تعاون بين وزارة التربية والتعليم ونظيرتها في الهند
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي في 2 نوفمبر / وام / وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في المجال التربوي والتعليمي مع نظيرتها في جمهورية الهند، وذلك على هامش زيارة معالي دارمندرا برادان، وزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال بجمهورية الهند والوفد المرافق لدولة الإمارات .
وقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم ومعالي دارمندرا برادان ، وزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال بحضور عدد من المسؤولين من البلدين.
وأشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تجمعهما روابط تاريخية عميقة، يدعم ازدهارها التعاون المشترك طويل الأمد بين البلدين في مختلف المجالات ذات الأولوية منها المجال التعليمي.
وقال معاليه: “ نؤكد على أهمية هذا التعاون مع جمهورية الهند الذي سيسهم بدوره في تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية وتطورها وازدهارها بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين ونحرص في وزارة التربية والتعليم على مواصلة مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات التعليمية على الصعيدين الإقليمي والدولي لتطوير المنظومة التعليمية ورفع جودة مخرجات التعليم ونقل الخبرات والتجارب من كافة دول العالم للنهوض بقدرات وكفاءات المعلمين والطلبة والارتقاء بها إلى المستويات التي تأهل أبناءنا لقيادة المستقبل ومواجهة مختلف تحدياته".
وتسعى مذكرة التفاهم إلى تقوية العلاقة القائمة بين الجانبين عبر دمج سبل التعاون في مجال مؤسسات التعليم من خلال تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ برامج البحث المشتركة، وتصميم الدورات، وعقد المؤتمرات والندوات والمعارض العلمية والتعليمية وإلقاء المحاضرات الخاصة المعنية بالمجالات ذات الاهتمام المشترك في كلا البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات في مجالي التعليم العام والعالي لتشمل اللوائح والهياكل القانونية التي تنظم هذين المجالين، وتبادل أفضل الممارسات وأطر التقييم والتصنيف والمعلومات التي ترتقي بالمؤهلات الوطنية، وآخر المستجدات والاتجاهات المتعلقة بالتقنيات الحديثة، فضلاً عن تبادل الأطر والسياسات في مجالات تنمية مهارات الموهوبين والمتفوقين.
وتنص أيضاً على تبادل المعلومات بشأن معيار شامل لإطار المنهج الدراسي، والمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم في كلا البلدين تسهيلاً للاعتراف المتبادل بهذه المؤهلات، وسبل تسهيل التعاون الأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين لتقديم برامج التوأمة والدرجات المشتركة والدرجات المزدوجة، إضافة إلى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET)، وأي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
أحمد البوتلي/ أحمد جمال
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
مصر وقبرص تمضيان قدماً في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال استقباله اليوم السيدة بولي إيوانو، سفيرة قبرص لدى القاهرة، على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية التي تجمع مصر وقبرص ودورها المحوري في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والطاقي في منطقة شرق المتوسط.
وأشاد الوزير بتقدم التعاون في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن المشروع المشترك لربط حقول الغاز القبرصية بتسهيلات الغاز المصرية يمثل أولوية قصوى لكلا البلدين. وأوضح أن هذا المشروع يعد الضمانة الأفضل لتوصيل إمدادات الغاز الإضافية إلى الأسواق الأوروبية بكفاءة أعلى.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات التقنية واللوجستية لشركائنا في قبرص لتسريع الخطوات التنفيذية للمشروع، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أن الاستفادة المشتركة من البنية التحتية المصرية سيعود بالنفع على البلدين الصديقين والمستثمرين.
من جانبها، أعربت السفيرة عن شكرها وتقديرها لدور مصر المحوري في المنطقة، مثمنة التعاون البناء والمثمر في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، كما أشادت بالنجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في قطاع التعدين واستقطاب الاستثمارات العالمية، وهو ما يبشر بفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك. وأضافت السفيرة أن هناك عدد من الشركات القبرصية الراغبة في الاستثمار بقطاع التعدين وكذلك مجال تموين السفن.
واختتم الوزير حديثه بتوجيه التحية والتقدير لوزير الطاقة القبرصي السابق جورج باباناستاسيو على جهوده الصادقة في تعزيز التعاون المصري القبرصي في مجال الطاقة، فيما هنأ الوزير الجديد ميكاليس داميانوس بتوليه حقيبة الطاقة والتجارة والصناعة متمنياً له التوفيق ومواصلة العمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء المهندس محمود عبدالحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.