تعرض مساعد بوكيتينو في تشيلسي، الإسباني خيسوس بيريز، لغرامة بقيمة أربعة ألاف جنيه إسترليني، وسيغيب عن مباراة "البلوز" للسلوك غير المناسب أمام برينتفورد.
طرد بيريز في المباراة التي خسرها أمام برينتفورد 0-2 عطلة الأسبوع الماضي، وأكد الاتحاد الإنجليزي اليوم الخميس العقوبة.
وأكد الاتحاد الإنجليزي في بيان أن بيريز أقر بسلوكه وقبل العقوبة.
❗Chelsea assistant manager Jesus Perez has been fined £4,000 by the Football Association after he was sent off during the Premier League defeat to Brentford last month. #CFC https://t.co/4L5H4Ao6Hi
— Williams ©️ (@CFCNewsReport) November 2, 2023وأوضح بوكيتينو أن مساعده يستحق الغرامة لأنه "خالف القواعد" عندما دخل المنطقة الفنية لبرينتفورد لاستئناف اللعب بسرعة.
وأضاف المدرب الأرجنتيني: "اعتذر لفريق برينتفورد وجهاز الفني لانه لا يمكن دخول منطقته الفنية، أعلم أنه أرتكب خطأ، كان يريد تحقيق الفوز ومساعدة الفريق وإحضار الكرة للعب بسرعة، أحب هذا النوع من السلوك، لكن لا يجب نسيان أن هناك قاعدة جديدة، وفي حال دخولك منطقته الفنية سيطردونك".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ماوريسيو بوكيتينو تشيلسي
إقرأ أيضاً:
السرقة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تلاحق الجناة بلا هوادة
تُعد جرائم السرقة من الجرائم التي تمس أمن الأفراد واستقرار المجتمع بشكل مباشر، لما تخلّفه من خوف وانعدام للثقة وشعور بانتهاك الخصوصية والأمان، وتتعدد أشكال السرقة، من سرقة المنازل والمحال التجارية، إلى سرقة السيارات والحقائب وحتى الهواتف المحمولة في الشوارع والمواصلات العامة.
ورغم تطور أساليب الجريمة باستخدام التكنولوجيا والمركبات النارية والأسلحة البيضاء، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة لمواجهة هذه الجرائم، عبر فرق متخصصة في البحث الجنائي وفرق مكافحة جرائم السرقات العامة.
وفي إطار هذه الجهود، تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا من ضبط العديد من التشكيلات العصابية التي تخصصت في ارتكاب وقائع سرقة بأساليب متنوعة، منها كسر الأقفال أو التسلل ليلًا أو انتحال الصفة.
وتعتمد الوزارة في عملياتها على تقنيات حديثة لرصد وتتبع الجناة، أبرزها كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع والمنشآت الحيوية، إلى جانب قاعدة بيانات موسعة لرصد العناصر الإجرامية الهاربة أو التي لديها سوابق جنائية.
وتنص مواد القانون على عقوبات صارمة للسرقة، تختلف بحسب نوع الجريمة، ففي حالات السرقة البسيطة قد تصل العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات، أما إذا اقترنت السرقة بظروف مشددة مثل التهديد أو استخدام العنف أو ارتكابها ليلًا أو من أكثر من شخص، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لعدة سنوات، أو الأشغال المؤبدة.
وأكدت وزارة الداخلية أن التصدي لجرائم السرقة لا يقتصر على الضبط فقط، بل يشمل التوعية المجتمعية، حيث تُكثف الحملات الإعلامية لتحذير المواطنين من الأساليب الحديثة التي يستخدمها الجناة، وتشجيعهم على سرعة الإبلاغ عن أي تحركات مريبة.
تبقى السرقة جريمة مرفوضة قانونًا ومجتمعًا، لا تقف عند حدود الممتلكات، بل تمس الإحساس العام بالأمن، وهو ما يجعل مواجهتها أولوية قصوى في منظومة العمل الأمني لحماية المواطن والحفاظ على استقرار الوطن.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي