بعدما أكلت ابنها| حيثيات المحكمة بقضية سيدة فاقوس: غير مسؤولة عن فعلها
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، حيثيات الحكم، بإيداع الأم المتهمة بإنهاء حياة طفلها بإحدى منشآت الصحة النفسية، في القضية رقم 8619 لسنة 2023 مركز فاقوس والمقيدة رقم 844 لسنة 2023 كلي والمعروفة إعلاميا بـ سيدة فاقوس.
. مجرم يشرح نفسه بعد محاصرة الشرطة له.. مسلحون يطلقون الرصاص على نزيل في دار أيتام
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أن اللجنة أودعت تقريرها والذي انتهى إلى: أنه من مناظرة المتهمة في مناسبتين ومراجعة ما أجري لها من فحوصات والاطلاع على ملف القضية وما تضمنه، ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم، ارتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهاني أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية سيدة فاقوس، أنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة، وعليه فهي تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور وبعد ذلك قررت المحكمة استدعاء أعضاء اللجنتين لمناقشتهم، وتبين للمحكمة بعد اطلاعها التام على التقريرين ومناقشة اللجنتين ووقر بوجدانها إلى أن تقرير لجنة الطب النفسي بالعباسية تقرير مكتبي لم يفحص حالة المتهمة بالشكل الكافي؛ لتعارضه التام مع تقرير اللجنة الخماسية التي اطمأنت إليه المحكمة تمام الاطمئنان إلى صحته وسلامته، وأنهم فحصوا حالة المتهمة سواء نفسيا أو صحيا بإجراء جميع التحاليل والاشاعات والكشف الطبي والعصبي على المتهمة، وتيقنت المحكمة إلى صحة وسلامة هذا التقرير، وخاصة بعد إجراء المناقشة التي تمت، وتم إثباتها بمحضر جلسة المحاكمة إلى صحة وسلامة أقوال اللجنة الخماسية عن اللجنة الثلاثية للصحة النفسية بالعباسية.
وأكملت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه وعما ورد بمرافعة النيابة العامة والمدعى وكذا طلباتهم فمردود عليه بما هو ثابت للمحكمة من اطلاعها على ملف الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما قدمته النيابة العامة من أدلة إسناد وبما أجرته المحكمة من تحقيقات، ومن سؤالها بعض شهودها وما ثبت بتقرير اللجنة الخماسية، وما انتهت إليه المحكمة من اطمئنانها لتقرير تلك اللجنة وأعضائها، وما ثبت للمحكمة من مناظرة المتهمة، وما ثبت لها من إصابة المتهمة الماثلة وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهائي أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور، مع وجود قصور في القدرات العقلية وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة متعينا معه رفض جميع الدفاع والدفوع؛ لعدم المسئولية الجنائية للمتهمة عن أفعالها وتأييد ذلك بما تبين للمحكمة من مطالعتها للمحكمة وما وجدته من أفعالها، وأنها متجمدة المشاعر وغير مدركة لما اقترفته من فعل إجرامي جسيم وما رددته من بعض العبارات سواء بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة والتي لا تصدر عن شخص سليم ومدرك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حیثیات الحکم
إقرأ أيضاً:
مسؤولة في بنك إنجلترا تحذر من احتمال استمرار التضخم فوق 3%
قالت ميجان جرين عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إنه من المحتمل استمرار التضخم فوق مستوى 3 بالمئة لفترة أطول بسبب الجولة الثانية من التأثيرات الاقتصادية، ولكن ذلك لن يمنع البنك المركزي من مواصلة الخفض التدريجي لأسعار الفائدة.
وقالت جرين التي كانت تتحدث الثلاثاء في لندن إن الزيادة الأخيرة لمعدل التضخم من 2.6 بالمئة إلى 3.4 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قد تستمر لفترة أطول من المتوقع، مما يزيد مخاطر مطالبة العمال بزيادة أجورهم لمواكبة الارتفاع السريع في الأسعار.
وأضافت: "هناك خطر من أن يؤثر ارتفاع معدل التضخم، الذي يقارب 3.5 بالمئة خلال الفترة المتبقية من هذا العام، على توقعات التضخم، وبالتالي على سلوك تحديد الأجور والأسعار"، مشيرة إلى أن "اتباع نهج حذر وتدريجي لإزالة قيود السياسة النقدية لا يزال أمرًا ضروريًا".
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن تعليقاتها تتوافق مع توقع خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 بالمئة في الاجتماع المقبل في أغسطس.
وفي الأسبوع الماضي، صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، المكونة من تسعة أعضاء، بأغلبية 6 مقابل 3 أعضاء على استمرار أسعار الفائدة دون تغيير، وكانت جرين من بين الأعضاء الستة، لكنها هيأت الأسواق لخفضها الشهر المقبل. ويُقدّر المتداولون احتمالية الخفض في أغسطس بنسبة 80 بالمئة.
وقدّم خطاب جرين أمام المعهد الوطني للبحوث الاجتماعية والاقتصادية صورةً قاتمة للاقتصاد، حيث ضعفت قدرة بريطانيا على النمو، مع ضعف طلب المستهلكين.
وأضافت أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط بسبب الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران يُشكّل تهديدًا على المدى القريب قد يُعرقل عملية خفض التضخم.
وردًا على سؤال من الحضور، أضافت أنه في حين أن "الدراسات الأكاديمية أشارت دائمًا إلى أنه إذا كان التضخم أقل من 4 بالمئة، فإن الناس لا يلاحظون ذلك"، فقد لا يكون الأمر كذلك بعد فترة وجيزة من أزمة غلاء المعيشة. "عندها قد يصبح الناس أكثر حساسية للتضخم".