تأخير أجور عمال "موسميين" يجُرّ وزير التجهيز للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
طالب لحسن نزيه المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التجهيز والماء، بالتدخل العاجل لصرف أجور عمال موسميين بالوزارة.
ونبّه إلى أن تأخر صرف الأجور تسبب في احتقان بالمديرية الإقليمية للوزارة بمكناس لعدم صرف أجرة شهري دجنبر 2022 وشتنبر 2023 لهذه الفئة من العاملين.
بالإضافة معاناة هذه الفئة بالمديرية الإقليمية بكلميم بسبب عدم “اعتماد المعيار الجديد من قبل الخازن الإقليمي”.
هذه الفئة من العمال المعروفين باسم ”عمال الشساعة الاستثنائية” أو ما يعرف بـ”ريجي” يشتغلون بقطاع التجهيز والوكالات المائية يشتكون كل سنة من عدم توصلهم بأجورهم.
وانتقد المستشار البرلماني نزيه خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، “عدم إيجاد صيغة قانونية لتسوية وضعية هذه الفئة سواء مع وزارة الوظيفة العمومية أو المالية أو الخزينة العامة للمملكة أو طرح ذلك على صعيد رئاسة الحكومة، لأن الأمر لا يهم قطاع التجهيز والماء فقط، بل يهم قطاعات أخرى”.
وطالب بإدماج هذه الفئة من العاملين بوزارة التجهيز والماء في أسلاك الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن من هؤلاء من قضى أزيد من 25 سنة في خدمة هذا القطاع وبمختلف المديريات التابعة للوزارة.
وأوضح بأنهم “يقومون بمختلف الأشغال والمأموريات الإدارية منها والتقنية وبدون انقطاع حتى يومنا هذا وذلك لحاجة القطاع إليهم”.
وانتقد بقاءهم على الهامش دون التفكير في حل حقيقي لوضعيتهم الإدارية والقانونية.
واعتبر الترسيم حلا ناجعا لهذه الفئة، بعدما تم حرمانهم منه بينما تم ترسيم جميع المؤقتين بموسم 2002/2003.
وذكر بأن بعضهم التحق بالقطاع منذ 1992 وبعضهم يوجد حاليا على أبواب التقاعد، لكن ملفهم ظل معلقا وخارج اهتمام الوزراء، منبها إلى حرمانهم من التغطية الصحية والتعويضات العائلية، ومن خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وغير مُعترف بهم إداريا.
وقال “إن هذه الفئة تشكل ركيزة أساسية في القطاع، حيث تجدهم في الصفوف الأولى أوقات الأزمات كجائحة كورونا وزلزال الحوز وبكل مصالح المديريات والأوراش الكبرى، وأبانوا على مهنية كبيرة في كل المجالات”. كلمات دلالية التجهيز والماء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل عمال مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجهيز والماء عمال مجلس المستشارين التجهیز والماء هذه الفئة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: ملتزمون بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، مزاعم عدم نيتها إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، وفيما أشارت إلى أنها ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض.
وذكر بيان لوزارة المالية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "تنفي ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي زعم فيها أن الوزير طيف سامي لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان"، مؤكدا انه "لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة، حيث العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها".
وأضاف، "أما ما يتعلق برواتب إقليم كردستان، فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة ١١ (أولاً) والمادة ١٣".
وتابع: "وفيما يخص استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات، فقد أوضحت الوزارة مراراً أن حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، على العكس مما ذكره النائب".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية، وليس كما تداوله النائب"، مبينة أن "أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة، ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي".
وبينت الوزارة، أنها "ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية"، مؤكدة أن "الرواتب مؤمنة بالكامل".
و فيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، تشير الوزارة الى ان "الموضوع قيد الدراسة، لأن تشريع أي قانون يتطلب احتساب الكلف، حسب ما نص عليه قانون الإدارة المالية العامة للدولة|، داعية جميع الأطراف إلى "تحري الدقة وتجنب إطلاق تصريحات تفتقر إلى المصداقية، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام والمسار المالي والاقتصادي للدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»