برلماني: مصر على قلب رجل واحد للحفاظ على أمنها وحدودها
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد النائب هشام الشعينى، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، أن كلمة وزيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تضمنت عدة رسائل مهمة وحاسمة فى مقدمتها أن حدود مصر بمثابة أمن قومى وخط أحمر لا يمكن المساس به، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر بجميع مؤسساتها قيادة وجيشاً وحكومة وبرلماناً وشعباً فى الحفاظ على أمن واستقرار مصر وعدم المساس بجميع حدودها.
وقال "الشعينى"، فى بيان له أصدره اليوم، إن التاريخ يؤكد دائماً أن جميع المصريين وبمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة وجميع مؤسسات الدولة عندما تتعرض مصر لأى مخاطر، مؤكداً أن الـ 105 ملايين مواطن مصرى يثقون ثقة تامة ومطلقة فى جميع سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية.
وتابع أن أكبر دليل على ذلك تفويض جميع المصريين للرئيس السيسى لاتخاذ ما يراه من إجراءات وتدابير للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحدودها مؤكداً أن هذا الأمر كان واضحاً للغاية خلال جلستى مجلسى النواب والشيوخ لملف التداعيات الخطيرة داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة فجميع قيادات واعضاء البرلمان بغرفته النواب والشيوخ وفى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين كانوا على قلب رجل واحد وفوضوا الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الاجراءات لحماية أمن واستقرار مصر وحدودها.
وأشاد النائب هشام الشعينى بجهود الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية الشاملة داخل أرض سيناء الغالية ونجاحها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة وتطوير البنية التحتية فى سيناء وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين لدرجة أن الاستثمارات الموجهة لسيناء خلال العشر سنوات الماضية بلغت 600 مليار جنيه مؤكداً أنه ولأول مرة فى تاريخ مصر يتم فى عهد الرئيس السيسى ربط سيناء بالوادي والدلتا من خلال تنفيذ عدد من مشروعات الأنفاق والمحاور والطرق
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني : التغيرات السكانية أوجبت على المشرع تعديل تقسيم الدوائر
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ و تقسيم الدوائر جاءت نظرا لتغير التركيبة السكانية للدولة المصرية.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم أن وفقا لآخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كان لابد على المشرع أن يتقدم بتعديل تشريعي ليتوافق مع المادة ١٠٢ من الدستور لضمان التمثيل العادل للناخبين.
وبشأن نسبة الانحراف المعياري المسموح بها التي لا تتجاوز ٢٥%، قال إسماعيل إن التعديلات تضمنت أقل نسبة انحراف معياري، مضيفا "هذا فخر للدولة المصرية".
وقال إسماعيل إن أعلى محافظة لم تصل إلى انحراف ٢٥%، مضيفا "أعلى محافظة باستثناء المحافظات الحدودية التي لها بعد يتعلق بالأمن القومي، ١١% انحراف معياري، والمنوفية ٠%".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى