إنتاج المصانع في بريطانيا يسجل أطول فترة انكماش منذ 2008
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
سجل إنتاج المصانع في بريطانيا أطول فترة انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث عانت المصانع البريطانية في شهر أكتوبر أسوأ مما كان متوقعا، وفقًا لمسح نُشر قبل يوم واحد من قرار بنك إنجلترا الذي من المتوقع على نطاق واسع إن يعيد تأكيد عزمه على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، رغم الدلائل واسعة النطاق على التباطؤ الاقتصادي.
وأظهرت البيانات أن سرعة انكماش القطاع الصناعي تباطأت بنسبة طفيفة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وارتفع مؤشر (S&P Global/CIPS) المجمع لمديري المشتريات من 44.3 في سبتمبر ليصل إلى 44.8 في أكتوبر الماضي، ولكن المؤشر جاء أقل من التوقعات السابقة بتسجيل قراءة تقدر بحوالي 45.2 مما يشير إلى تراجع النشاط الصناعي للشهر الخامس عشر على التوالي.
وتسجيل أي قراءة أقل من 50 يعني انكماش القطاع.
وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر النشاط الرئيسي من 44.3 في سبتمبر، إلا أن الإنتاج الصناعي انكمش للشهر الثامن على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.
وقالت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال التي أعدت الاستطلاع: "أدت ظروف السوق الصعبة وغير المؤكدة إلى زيادة الحذر بين المصنعين وعملائهم على حد سواء".
وقلص العملاء في الداخل والخارج طلباتهم، واستغنى المصنعون عن الموظفين، وانخفض قدر من التفاؤل في القطاع إلى أدنى مستوياته هذا العام.
وفي إشارة إيجابية لبنك إنجلترا، انخفضت الأسعار التي تدفعها المصانع للشهر السادس على التوالي، كما انخفضت أسعار البيع، مما يشير إلى مزيد من الضعف في بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد البريطاني.
من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 5.25 بالمئة في اجتماع الخميس - وهو قراره الثاني بعدم التغيير بعد 14 زيادة متتالية - حيث يسعى لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد من معدل التضخم الذي لا يزال أكثر من ثلاثة أضعاف هدفه البالغ 2 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القطاع الصناعي العملاء المصانع الاقتصاد البريطاني بنك إنجلترا إنتاج المصانع بريطانيا اقتصاد بريطانيا القطاع الصناعي العملاء المصانع الاقتصاد البريطاني بنك إنجلترا أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
مسؤولة في بنك إنجلترا تحذر من احتمال استمرار التضخم فوق 3%
قالت ميجان جرين عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إنه من المحتمل استمرار التضخم فوق مستوى 3 بالمئة لفترة أطول بسبب الجولة الثانية من التأثيرات الاقتصادية، ولكن ذلك لن يمنع البنك المركزي من مواصلة الخفض التدريجي لأسعار الفائدة.
وقالت جرين التي كانت تتحدث الثلاثاء في لندن إن الزيادة الأخيرة لمعدل التضخم من 2.6 بالمئة إلى 3.4 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قد تستمر لفترة أطول من المتوقع، مما يزيد مخاطر مطالبة العمال بزيادة أجورهم لمواكبة الارتفاع السريع في الأسعار.
وأضافت: "هناك خطر من أن يؤثر ارتفاع معدل التضخم، الذي يقارب 3.5 بالمئة خلال الفترة المتبقية من هذا العام، على توقعات التضخم، وبالتالي على سلوك تحديد الأجور والأسعار"، مشيرة إلى أن "اتباع نهج حذر وتدريجي لإزالة قيود السياسة النقدية لا يزال أمرًا ضروريًا".
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن تعليقاتها تتوافق مع توقع خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 بالمئة في الاجتماع المقبل في أغسطس.
وفي الأسبوع الماضي، صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، المكونة من تسعة أعضاء، بأغلبية 6 مقابل 3 أعضاء على استمرار أسعار الفائدة دون تغيير، وكانت جرين من بين الأعضاء الستة، لكنها هيأت الأسواق لخفضها الشهر المقبل. ويُقدّر المتداولون احتمالية الخفض في أغسطس بنسبة 80 بالمئة.
وقدّم خطاب جرين أمام المعهد الوطني للبحوث الاجتماعية والاقتصادية صورةً قاتمة للاقتصاد، حيث ضعفت قدرة بريطانيا على النمو، مع ضعف طلب المستهلكين.
وأضافت أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط بسبب الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران يُشكّل تهديدًا على المدى القريب قد يُعرقل عملية خفض التضخم.
وردًا على سؤال من الحضور، أضافت أنه في حين أن "الدراسات الأكاديمية أشارت دائمًا إلى أنه إذا كان التضخم أقل من 4 بالمئة، فإن الناس لا يلاحظون ذلك"، فقد لا يكون الأمر كذلك بعد فترة وجيزة من أزمة غلاء المعيشة. "عندها قد يصبح الناس أكثر حساسية للتضخم".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال