أورستد تلغي مشروعين للرياح البحرية في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قامت شركة أورستد، عملاقة الطاقة الدنماركية المتخصصة في تطوير مزارع الرياح البحرية، بإلغاء مشروعين رئيسيين للرياح البحرية قبالة سواحل ولاية نيوجيرسي الأميركية فيما يمثل ضربة قاصمة لخطط الرئيس جو بايدن في مجال الطاقة الخضراء والتي تدعو للتطوير السريع في مجال طاقة الرياح.
وقالت شركة الطاقة ومقرها الدنمارك إن مجلس إدارتها صوت لصالح إلغاء مشروعيها التوأمين البارزين أوشن وند ون وأوشن وند تو Ocean Wind 1 وOcean Wind 2 في قرار عزته لتغير في عوامل الاقتصاد الكلي، من بينها ارتفاع التضخم ومشاكل في سلاسل الإمدادات وارتفاع أسعار الفائدة.
وكان قد حظي هذان المشروعان بدعم شخصي من حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي فيل مورفي، واستشهد بهما البيت الأبيض كدليل على نجاح "الاقتصاد البايدني" – في إشارة للسياسة الاقتصادية لإدارة بايدن.
وقال ديفيد هاردي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أورستد: "ليس لدينا خيار سوى وقف تطوير Ocean Wind 1 وOcean Wind 2 ". "نشعر بخيبة أمل شديدة لاضطرارنا إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة وأن نيوجيرسي تستعد لأن تصبح مركزًا أميركيًا وعالميًا في مجال طاقة الرياح البحرية."
وتابع هاردي: "نحن ملتزمون بسوق الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، وبناء الطاقة النظيفة التي ستخلق فرص عمل في قطاع التكنولوجيا وفي الولايات المتحدة ككل من شمالها الشرقي إلى تكساس".
وأضاف "تظل طاقة الرياح البحرية حلاً متكاملاً لمساعدة الولايات المتحدة على تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة، بما في ذلك خلق فرص العمل، وسلسلة التوريد المحلية وإعادة تنشيط الصناعة البحرية."
وهذه الخطوة المفاجئة، وفقًا لهاردي، هي جزء من مراجعة شركة أورستد المستمرة لمحافظها الاقتصادية في قطاع طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة، حيث هددت معدلات التضخم المرتفع، وما سماه، "الرياح الاقتصادية المعاكسة" بـ"إغراق" قطاع طاقة الرياح البحرية الناشئ، مما دفع العديد من المطورين إلى جانب أورستد خلال الأسابيع الأخيرة لإعادة تقييم خططهم ومشاريعهم الحالية.
وفي رد فعل على هذا القرار، قال حاكم نيوجيرسي في بيان الأربعاء: "إن قرار أورستد اليوم بالتخلي عن التزاماتها تجاه نيوجيرسي أمر شائن ويثير الشك في مصداقية الشركة وكفاءتها"
وأضاف: "منذ أسابيع خلت، أصدرت الشركة بيانات عامة بشأن جدوى مشروع Ocean Wind 1 وتقدمه"، "لقد وجهت إدارتي بمراجعة جميع الحقوق القانونية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان احترام أورستد لالتزاماتها بشكل كامل وفوري."
وكانت قد أعربت شركة أورستد عن مخاوفها من حالة عدم اليقين التي تكتنف حافظة مشروعاتها في الولايات المتحدة الأميركية؛ نتيجة مشاكل لوجستية، وأخرى تتعلق بعدم إحراز تقدّم في الحصول على الائتمانات الضريبية.
وقالت أورستد إنها قد تتكبد خسائر بقيمة 16 مليار كرونة دنماركية (2.3 مليار دولار أميركي) نتيجة مشكلات في سلاسل التوريد، وأسعار الفائدة المرتفعة، ونقص الائتمانات الضريبية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم سلاسل الإمدادات ارتفاع أسعار الفائدة الطاقة النظيفة التضخم المرتفع الولايات المتحدة طاقة الرياح البحرية مزارع الرياح نيوجيرسي سياسات بايدن التضخم سلاسل الإمدادات ارتفاع أسعار الفائدة الطاقة النظيفة التضخم المرتفع أخبار أميركا فی الولایات المتحدة فی مجال
إقرأ أيضاً:
ثورة عربية في طاقة الغاز.. مشاريع عملاقة ترفع قدرة الإسالة 47%
تتجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم العربي نحو تحوّل استراتيجي غير مسبوق، مع اقتراب دخول أربعة مشاريع ضخمة طور التشغيل، من شأنها إحداث قفزة نوعية في طاقة الإسالة الإقليمية، ورفع الحصة العربية في السوق العالمي بشكل ملموس.
وبحسب تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، من المتوقع أن ترتفع طاقة إسالة الغاز في الدول العربية بنسبة 47% بحلول عام 2030، لتصل إلى 203 ملايين طن سنويًا، مقارنة بـ138.5 مليون طن سنويًا في عام 2024.
وبحسب التقرير، يأتي هذا النمو وسط توسّع عالمي في هذا القطاع، حيث يُتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية للإسالة حول العالم 515.6 مليون طن سنويًا بحلول نهاية عام 2025، بفضل مساهمات رئيسية من مشروعات عربية، على رأسها موريتانيا.
وفي هذا السياق، سلّط تقرير خاص لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أعده خبير الغاز المهندس وائل حامد عبد المعطي، الضوء على أربعة مشاريع عربية رائدة تُعد المحرك الأساسي للنمو المتوقع:
قطر تتصدر القائمة بمشروع توسعة حقل الشمال، أضخم مشاريع الغاز في العالم، ويُنفذ المشروع على مرحلتين: توسعة شرقية تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة 8 ملايين طن سنويًا لكل خط، وتوسعة جنوبية تشمل خطين إضافيين بنفس القدرة، ما يجعل قطر في موقع ريادي عالمي في تصدير الغاز المسال، مع مشاركة كبرى الشركات الدولية في المشروع مثل “إكسون موبيل”، و”توتال إنرجي”، و”شِل”.
الإمارات تدخل السباق عبر مشروع “الرويس” للغاز المسال، الذي يتميّز بكونه واحدًا من أقل منشآت الإسالة عالميًا من حيث الانبعاثات الكربونية، وتبلغ طاقته الإنتاجية 9.6 ملايين طن سنويًا، موزعة على خطين إنتاجيين بطاقة 4.8 ملايين طن سنويًا لكل خط، ما ينسجم مع استراتيجية الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا منخفضة الكربون.
موريتانيا تسجّل أول دخول فعلي إلى سوق الغاز المسال عبر مشروع “تورتو أحميم” البحري المشترك مع السنغال، حيث بدأ التشغيل التجاري في أبريل 2025، ويضم المشروع وحدة إسالة عائمة بقدرة 2.3 مليون طن سنويًا، وقد نجح حتى الآن في تصدير شُحنتين إلى السوق العالمية، ما يمهد الطريق لاستغلال أوسع لاحتياطيات الغاز الموريتانية، ويضع الدولة على خارطة الطاقة الدولية.
سلطنة عُمان بدورها تخطط لتعزيز قدراتها عبر إنشاء محطة جديدة لإسالة الغاز في قلهات ضمن مجمعها الصناعي، بطاقة 3.8 ملايين طن سنويًا، مما يرفع إجمالي طاقتها إلى 15.2 مليون طن سنويًا، وتعتمد مسيرة تنفيذ المشروع على تأمين استثمارات خاصة، وسط مفاوضات تجريها السلطنة مع شركات عالمية مثل “بي بي” و”شل” و”توتال إنرجي”.
ويأتي هذا الحراك في وقت كشفت فيه بيانات وحدة أبحاث الطاقة عن تراجع طفيف في صادرات الغاز المسال من الدول العربية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 28.84 مليون طن، مقابل 28.92 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعزز الحاجة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
هذه المشاريع الطموحة لا تعكس فقط الرغبة العربية في زيادة الحصة السوقية في قطاع الغاز العالمي، بل تُعبر أيضًا عن التوجه نحو تنويع الاقتصادات الوطنية، والتحول إلى مراكز إقليمية لإنتاج الطاقة، في وقت يشهد فيه العالم تحولًا جذريًا في أنماط استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر أكثر نظافة واستدامة.