وزارة الصحة تسمح بتداول أزيد من 1000 مستلزم طبي جديد في المغرب
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعطت اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية، الموافقة الإيجابية على تسجيل 1008 مستلزما طبيا جديدا، حيث تمت دراسة وتقييم هذه الملفات من طرف خبراء اللجنة الوطنية وأطر مديرية الأدوية والصيدلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية، الخميس 02 نونبر 2023، بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قصد التداول وإبداء الرأي في ملفات تسجيل المستلزمات الطبية.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه “بعد الدراسة المعمقة لعدد من الملفات، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خلصت اللجنة الوطنية الاستشارية إلى إعطاء الموافقة الإيجابية على تسجيل 1008 مستلزما طبيا جديدا، حيث تمت دراسة وتقييم هذه الملفات من طرف خبراء اللجنة الوطنية وأطر مديرية الأدوية والصيدلة”، مشيرا إلى أنه خلال اللجنة السابقة ليوم 05 أكتوبر 2023، تم تسجيل 2145 مستلزما طبيا”.
وأفاد البلاغ بأن هذا الأمر “يأتي تماشيا مع متطلبات تعميم التغطية الصحية الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية عن طريق تسهيل الولوج إلى مستلزمات طبية ذات جودة عالية”. كلمات دلالية المستلزمات الطبية المغرب وزارة الصحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المستلزمات الطبية المغرب وزارة الصحة اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في السجل الموحّد للشركات العائلية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الاقتصاد، عن تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحّد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، حيث تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة، وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة، أن الشركات المنضمة للسجل هي : مجموعة «شرفي للاستثمار»، و«السعود القابضة»، و«السور للاستثمار»، و«س ب ر للاستثمار»، و«الرضا للاستثمار والتطوير»، و«منال فاميلي أوفيس هولدينجز»، و«عبدالله المزروعي للاستثمار».
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الشركات العائلية تُعد محركاً رئيسياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال معاليه: «نحتفل اليوم بانضمام الدفعة الأولى من الشركات الوطنية للسجل الموحد للشركات العائلية بالوزارة، وهي خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية في الدولة وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها». ووجه معاليه الدعوة إلى الاستفادة من المميزات التي يتيحها السجل للشركات العائلية، لا سيما ضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال في إطار قانوني واضح ومرن.
وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد، يتم تقديمه لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخصة الاقتصادية للشركة العائلية، والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيد الشركات العائلية لدى السجل.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي