كريم أحمد خان.. ثالث مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
محام بريطاني بارز، من مواليد عام 1970، شغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتقلّد منصب مستشار التاج البريطاني، وهو ثالث مدع عام في المحكمة الدولية، وأول مدع عام ينتخب بالاقتراع السري، ويحقق في العديد من جرائم الحرب على مستوى العالم، إحداها جعلته محل جدل بعدما تولى الدفاع عن نائب للرئيس الكيني متهم بجرائم حرب.
ولد كريم أسد أحمد خان في مدينة إدنبرة في أسكتلندا يوم 30 مارس/آذار 1970، عمل والده طبيبا متخصصا في الأمراض الجلدية، وعملت والدته ممرضة، وأخوه هو البرلماني البريطاني السابق عمران أحمد خان، الذي واجه السجن عاما ونصف العام بسبب إدانته بارتكاب جريمة جنسية عام 2008.
في عام 1993 تزوج من ساهيبزادي ياسمين منى ابنة ميرزا طاهر أحمد، الذي تطلق عليه الجماعة الأحمدية القاديانية لقب "الخليفة المسيح الرابع"، والذي توفي عام 2003.
والقاديانية جماعة دينية ظهرت في الهند أيام الاستعمار البريطاني، وادعى مؤسسها أنه نبي يوحى إليه من الله تعالى، وطالب الناس بالانصياع لحكم المستعمر وموالاته.
وعلى الرغم من تأكيدها أنها "طائفة مسلمة"، فإن علماء المسلمين كفروها، ولها وجود في بعض الدول الإسلامية والعربية، لكن ميدان عملها الرئيسي في الهند وباكستان والدول الغربية.
تابع دراسة القانون في كلية الملك جورج في جامعة لندن، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف، ثم التحق بجامعة كامبريدج، حيث حصل على درجة الماجستير في القانون الدولي.
التجربة المهنيةيعتبر خان المدعي العام الثالث للمحكمة الجنائية الدولية بعد انتخابه عام 2021 خلفا لفاتوا بنسودا التي فُرضت عليها عقوبات أميركية، وهو أول مدع عام يحصل على المنصب بالاقتراع السري في انتخابات وصفتها صحيفة الغارديان البريطاانية بأنها جدلية، وقالت إن خان لم يكن مدرجا في القائمة المختصرة لهذا المنصب، وتمت إضافته بناء على إصرار الحكومة الكينية.
كان خان محاميا في هيئة الدفاع عن ويليام روتو نائب الرئيس الكيني، والمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد أثار ذلك جدلا، خاصة بعد تبرئة روتو.
واتهم روتو بهذه الجرائم في أعقاب أعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية الكينية عام 2007، وأدت إلى مقتل 1200 شخص.
كما عمل خان عام 2016 محاميا في هيئة الدفاع عن سيف الإسلام القذافي -نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي- عقب محاكمته بعد أحداث الربيع العربي.
وعمل أيضا مستشارا خاصا ورئيسا لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق عام 2010.
ومثّل خان ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في أفريقيا وآسيا، وانتخب رئيسا ثانيا لنقابة المحامين في غرفة التجارة الدولية في يوليو/تموز 2017، وهو سفير عالمي لنقابة المحامين الأفريقية.
بالإضافة إلى ذلك، كان خان مستشارا للتاج البريطاني، وهو يتمتع بخبرة واسعة كمدع عام ومحام للضحايا ومحامي دفاع في المحاكم الجنائية المحلية والدولية، من بينها: قضايا المحكمة الجنائية الدولية، والدوائر الاستثنائية في الأمم المتحدة، ومحاكم كمبوديا، والمحكمة الخاصة للبنان، والمحكمة الخاصة لسيراليون.
كما شغل منصب نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عام 2007، وعمل مستشارا قانونيا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا خلال التحقيق في جرائم الحرب، كما قاد تحقيقات المحكمة الدولية في الجرائم المرتكبة في أوكرانيا وسوريا وجنوب السودان.
المؤلفاتشارك خان في تأليف كتاب "محاكم أرشبولد الجنائية الدولية"، الذي يعد مرجعا للقانون الدولي وممارساته العملية في المحاكم الجنائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الدولیة مدع عام
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر