قرار قضائي جديد ضد طرفي مشاجرة بالأسلحة في عين شمس
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء، نتج عنها إصابة 3 أشخاص؛ بسبب خلافات بينهم بمنطقة عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة بالجسم.
بالانتقال وسؤال (والدة المصاب "تحمل جنسية إحدى الدول)، اتهمت بعض الأشخاص بالتعدي على نجلها باستخدام عصا خشبية".
بالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (المصاب وثلاثة أشخاص")، طرف ثاني (5 أشخاص "من بينهم اثنين مصابين بجروح متفرقة) جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ومقيم بدائرة القسم، تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر وذلك بسبب خلافات سابقة فيما بينهم، ونتج عن ذلك الإصابات المشار إليها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (3 سلاح أبيض – عصا خشبية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات تعدي مصابين عين شمس أمن القاهرة تجديد اخطار خلافات اصابة محكمة التحقيق حبس التحريات مديرية أمن القاهرة اسلحة قاضي المعارضات تجديد حبس تحريات محكمة جنح تحقيقات قسم شرطة عين شمس الأسلحة البيضاء إصابة 3 أشخاص مشاجرة بالاسلحة مشاجرة بالأسلحة البيضاء المشاجرة خلافات سابقة قرار قضائي عین شمس
إقرأ أيضاً:
بسبب فيديوهات كاذبة | قرار قضائي رسمي لصالح ريهام سعيد
أصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمًا لصالح الإعلامية ريهام سعيد، في قضية تتعلق بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية والإساءة باستخدام المواد الإعلامية الخاصة بها، وذلك بعد ثبوت تورط عدد من المتهمين في اقتطاع مقاطع فيديو تخص الإعلامية دون إذنها، وإعادة نشرها ضمن حملات دعائية لمنتجات طبية غير مرخصة.
الإعلامية ريهام سعيدوجاء نص الحكم: بالحبس لمدة شهر مع الشغل، إلى جانب تغريم كل منهم مبلغ 500 ألف جنيه كتعويض، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن إساءة استخدام المصنفات الإعلامية.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المتهمين قاموا باستخدام مشاهد ومصنفات صوتية وبصرية من أرشيف الإعلامية، ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة توحي بأنها تُروج لتلك المنتجات، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الشخصية والفكرية، فضلًا عن خداع الجمهور.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية