتخصصة الموجهة لأسر الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية في سلطنة عمان، ويسعى البرنامج إلى رفع مستوى الوعي بآليات وأساليب التعامل والتواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، ليسهم في بناء علاقات أسرية متعاونة وداعمة، وتعزيز اندماج هذه الفئة مع أسرهم والمجتمع.
ويشارك في البرنامج أكثر من 40 مشاركًا من الآباء والأمهات والإخوة والأبناء، لمعالجة فجوة التواصل داخل الأسرة، وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية من التفاعل مع الآخرين ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى تسهيل إنجاز شؤونهم الحياتية بوجود فرد متمكّن إشارياً داخل الأسرة، والتعرف على أفضل الأساليب والآليات للتعامل مع الأبناء من ذوي الإعاقة السمعية، ليسهم في خفض التحديات التي تواجههم ودعمهم لتحقيق أهدافهم المستقبلية.
ويعكس البرنامج مفهوم الاستدامة من خلال انسجامه مع المرسوم السلطاني رقم (92 /2025) الخاص بقانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم (121 /2008)، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040" المتعلقة بتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، كما يدعم البرنامج التمكين المعرفي للشخص الأصم بوجود مترجم إشاري دائم داخل الأسرة، مما يعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي، وينعكس إيجابيا على التنشئة وبناء أجيال واثقة ومنتمية ومنتجة في خدمة الوطن.
ويستهدف برنامج (مدد) 200 شخص من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ويشمل خمس محافظات، بعد الانتهاء من تنفيذه في محافظتي مسقط وظفار، مع استمرار العمل على تنفيذه في محافظتي شمال الباطنة والداخلية، على أن يستكمل لاحقًا في محافظة جنوب الشرقية.