استعدادًا للحفل الختامي.. حنان موسى ولاميس الشرنوبى يتفقدان إنتاج ورش ملتقى أطفال أهل مصر ببورسعيد
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
استعدادًا للحفل الختامي لملتقى أطفال المحافظات الحدودية فى أسبوعه الـ 27، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، تفقدت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ولاميس الشرنوبي المشرف التنفيذي للملتقى، إنتاج ورش ملتقى أطفال أهل مصر بقصر ثقافة بورسعيد.
جاء ذلك فى حضور المخرج المسرحي أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع.
وشاهد وكيلا الوزارة نتاج الورش الفنية والحرفية والإبداعية والثقافية.
وتفاعلت الدكتورة حنان موسى، ولاميس الشرنوبى مع الاطفال المشاركين فى الورش،
وأبدتا نظرة اعجاب بانتاج ورشة الشنط بالشبك التى تقدمها نجلاء شحاته، وورشة تعليم الشنط بالخرز التى تقدمها منى عبد الوهاب.
وناقش وكيلا الوزارة الأطفال فيما صنعوه بايديهم واستمعا الى شرح مفصل عن كيفية صناعة الشنط، مقدمتان بعض النصاىٔح والإرشادات للاطفال.
كما شاهدتا نتاج ورشة تعليم الأركت الخشبي، التى يقدمها حسنى إبراهيم الذي شرح ما صنعه الاطفال بايديهم من براويز، وارانب تجميع.
وختام الجولة شهدت الدكتورة حنان موسى، ولاميس الشرنوبى البروفة النهائية للعرض الختامي للاسبوع الـ 27 لملتقى اهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية.
وأنهت جميع الورش الثقافية والفنية والحرفية والإبداعية أعمالها استعدادًا للحفل الختامى غدا منها الأراجوز، والمسرح، والأركيت، والخيامية، والرسم بالموسيقى.
مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر ومطروح، بهدف الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.
وتنظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة ملتقى أطفال أهل مصر أهل مصر
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، ووجّه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وخلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية الدور المحوري الذي يؤديه المجلس الوطني الاتحادي في دعم العمل المالي الحكومي، مستعرضاً معاليه أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2024.
كفاءة السياسات المالية
وأشار إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي، موضحاً أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وكشف معاليه عن أن إيرادات الحكومة الاتحادية في عام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية (500 مليون درهم)، ومساهمات الإمارات (14.6 مليار درهم)، إلى جانب إيرادات تشغيلية بلغت 47 مليار درهم وإيرادات أخرى.
وأوضح أن الإيرادات التشغيلية انقسمت إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تشمل عوائد الاستثمارات والودائع وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية (8 مليارات درهم)، والفوائد على الودائع وأذونات الخزينة (4.5 مليار درهم).
أما المجموعة الثانية فتمثلت في إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية، من أبرزها: رسوم تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، ورسوم تصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية (850 مليون درهم)، ورسوم العلاج الطبي (650 مليون درهم)، ورسوم تراخيص المؤسسات الطبية، وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم). وغيرها.
وفيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، قال معاليه، إنها بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على قطاعات أساسية تعكس أولويات الدولة، أبرزها: الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، وقطاع الدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليار درهم) التي استفادت منها أكثر من 57 ألف أسرة، إلى جانب تقديم منح الزواج ودعم الأعراس الجماعية، ورعاية أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الإنفاق على الصحة تجاوز 7 مليارات درهم، بينما خُصص لقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 9.5 مليار درهم، في حين جرى إنفاق 1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليار درهم لدعم الإسكان من خلال قرارات تمويل ومنح شملت آلاف المواطنين.
الاستقرار المالي
وأوضح معاليه أنه، وبحسب البيانات المالية الموحدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم، توزعت على مؤسسات وطنية كبرى مثل جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليار درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليار درهم)، واستثمارات في السندات (20.9 مليار درهم)، كما بلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات وبنية تحتية نحو 59.5 مليار درهم.
وفي ختام عرضه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية تواصل، ضمن توجهات الحكومة الاتحادية، ترسيخ نهج مالي استراتيجي يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزز كفاءة الإنفاق، ويؤسس لسياسات مرنة ومستدامة، تضمن الاستقرار المالي، وتدعم طموحات التنمية، وتؤمّن مستقبلاً مزدهراً لأبناء الوطن.
ترسيخ الهوية الوطنية
اطلع المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وعلى سبع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.
ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة