في يومها الثاني.. حملة إغاثة فلسطين تتخطي ربع مليار ريال
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله؛ أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وحسب الموقع الرسمي لمنصة "ساهم" تخطت الحملة في يومها الثاني 400 ألف متبرع، بمبلغ ربع مليار ريال.
أخبار متعلقة طائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزةالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة يدمر 20 ألف وحدة سكنيةحصيلة شهداء العدوان على قطاع غزة ترتفع إلى 3900تخطت الحملة في يومها الثاني 400 ألف متبرع، بمبلغ ربع مليار ريال - ساهم
تبرع القيادة للحملة بـ 50 مليون ريالتعد المملكة العربية السعودية، عربيًا وعالميًا، هي أكبر داعم تاريخي للقضية الفلسطينية.
كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بـ20 مليون ريال.
دعوة للمشاركةدعت المنصة الجميع إلى المشاركة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب. وأعلنت عن إمكانية التبرع عن طريق الحساب البنكي التالي:
مصرف الراجحي
SA5580000504608018899998
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام اغاثة الشعب الفلسطيني حملة ساهم سلمان للإغاثة خادم الحرمين الشريفين ولي العهد فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«محامو الطوارئ» يحذرون من حملة «بلّغ عن متعاون» ويطالبون بوقف الاعتقالات التعسفية
الخرطوم: التغيير: أعربت مجموعة محامو الطوارئ في السودان عن قلقها العميق إزاء تصاعد خطاب التحريض ضد المدنيين، وذلك على خلفية الحملة المعروفة باسم “بلّغ عن متعاون” التي أطلقها مناصرون للجيش السوداني في سياق النزاع مع قوات الدعم السريعK وقالت المجموعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحملة تُستخدم كأداة لترويج التخوين وبث الكراهية، وتشجيع الإبلاغ غير المبني على أدلة قانونية ضد المدنيين، فقط بناءً على الشبهات أو الانتماءات الجغرافية أو السياسية أو حتى النشاط المدني، وهو ما اعتبرته يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الأفراد وتقويضًا لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف البيان أن محامو الطوارئ وثقوا “انتهاكات خطيرة” ارتُكبت نتيجة هذه الحملات، من بينها التصفية الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، خاصة في ولاية الخرطوم.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين قد وُجهت إليهم تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في محاكمات افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، بينما لا يزال آخرون رهن الحبس الاحتياطي، أو يقضون عقوبات بالسجن أو دفع الغرامات استنادًا إلى اتهامات وُصفت بأنها باطلة أو غير مستندة إلى أسس قانونية.
وحملت المجموعة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة، داعية إلى وقف الحملة فورًا، ومحاسبة كل من يروّج لها أو يستخدمها كأداة لتنكيل المدنيين.
كما طالبت محامو الطوارئ بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، ووقف المحاكمات التي وصفتها بـ”الجائرة”، مؤكدة أن حماية المدنيين مسؤولية لا تسقط بالحرب، ولا يمكن تبرير انتهاكها بأي مواقف سياسية أو أمنية، مشددة على أن سيادة القانون والعدالة يمثلان الركيزة الأساسية لأي تسوية مستدامة أو استقرار حقيقي في البلاد.