هشام يونس يطالب نقابة المحامين بالتحرك القانوني أمام محكمة العدل الدولية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن ما نحتاجه من نقابة المحامين بشكل واضح هو تحرك قانوني دولي في كل المحافل والمنظمات لمواجهة ومقاضاة الكيان الإسرائيلي.
وطالب يونس، نقابة المحامين بترتيب التحرك الدولي، على أعلى مستوى والتنسيق مع الدولة المصرية ممثلة في وزارتي الخارجية والعدل، وايضا مع الهيئات الإعلامية لتوثيق الجرائم.
وشدد وكيل اول نقابة الصحفيين، أن ما يجري بوضوح يمثل جريمة حرب بشكل واضح بما يستوجب إحالة هذه الجرائم إلى محكمة العدل الدولية، مضيفا: ما يحدث هو قتل علني على الهواء وعلى الشاشات وعلى مسمع من العالم كله وجرائم غير مسبوقة في محو احياء وعائلات بأكملها، واستهداف للصحفيين وأسرهم ومنازلهم.
وتابع: الجهد الأساسي الذي نحتاجه من نقابة المحامين هو التحرك الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومقاضاه قاداته، معلقا: ظني أن دعم فلسطين من قبل نقابة المحامين يتمثل في توفير الدعم القانوني للقضية.
كما أكد ضرورة ملاحقة التحريض على جرائم الحرب من قبل الرئيس الأمريكي وبعض الساسة الأمريكيين وايضا باقي الدول التي تساند الكيان المحتل، مطالبا كذلك بالتركيز على قضايا التعويض للشعب الفلسطيني عما جرى له من جرائم وانتهاكات.
وأشار يونس، إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بأن ما جرى في ٧ أكتوبر يمثل محصلة للضغط على الشعب الفلسطيني خلال سنوات بما يمثل اعتراف لأحد هيئات الأمم المتحدة بشأن مسؤولية الاحتلال عما يجري من جرائم بحق الإنسانية.
وأكد استعداد نقابة الصحفيين للمساندة في تكثيف التغطية الإعلامية لدور نقابة المحامين في دعم القضية الفلسطينية، وأيضا لتقديم وسائط خاصة بجرائم الاحتلال، وكذلك التشارك مع باقي النقابات المهنية في مصروفات التحرك الدولي.
ولفت أن نقابة الصحفيين تقوم بدورها من خلال لجنة لرصد وتوثيق خطايا الاعلام الغربي في تغطية الأحداث، مشيرا: بدأنا نلمس تغير في مواقف الاعلام الغربي بشكل معبر ولو بشكل جزئي عن حقيقة الأحداث ودعم لمطالب وقف إطلاق النار
وأكد أهمية الحديث عن وجوب استغلال الدولي العربية لسلاح البترول والغاز وايضا مليارات الدولارات التي يتم استثمارها في العالم الغربي من خلال لفت النظر إلى ذلك.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الطارئ للجنة دعم فلسطين بنقابة المحامين، برئاسة ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة.
كما شارك في الاجتماع المحامي محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة الفكر القانوني، والمحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بجانب أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لحزب الله: كل من يطالب بتسليم السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي
أكد نعيم قاسم في كلمته: "لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقًا بإسرائيل، ولو اجتمع العالم كلّه، ولو قُتلنا جميعًا". اعلان
أكّد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في كلمة ألقاها عبر الشاشة بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر، الذي قُتل بضربة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، أن سلاح الحزب "شأن داخلي لبناني"، مشدّدًا على أن "هذا السلاح ليس وسيلة تهديد، بل جزء من استراتيجية الدفاع الوطني التي تُصان بها سيادة لبنان واستقلاله".
وأضاف قاسم أن "إسرائيل واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024، بهدف الضغط على حزب الله وإجباره على التخلي عن سلاحه"، معتبرًا أن أي مطالبة بتسليمه "تخدم المشروع الصهيوني والأمريكي في المنطقة".
وأكد أن "سلاح حزب الله ليس ضد اللبنانيين، ولا يستخدم داخل الأراضي اللبنانية أبدًا"، مشيرًا إلى أن وجوده يُعدّ "ردعًا استراتيجيًا ضد التهديدات الخارجية"، لا سيما بعد ما وصفه بـ"التوسع الإسرائيلي المتواصل في الجنوب اللبناني"، والذي يشبه ما يحدث في سوريا حسب قوله.
وقال إن "الكيان الإسرائيلي لا يهتم بأمن مستوطناته في الشمال الفلسطيني المحتل، بل يسعى إلى توسيع نفوذه على كامل الأراضي اللبنانية"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة تسعى إلى تدمير البنية السياسية والاجتماعية للبنان، وإثارة فتنة داخلية لخدمة مشروعها المعروف بالشرق الأوسط الجديد"، وفق تعبيره.
وأشار قاسم إلى أن لبنان، بكل طوائفه، يواجه اليوم "خطرًا وجوديًا حقيقيًا" من قبل "إسرائيل، والولايات المتحدة، والجماعات التكفيرية".
وأردف: "لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقًا بإسرائيل، ولو اجتمع الكون كله، ولو قُتلنا جميعًا، ولن نقبل بذلك ما دام فينا عرق ينبض وفينا نفس حي".
وأوضح أن حزب الله "ليس ضعيفًا"، مؤكّدًا على حضوره السياسي والشعبي "القوي" داخل المجتمع اللبناني، وقال: "عندما أصبحت الدولة مسؤولة عن الأمن، لم نعد نتحمل وحدنا مسؤولية التصدي للعدوان، لكننا لن نستسلم لأي محاولة لفرض تسوية تُنهي وجودنا السياسي أو العسكري".
Related "الكلمات لن تكون كافية"... باراك ينبه لبنان وحزب الله من استمرار الجمود في ملف السلاحضغط أمريكي على لبنان لإصدار قرار وزاري بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف المحادثاتالجيش الإسرائيلي يُعلن تفاصيل أنشطته العسكرية في لبنان.. ومصادر رويترز: حزب الله يرفض تسليم سلاحه استمرار الغارات الإسرائيلية رغم الاتفاقعلى صعيد الملف الأمني، تستمر إسرائيل في تنفيذ غارات جوية في مناطق لبنانية متعددة، خاصة في الجنوب، حيث تدّعي توجيهها ضد "عناصر مسلحة مرتبطَة بحزب الله أو مواقع له". وتؤكد تل أبيب أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد يُشكل خطراً عليها"، مطالبة بوقف "إعادة ترميم القدرات العسكرية" للجماعة.
وفي المقابل، أفاد تقرير لوكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة تُكثف ضغوطها على الحكومة اللبنانية لإصدار قرار وزاري رسمي يلتزم بنزع سلاح حزب الله، كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات حول وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
وأوضح التقرير أن المبعوث الأمريكي توم باراك لن يُرسل إلى بيروت لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين، إلا إذا تمّ التزام حكومة بيروت بخطوة واضحة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن واشنطن بدأت تُصرّ على إجراء تصويت سريع في مجلس الوزراء على القرار.
خارطة طريق أمريكية مقابل تمسك حزب الله بالسلاحتجري محادثات بين بيروت وواشنطن منذ نحو ستة أسابيع حول خارطة طريق أمريكية تنصّ على نزع سلاح حزب الله بالكامل، مقابل وقف إسرائيل لضرباتها الجوية وسحب قواتها من خمس نقاط حدودية في جنوب لبنان.
وبحسب المصادر، فإن الاقتراح الأصلي يتضمّن شرطًا مركزيًا يتمثل في إصدار قرار وزاري لبناني يتعهد بنزع السلاح، وهو ما رفضه حزب الله علنًا، لكنه قد يدرس إمكانية تقليص الترسانة العسكرية بشكل محدود.
وقد طلب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الحليف الرئيسي لحزب الله، من الولايات المتحدة ضمان وقف إسرائيل لضرباتها الجوية كخطوة أولى، قبل المضي في أي عملية تنفيذ لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم.
لكن التقارير أفادت بأن إسرائيل رفضت هذا الاقتراح في نهاية الأسبوع الماضي، ما دفع واشنطن إلى تعزيز ضغوطها على بيروت، وبدء إجراءات رسمية لتقييد الدعم السياسي والعسكري حتى تُتخذ خطوات ملموسة.
بعد زيارة إلى بيروت، كتب المبعوث الأمريكي توم براك منشورًا على موقع "إكس"، قال فيه: "ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فلن تكفي الكلمات. على الحكومة وحزب الله الالتزام الكامل والتحرك الآن، حتى لا يُسلّم الشعب اللبناني إلى الوضع الراهن المتداعي".
ووفي السياق، دعا رئيس الوزراء نواف سلام الى جلسة حكومية تعقد الأسبوع المقبل من أجل "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً"، إضافة الى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف إطلاق النار".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة